المصرى اليوم

(1) دليلنا هذا ينطلق من أن الحركة الدستورية قد مرت بأربعة أجيال تطور فيها النص الدستورى متجاوزا الصورة النمطية (من حيث المقاربة والتبويب وطريقة الربط بين القضايا)، التى لم نزل لا نعرف غيرها.. وأنه من الضرورى أن نصنع دستورا ينتمى للجيل الرابع تقل فيه الفجوة بين النص والواقع.. فالنص الدستورى «4.0» (أى فى طبعته الرابعة)، بات يضع الأطر المفهومية والقانونية والإجرائية التى تعظم من تحقيق المبادئ الدستورية… لذا لم يكن مخطئا من قال: يمكنك أن تعرف نوعية الدستور من تطرقه للأطر القانونية أم لا؟…

(1)

ما الفرق بين الدولة والقبيلة؟.. الدولة تقوم على المؤسسات وعلى مرجعية القانون وعلى المواطنة أى المساواة التامة بين الأفراد والقدرة على استيعابهم بغض النظر عن أى اختلافات، أما القبيلة فهى تقوم على العصبية والقرابة، فكل من لا ينتمى لنفس العائلة (أو الفخذ بلغة بعض الثقافات أو لرابطة الدم أو الدين أو الثقافة.. إلخ) التى تحكم، فهو غريب ولا يحق له الاشتراك فى إدارة شؤون القبيلة أو الاستفادة من ثرواتها.

تقول الخبرة الإنسانية إنه بقدر ما يتقدم المجتمع فى بلورة وحدات اقتصادية واجتماعية أكثر تعقيدا، كلما تطور المجتمع فى تناوله للقضايا التى تشغله. فكلما كانت الوحدات الاقتصادية والاجتماعية متخلفة، من حيث طبيعة ملكيتها وإدارتها ونوعية ما تتعامل فيه، كان يوصف هذا النمط من المجتمعات بأنه ما قبل حديث، ومن ثم تبقى أولوياته واهتماماته ونوعية قضاياه بعيدة كل البعد عن الأولويات والقضايا الحقيقية.

أطلق المركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية للسكان والتنمية مبادرة بعنوان «العدالة لكل المصريين». وانطلاقا من هذه المبادرة نظم ندوة دعيت للحديث فيها عنوانها «دولة المواطنة والقانون: تحديات ما بعد الثورة ومسؤوليات بناء المستقبل». ويبدو لى أن العدالة من أهم الموضوعات التى يجب أن نتحدث عنها، ومن هنا تناولت موضوع العدالة من منظور أدبيات المواطنة بحيث لا يقتصر حديثنا عنها على دلالتها القانونية المباشرة، وإنما نمتد بها إلى الاقتصادية والاجتماعية.

فى الأسبوع الماضى تحدثنا عن أن دولة المواطنة تقوم على العدالة الشاملة. وبإلاضافة إلى ما سبق نقول إن دولة المواطنة تقوم أيضا على «المساواة وتكافؤ الفرص». فالمواطنة، بحسب تعريفنا الذى اجتهدنا فى تقديمه منذ فترة فى كتاباتنا، تتجاوز التعريفات النمطية التى تحصرها فى الانتماء وفى الحقوق والواجبات فى صورتها الميكانيكية، كذلك يتجاوز حصرها فى العلاقات الدينية. لذا كنا دائما نربط المواطنة بالمشاركة والمساواة بأبعادها وبالعدالة بمستوياتها واقتسام الموارد العامة للبلاد فى إطار اقتصاد إنتاجى.. أما عن المساواة فنقول:

سعدت جداً بردود الأفعال التى جاءت على المقالات الثلاثة السابقة التى اتخذت «دولة المواطنة» عنوانا لها. دولة المواطنة كما كتبنا تعنى: العدالة الشاملة، كما تعنى المساواة وتكافؤ الفرص، وأخيرا اقتسام الموارد العامة للبلاد.. كل هذا دون تمييز. فى مقالنا اليوم نستكمل حديثنا عن دولة المواطنة بأنها منظومة حقوق.

دولة المواطنة دولة- كما ذكرنا- تتسم بالعدالة الشاملة و بالمساواة وتكافؤ الفرص، وأيضاً اقتسام الموارد العامة للبلاد وبمنظومة حقوق متعددة. هذه السمات فسرناها على مدى أربع مقالات سابقة تشكل فيما بينها رؤية متكاملة لدولة المواطنة، فى ضوء الخبرة المصرية التاريخية وخبرات الآخرين. ومن ضمن منظومة الحقوق المتعددة، هناك الحقوق الثقافية أو المواطنة الثقافية وهو تعبير حديث ظهر فى بعض السياقات، وجدير بأن نتفحصه، وأن نجد له حضورا فى واقعنا.

