الأهرام اليومى

هناك اتفاق، يكاد، يقترب من الإجماع بين المتابعين للشأن الصينى على أن تقدمها الاقتصادى والمعرفى والعسكرى يعد معجزة تاريخية بكل المقاييس.

ففى أقل من خمسين عاما حققت الصين، المُستعمرة والمهزومة، ذات الشعب المليارى العدد الغارق فى الأفيون ومجتمعها المنهك بالثلاثية الخبيثة الجهل والمرض والتخلف، قفزة تنموية شاملة غير مسبوقة... ولم يكن ليتحقق هذا دون أن يؤهل الشعب من جهة، وتتم تهيئة بنى المجتمع المتنوعة، من جهة أخري، لهذه القفزة المركبة فى شتى المجالات التى منحتها بالأخير أن تكون على قمة العالم... فكيف حقق الصينيون هذه القفزة/المعجزة؟

من أهم التقارير الصادرة مطلع هذا العام، تقرير صدر الشهر الماضى عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى عنوانه: تنافس القوى العظمى فى الشرق الأوسط...يكتسب التقرير، فى تقديرى، أهمية مركبة لثلاثة أسباب: أولها: موضوعه الحساس والحيوى الذى يمس مستقبل منطقة الشرق الأوسط، وثانيها: جهة إصداره، وهى جهة مؤثرة ومسموعة ويعمل لها حساب ــ بدرجة أو أخرى ــ فى الجهات السياسية التنفيذية والأروقة البحثية الإستراتيجية، وثالثها: أن كاتبها ستيفن كوك أحد كبار الخبراء الإستراتيجيين النافذين فى دوائر المجلس ودوريته المعتبرة فورين أفيرز «التى تصدر كل شهرين»، وكواليس السياسة الأمريكية والإعلام الأمريكى والأكاديمية. إضافة إلى أنه أحد أهم المتابعين لدول المنطقة على مدى ما يقرب من عقدين وعلى دراية تامة بالتحولات التى جرت لدول المنطقة خلال هذه الفترة حيث أصدر ثلاثة كتب مرجعية حول المنطقة ودولها ومواطنيها لعل من أهمها: الفجر الكاذب فى الشرق الأوسط الجديد؛ الصادر قبل خمس سنوات.

التنمية المستدامة… هى أهم إبداع إنسانى تم التوافق عليه بين مواطنى الأرض على اختلافهم. فى مواجهة الشراسة المالية الكونية واستباحتها لمقدرات كوكب الأرض وفتح الباب أمام إمكانية تدميره. كذلك تغولها فى حصار حقوق المواطن الذى لا يحظى بالمكانة، أو الثروة، ويحرم من أن يكون له نصيب فى الخير العام للأوطان.

منذ تم التوافق الكونى على الالتزام بتطبيق منهج التنمية المستدامة 1987. تم الالتزام به من قبل دول المنظومة الدولية. كذلك تطوير المفهوم فى ضوء الواقع ومستجداته.

جاءني صديقي صائحا ألا تزال متمسكا بضرورة مواكبة ما أطلقت عليه دساتير الموجة الرابعة‏…‏قلت له نعم‏…‏استطرد صديقي‏,‏ بدرجة الصياح نفسها التي تحمل قدرا من الشفقة علي الجهد المبذول في هذا المقام

«فلتقف الكتل والجماهير على قدميها ولتستيقظ لتقود الكفاح»؛

من العبارات التى لصقت فى ذاكرتى بعد أن قرأت كتاب الكاتب الكبير الراحل محمد عودة «الصين الشعبية»(الطبعة الأولى لدار النديم، نهاية الخمسينيات)، منتصف السبعينيات. انها العبارةالتى وردت على لسان أحد قادة الصين الكبار «صن يات صن»(1866 ـ1949)،

