رقم توقفت عنده كثيرا،نشرته جريدة أخبار اليوم منذ أسابع،وهو أن تكلفة الدروس الخصوصية في مصر تصل إلى "22 مليار جنيه" في السنة الواحدة ،وهو رقم يقترب من الميزانية الحكومية المخصصة للتعليم.. أي أننا أمام تعليم رسمي يوازيه تعليم غير رسمي..والسؤال هل يمكن أن يستقيم هذا الأمر؟
تعليمنا في أزمة
في جيلنا كان اللجوء للدرس الخصوصي يحدث عند الضرورة
في ظل الأحداث المتلاحقة وكثرة ما يكتب عن أحوالنا في شتى المجالات من كل الاتجاهات..ربما تفقد الكتابة تأثيرها لأن التغيير المنشود لا يتناسب مع ما هو متوقع بالإضافة إلى تصلب شرايين المسارات المؤدية للتغيير.. وهنا أتصور إن تقديم بعض الأعمال الأدبية أو الفنية المبدعة
من المشاهد المعبرة تماما عن طريقة تناولنا للمواطنة ما فعله المخرج التليفزيوني الذي كان ينقل جلسة الدورة البرلمانية الجديدة،ذلك عندما جاء ذكر كلمة المواطنة في نص الخطاب حتى انتقل إلى الكاميرا مباشرة ،وفي لمح البصر بجهد يشكر عليه،إلى حيث يجلس قادة الدينين الإسلامي والمسيحي في مصر.. مؤكدا من خلال رسالة إعلامية محددة لا تحتمل اللبس، أن المواطنة تساوي موضوع العلاقة بين المسلمين والأقباط دون سواه من الموضوعات..إنها ما أسميه" المواطنة الافتراضية"..فماذا أقصد بذلك؟
مع تطور المجتمعات وتشكل الهياكل المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية..كان للمفكرين دورهم في محاولة رصد طبيعة هذه الهياكل ونوع العلاقة بينها..وبدأ الحديث عن الدولة ومؤسساتها، والمجتمع المدني وكياناته..بيد أن أهم ما تم التوصل إليه هو أن محور كل هذا هو الفرد (أو المواطن الحقيقي أو الافتراضي) من خلال حركته وفعاليته..وفي هذا الإطار تم رصد ثلاث مجالات لحركة الفرد في المجتمع..فما هي هذه المجالات وما طبيعة العلاقة بينهم، مع التطبيق على الحالة المصرية بشكل عام وفي سياقها الشأن القبطي...
متابعة التصريحات الشفاهية التي يدلي بها المسئولين في برامج التليفزيون، من الأمور التي تشدني جدا.. حيث أعتبرها فرصة للتدريب الذهني على تحليل مضمون ما يقول هؤلاء المسئولين..والوقوف على الكيفية التي تدار بها أحوال المصريين...كيف؟
الفكرة ونقيضها
في أمسية واحدة استضاف المذيع على الهاتف أثنين من المسئولين في فقرتين متتاليتين للحديث