الدولة الحديثة تقوم على المواطنة ومحور حركتها هو المواطن. ودولتنا الحديثة عريقة، تأسست فى مطلع القرن التاسع عشر واستطاعت أن تقترب خاصة فى أوقات صعودها بدرجة أو أخرى من المواطنة. إلا أن العقود الأخيرة ولأسباب كثيرة عددناها أكثر من مرة أدت إلى ترهل الدولة ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. جاءت 25 يناير لتجدد الدولة الحديثة: دولة المواطنة بالأساس. ولكن ما أنجزه الزخم الثورى فى هذا المقام أظنه يتعرض لتحدى العثمانية الجديدة. ما الذى نقصده بذلك؟

تعكس تصريحات وممارسات بعض رموز الإسلام السياسى فى الآونة الأخيرة الشعور بالغلبة. فالقراءة التحليلية لخطاب البعض منهم تقول إنهم كأنهم يمارسون العمل السياسى بطريقة جهادية فى مواجهة الآخرين. والسؤال: هل يمكن أن تبنى الأوطان فى ظل مناخ استقطابى من جهة وشعور طرف بالتغلب على الآخرين من جهة أخرى؟

الحديث عن دولة المواطنة يحتم علينا الاطلاع على الدساتير المقارنة التى نصت على المواطنة فى نصوصها. وفى نفس الوقت الحديث عن ضرورة الإعلان عن وثيقة إطارية تتضمن المبادئ الأساسية التى تحمى دولة المواطنة فى الوقت الحالى تدفعنا إلى قراءة النصوص الدستورية التى أخذت بوضع مبادئ فوق أو قبل دستورية. من هنا نقدم للقارئ الكريم خلال هذه الفترة بعضاً من هذه النماذج.

انتهى زمن الحديث باسم الناس، وانتهى أيضا الوقت الذى يفوض فيه الناس البعض للحديث عنهم كممثلين سياسيين. انتهى زمن الوصاية التى تفرضها السلطة بأشكالها التقليدية التى تعطى نفسها الحق أن تتكلم عن الناس باعتبارهم رعايا لا مواطنين دون الرجوع لهم. بلغة أخرى: انقضى وقت التوكيل المطلق على بياض الذى كانت تفترض السلطة – أى سلطة – بأنه معطى إلى ما شاء الله.

(1) كيف يعمل الخطر
تحدثنا فى مقالنا السابق عن ما أطلقنا عليه «سلطة الخطر»؛ أو كيف يمكن بفعل الكوارث التى تحل بالإنسانية، مثل كارثة انفجار تشرنوبيل الروسى (1986)، أن تخلق حالة من العجز لدى الإنسان فى مواجهتها. ما يجعل الخطر فعلا متسلطا على الإنسان/ المواطن ويعرى الواقع بأننا كبشر ومجتمع وأنظمة سياسية/ اقتصادية نعانى الكثير من الاختلالات. ولكن كيف تعمل «سلطة الخطر» أو ما يطلق عليها «دينامية الخطر»، بحسب العالم الاجتماعى «أولريش بيك» (1944 ــ 2015).

(1)

«المجتمعات الحية هى التى تُخضع، دوما، أفكارها ونضالاتها وخبراتها للبحث والمراجعة».. بهذه الكلمات قدمنا مقالنا المؤرخ فى 15 إبريل الماضى.. عقب عودتنا من رحلة أوروبية كانت ممتلئة بالمشاركات والمشاهدات، وثرية كالعادة بكثير من الكتب والدوريات.. وأذكر أننى أشرت ضمن ما أشرت إلى كتاب عنوانه: «رأس المال فى القرن الواحد والعشرين»؛ لتوماس بيكيتى.. وربما نكون أول من أشار إلى الكتاب الذى يحتل على مدى أشهر ثلاثة صدارة الكتب الأكثر مبيعا فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.. وقبل استعراض أهم ما فى الكتاب، يهمنى أن أؤكد على أمرين..

«هتنتخب مين؟».. سؤال الساعة، السؤال الذى يتبادله الجميع فى كل مكان، سؤال يحمل فضولا من السائل من جهة، لكنه فضول لا يخلو من احتياج إلى «التونّس» بالرأى، من جهة أخرى.

اليوم ينطلق- نتمنى- نصف الشعب المصرى، تقريبا، لانتخاب الرئيس الجديد. رئيس يأتى من بين عدة مرشحين بعد تراث طويل من الاستفتاء حول شخص واحد والذى كان يأتى بنسبة تزيد على 99%. إذن نحن ننتقل من ثقافة الاستفتاء إلى ثقافة الانتخاب وهى نقلة نوعية لاشك. ولكن- وآه من لكن دوما- وحتى يكون الانتقال نوعياً ليس من حيث الشكل/ والإجراء فقط، فلابد أن يمتد إلى المضمون.