ما إن قلت لصديقى إننى منشغل بقضية «التوافق الاقتصادى»، حتى وجدته يقول لى: «التوافق» مرة أخري…قلت: وماذا فى ذلك. فأجابني:أظننا قد انتهينا من هذه المهمة بإنجاز الدستور، بدرجة أو أخري. أجبته نعم، وقبل أن أكمل وجدته يسبقنى بقوله: «أرى أنك سوف تقول ولكن»…فأجبته: «نعم ولكن»، وبدأت فى شرح وجهة نظرى…
النص الدستورى، يعكس درجة من درجات التوافق الكلية أو العامة بين القوى السياسية والتيارات والحركات الفكرية المختلفة والمؤسسات المعتبرة فى لحظة تاريخية معينة. ولكن هذا التوافق الكلى يتكون من مجموعة من التوافقات النوعية: الاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية. وتزداد الحاجة إلى التوافق ـ دوماـ فى مراحل التحول/الانتقال من حالة سياسية إلى أخري: حالة «استبدادية/شمولية/سلطوية تم الخروج عليها» إلى حالة «ديمقراطية مأمولة: سياسيا ومدنيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا». وإذا كان المصريون قد استطاعوا من خلال حراك 25 يناير وتمرد 30 يونيو أن يسقطوا الاستبداد ببعديه السياسى والديني، فإنما هذا يعنى أن هناك حاجة إلى تأسيس جديد. ذلك لاستحالة العودة إلى الحالة القديمة وكأن لا شيء قد حدث. ما يعنى ضرورة التوافق على طبيعة الحالة الجديدة وجوهر علاقاتها ومضمون قوانينها وهياكلها المؤسسية المطلوبة وانعكاس ذلك عمليا وفعليا فى تيسير عملية التحول إلى الحالة الجديدة التى ناضل من أجلها المواطنون، أى الحالة الديمقراطية التى تؤمن المواطنة التى تقوم على المساواة والعدالة.وعليه فإن هناك الكثير المطلوب عمله فى شتى المجالات والمساحات للتوافق حولها، ومن هذه المجالات المجال الاقتصادي…ما الذى أقصده بالتوافق الاقتصادي؟ ومضمونه؟ وكيف؟

أولا: حول معنى وضرورة التوافق الاقتصادي؛لابد من معرفة أن كل الدول التى شهدت تغيرات حاسمة أدت إلى المطالبة بإحداث تحولات بنيوية، قد أعطت وقتا للوصول إلى توافق اقتصادي. وخاصة أن أحد أهم الدوافع الرئيسية التى أدت إلى انطلاق دورات الاحتجاج على مدى العقد الأول من الألفية الجديدة، التى تكثفت فى حراك 25 يناير كانت بسبب الأحوال الاقتصادية للبلاد…والتى كان من أهم ملامحها: تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتدنى مستويات المعيشة، وعدم القدرة على مد الخدمات والمرافق لأكثر من ثلثى البلاد، بالإضافة إلى تراجع ما تم مده، وتراجع المساحة الخضراء إلى الحد الخطر، والاعتماد على الدخول الريعية لا الانتاجية، وارتفاع نسب الأمراض الخطيرة بين المواطنين، وارتفاع معدل البطالة، وأرقام ضخمة تعبر عن أكثر من عجز في: الموازنة، والميزان التجاري، والمدفوعات، وارتفاع الدين الداخلى والخارجي،…،إلخ. أحوال دفعت المواطنين لرفع شعار غير مسبوق يطالب بحقوق: «الكرامة الانسانية» و«العيش» و«العدالة الاجتماعية»، بالإضافة إلى «الحرية».وعليه لابد من التوافق على الرؤية الاقتصادية للبلاد بشكل تفصيلى أكثر مما جاء فى الدستور ومن خلال حوارات معمقة تسبق تكوين البرلمان…رؤية اقتصادية تضمن حقوق المواطنين على اختلافهم فى الجسم الاجتماعى.

ثانيا: حول مضمون التوافق الاقتصادي؛ لابد من الحديث حول طبيعة النظام الاقتصادى الجديد وتوجهاته، وعلاقاته الانتاجية، والقوانين المنظمة للعمل، ونظامه/أنظمته الضريبية، وسياسته النقدية، وبرامج التوظيف والعمالة، ورؤيته التأمينية بتجلياتها الاجتماعية والصحية، والسياسات الصناعية والزراعية و الثقافية والتعليمية والسكانية والإسكانية والعمرانية والخاصة بالطاقة بأنواعها، وكيف يمكن مواجهة معضلات الاقتصاد التى باتت مزمنة مثل: التضخم، والبطالة، وكيف يمكن ابتكار علاقة منضبطة بين الأسعار والأجور، والمراجعة الشاملة لقوانين الاستثمار، وكيفية تطوير القطاع المصرفي، والمراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للشركات العامة، وكيفية تأمين العدالة التنموية فى كل ربوع مصر…إلخ. كل هذه الملفات، وغيرها، لابد من التوافق عليها ـ بدرجة او أخرى وتستكمل بمجموعة من «التفاهمات» بين أصحاب العمل والعاملين، وبين القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وبين الدولة والمجتمع المدنى بمؤسساته(الذى يحتاج إلى توافق على ضرورة تحديثه وتحريره ودوره المتجاوز المفاهيم الخيرية، والمجتمع المدنى أظن انه يحتاج إلى حديث آخر)، وبين منظومة الاقتصاد الوطنى ـمتضافرة العناصر ـ وبين منظومة الاقتصاد الكونى والإقليمي.