«النظام الحاكم يكون شرعياً عند الحد الذى يشعر معه مواطنوه بأن ذلك النظام صالح ويستحق التأييد»…

(1)

على الرغم من أن نسبة المشاركة الشعبية فى انتخابات الرئاسة دارت حول الـ50 %، إلا أن النتيجة النهائية لما أسفرت عنه الانتخابات تشير كافية لترسم لنا خريطة مصر السياسية والاجتماعية، وفى الوقت نفسه توضح لنا العملية التى تحاول فيها القوى المختلفة أن تبنى لها شرعية الوجود وأن تحظى بتأييد المواطنين لأن لديها الصلاحية/ والقدرة فى أن تحكم (إذا ما استعرنا تعبير ماكس فيبر). هذه العملية يطلق عليها: «عملية بناء الشرعية»، التى تعكس فى الوقت نفسه صراعاً بين القوى السياسية حول اكتساب الشرعية.

بعد هزيمة 1967، انشغل الفكر المصرى والعربى بسؤال محورى هو: لماذا هُزمنا؟. فى هذا السياق تعددت محاولات الإجابة وزواياها المختلفة. فبعضها عنى بالمراجعة التاريخية مثل: لويس عوض فى «تاريخ الفكر المصرى الحديث». وأحمد صادق سعد فى: «التكوين الاجتماعى والاقتصادى لمصر منذ الفراعنة وحتى محمد على». وبعضها الآخر ركز على إعادة فهم الشخصية المصرية وهويتها مثل: جمال حمدان فى «شخصية مصر». ومحمد العزب موسى فى: «وحدة تاريخ مصر». والبعض الثالث اهتم بإعادة فهم العقل العربى، فكانت مساهمة زكى نجيب محمود الرائدة: «تجديد الفكر العربى». كما كانت هناك مراجعات اقتصادية معتبرة مثل التى أنجزها عادل حسين فى مجلديه: «الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية». وشكلت هذه الإجابات مرجعا فكريا ثريا لانطلاق العديد من المشروعات الفكرية التى من شأنها أن تسهم فى «بعث النهوض وتجاوز التخلف والتأسيس لتقدم جديد».

(1)
«عزة بدر.. وصف مصر والمصريين فى الألفية الثالثة»
الكتابة الأدبية الحقيقية هى التى تدفع القارئ إلى أن يشعر ويدرك عمق وحيوية وصدق وجدية الكلمات والسطور والصفحات التى تشكل مجمل النص، بما يتضمن من صور وشخصيات وأماكن وأحداث متنوعة ومختلفة.. وفى إطار هذه النصوص يقع نص الأديبة والكاتبة الصحفية الدكتورة «عزة بدر»: «أم الدنيا: صورة قلمية فى وصف القاهرة والناس» (الصادر فى سلسلة حكاية مصر عن قصور الثقافة- 2019)..

رحل منذ أيام برنارد لويس عن عمر يناهز الـ«101». لقبه البعض «بإمام/ شيخ المستشرقين»، ولقبه البعض الآخر «بمهندس تفكيك الشرق الأوسط». واللقبان يعكسان دوره المزدوج. فمن جهة، اتبع المنهج الاستشراقى/ الاستعمارى فى مقاربته للمنطقة وللإسلام، وللعرب، والأقليات المتنوعة فيه. ومن جهة أخرى، ونظرا، لالتحاقه بخدمة المخابرات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية (1939ـ 1945)- تاركا عمله كأستاذ بمعهد الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن التى حصل منها على الليسانس والدكتوراه فى التاريخ والإسلام فى عامى 1936 و1939-

(1) وأخذنا نتخيل الصورة كما سمعناها على أرض المعركة. كانت الدفعة التى سبقتنا، قد تعرضت لمأساة كادت أن تتحول لتراجيديا جماعية. فحين وصلوا محطة المواصلة وبدأت إجراءات إنزالهم من العربة فى حين كان هناك بعض الزملاء قد نزلوا على الرصيف ويربط الجميع سلسلة واحدة... وزادت سرعة القطار والذين فى داخل العربة يتشبثون بمواقعهم فى حين كان الزملاء الآخرون يجرجرهم القطار على الرصيف ثم على «الفلنكات»...وأخذت أتصور عبدالستار الطويلة والدكتور رزق عبدالمسيح وعزب شطا وغيرهم والقطار يسحبهم وهم يصطدمون بالزلط وخشب «الفلنكات» وبين لحظة وأخرى يتوقعون أن تشدهم عجلات القطار لتطحنهم جميعا ومعهم الزملاء الذين كانوا داخل العربة...‘‘...