ثالثا: كيف السبيل إلى التوافق الاقتصادي؛ إن أى مراجع لتجارب التحول الديمقراطى فى العالم (تجارب إسبانيا وماليزيا والبرازيل وتشيلى وروسيا)، سوف يجد كيف ان الأوضاع الاقتصادية فى هذه البلدان كانت حرجة للغاية. لذا لزم التغيير، والدخول فى عملية معقدة مجتمعية شاملة من أجل التحول الآمن. وكان الملف الاقتصادى على رأس أولوية الحوار الوطني. وكان المشترك فى كل البلدان المذكورة هو أنه لابد من أن يكون هناك شراكة بين الجميع على «تحمل تبعات تجاوز الأزمة الاقتصادية. على أن يتم ذلك بصورة عادلة بين الجميع دون تمييز» (راجع وثيقة مونكلوا الإسبانية ـ 1977)، بين كل الطبقات الاجتماعية والتكتلات النوعية وجماعات المصالح. ولا يستقيم ذلك إلا بالتوافق الاقتصادى من خلال فتح حوار وطنى حول كل الملفات التى تتعلق بالشأن الاقتصادي. ويتم إصدار وثيقة تعبر عن ذلك تكون دالة وإرشادية وحاكمة وتفصيلية للعمل للسلطتين التشريعية والتنفيذية على التوالى… ونتابع…

التوافق‏..‏ التوافق‏..‏ التوافق‏..‏ هو إيه حكاية الكلمة دي‏,‏ هو لازم نبقي كلنا لون واحد؟ سؤال وجهه لي صديقي بحدة‏,‏ وبفرضية أن التوافق يعني التطابق بين البشر‏.‏

بعد أن استوعبت حدة صديقي وسؤاله الذي يبدو منطقيا, في الوقت الذي لم أستطع إخفاء قلقي من أن يسود هذا التفكير الذي يعكس الأمور ويفرض معاني مناقضة لجوهرها. قلت له, من الناحية المعرفية: فإن كلمة التوافق هي الكلمة التي تم الاتفاق عليها للتعبير عن إمكانية الحياة المشتركة بين المختلفين من المواطنين الذين يجمعهم وطن واحد. لاحظ يا صديقي أنني أقول: بين المختلفين من المواطنين وليس المتماثلين أو المتشابهين, أخذا في الاعتبار أن المجتمع الحديث/ الدولة الحديثة تقوم عضويتها علي المواطنة, حيث كل مواطن يتحرك في الفضاء العام بصفته المواطنية ومن ثم يكون الاختلاف حاضرا; والعكس صحيح. فكلما كانت العلاقات المجتمعية وعلاقة الدولة بسكانها تقوم علي العلاقات الأولية القرابية والقبلية والعشائرية, يسود التشابه/والتماثل بين البشر, ولا يعتد بإمكانية الاختلاف. الأكثر إذا برز أي اختلاف فإنه يجب أن يظل محبوسا أو مختفيا أو يتم التعريض به باعتباره خروجا علي ما هو متعارف عليه أو سائد.

انطلقت أحداث التوتر الديني في نهاية سنة 1970 فيما عرف «بجبانة أخميم»، قبل سنتين من واقعة «الخانكة» الشهيرة. وذلك بحسب دراستنا التاريخية لهذا الملف ـــ وكما أوجزناها في مقالنا قبل الماضي ـــ كجزء من كتابنا الموسع: «الأقباط والمسلمون بين دولة المواطنة وسلطة الغلبة».

«أكبر كارثة جيوسياسية حصلت فى القرن العشرين هى انهيار الاتحاد السوفيتي، من لم يحزن على انهيار الاتحاد السوفيتي، لا قلب له. ومن يريد إعادته بهيئته السابقة، لاعقل له».

تعكس هذه العبارة التى جاءت على لسان الرئيس فلاديمير بوتين رؤيته لما جرى للاتحاد السوفيتى الذى انتهى رسميا فى 26 يناير 1991 بتسلم الرئيس بوريس يلتسين مقاليد الحكم وتوقيع رؤساء الجمهوريات السوفياتية على وثيقة حل الاتحاد السوفيتي. ولكن هذا الإقرار بنهاية الحقبة السوفيتية لم يعن الانكماش أو الكمون وإنما إعادة ترتيب الأوضاع داخليا وخارجيا فى آن واحد ومن ثم الانطلاق مجددا. أخذا فى الاعتبار أنه: لا معنى «لروسيا دون إمبراطورية».

أثبتنا بالإحصاءات إلى أى مدى الإقبال البشرى الكوكبى على التعامل النشيط مع تقنيات وتطبيقات التواصل الاجتماعى التى غزت كل القطاعات والمجالات... وما نتج عن ذلك من تحولات جذرية طرأت على التفكير والسلوك الإنساني: الفردى والجماعى من جراء ذلك. والتى تشير إلى أن زمنا جديدا يتشكل هو الزمن الرقمى...

الثقافة ليست فقط ما نعيش به، إنها أيضا، إلى حد كبير، ما نحيا من أجله: الوجدان، العلاقة، الذاكرة، القرابة، المكان، المجتمع المحلي، الإشباع العاطفي، البهجة الفكرية، الإحساس بمعنى أساسى وجوهري، فهذه أقرب إلى النفوس من مواثيق حقوق الإنسان أو المعاهدات التجارية. ومع هذا يمكن أن تكون الثقافة أيضا وثيقة جدا بالرفاه،...، على أن تصاغ، ضمن سياق سياسى مستنير...

التنمية الثقافية المستدامة, هى عنوان المؤتمر الدولى الذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة فى الفترة من 20 إلى 22 يناير الماضى...وظنى أن المؤتمر بعنوانه المركب قد جاء فى وقته تماما...لماذا؟...

لا تخلو مقاربة، جادة،’’ لجائحة‘‘ "الكورونا" من ربط "بالرأسمالية" ’’الجائرة‘‘...وكشف لتحالف مقيت بين ’’الجائحة‘‘ و ’’الجائرة‘‘ ضد الإنسان والإنسانية...

إننا نعيش حالة دستورية بامتياز‏…‏كان هذا ردي‏,‏ عندما صرح لي صديقي بأنه غير‏’‏ مرتاح‏’‏ من متابعته للنقاشات الدستورية‏,‏ وللتسريبات التي تخرج علينا حول المواد الدستورية وطريقة صياغتها والجدل العام حولها‏

“لقد تم تسليح الدين ليكون فى خدمة أهداف الجغرافيا السياسية”… عبارة أنهى بها كيسنجر الفصل الثالث المعنون: الإسلاموية والشرق الأوسط: عالم فى فوضى ولا نظام”؛ من مجلده “النظام العالمي”، الذى صدر نهاية الصيف الماضى (400 صفحة)، والذى قدمنا خطوطه العريضة كذلك أهمية وأفكار كاتبه فى مقال الأسبوع الماضي، ونواصل اليوم قراءتنا…

«فالجماعة التى أغلقت على ذاتها أى محاولة لنقد منهجها وأفكارها بطرد كل العناصر الإصلاحية من داخلها والتنكيل بها، لم يكن لها أن تستمع إلى أى صوت ناقد من خارجها، وهكذا قطعت الجماعة على نفسها طريق الأمل فى الخروج من شرنقة الفكرة المؤسسة والاستجابة للواقع المتغير حولها»...

تأسست الأحزاب فى مصر عام 1907. أى أن مصر عرفت الحياة الحزبية منذ ما يقرب من 110 أعوام. إلا أن الواقع الراهن للأحزاب المصرية يشى بأزمة مركبة متعددة العناصر. أزمة تثير القلق على مستقبل العملية السياسية برمتها. وتطرح العديد من الأسئلة المشروعة تصب كلها فى كيفية التضافر من أجل تيسير التحول الديمقراطي.

الحرب الهادئة‏;‏ هو الوصف الذي أصبح متداولا لتعريف حالة العلاقات الدولية في مرحلتها الراهنة‏…‏ وقد حرصنا أن نعرف القارئ الكريم به لنلفت النظر أن تحولات كبيرة تجري في العالم لها تداعياتها علي الإقليم‏.‏

تحولات كبري تشهدها منظومة العلاقات الدولية‏,‏ بشكل عام‏,‏ والمنطقة العربية أو الشرق الأوسط بشكل خاص‏.‏ تحولات تتم بفعل الحرب الهادئة وهو المفهوم المستحدث أخيرا لوصف راهن العلاقات الدولية‏,‏ والذي عنينا بتقديمه للقارئ المصري المتخصص والمعني بالشأن الدولي بشكل عام علي مدي المقالين السابقين‏.‏