أطلق المركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية للسكان والتنمية مبادرة بعنوان «العدالة لكل المصريين». وانطلاقا من هذه المبادرة نظم ندوة دعيت للحديث فيها عنوانها «دولة المواطنة والقانون: تحديات ما بعد الثورة ومسؤوليات بناء المستقبل». ويبدو لى أن العدالة من أهم الموضوعات التى يجب أن نتحدث عنها، ومن هنا تناولت موضوع العدالة من منظور أدبيات المواطنة بحيث لا يقتصر حديثنا عنها على دلالتها القانونية المباشرة، وإنما نمتد بها إلى الاقتصادية والاجتماعية.
(1)
فالثابت أنه أثناء الأخذ بالسياسات النيوليبرالية منذ 1980، كانت «اللامساواة» هى العنوان الأوضح للبلدان التى أخذت بها بالرغم من الانتعاش المالى. ولعل من أهم ما كشفت عنه الأزمة العالمية الاقتصادية الأخيرة التى حدثت فى 2008، أن الكوكب يعيش مجتمع «الخُمس» (بحسب مؤلف كتاب «فخ العولمة» هانس بيتر)، أى أن 20% من الكوكب هم الذين يستأثرون بالثروة على حساب 80 % من إجمالى السكان أو أربعة أخماس البشرية. وهو ما يعنى أن هناك لامساواة صارخة وتفاوتاً حاداً بين البشر. ومصر من الدول التى تدخل فى هذا النطاق.
(2)
وفى لحظة تحول مهمة تشهدها مصر الآن، لا يمكن أن نتحدث عن أى عدالة بمعزل عن مواجهة اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية. فالخبرة التاريخية للبشرية من جهة، والخبرة المصرية من جهة أخرى، تقول إنه مع التطور الاجتماعى وتبلور الفئات والطبقات الاجتماعية وتكون المؤسسات بأشكالها المختلفة، فإن قضية العدالة / المساواة تصبح أكثر من أن تكون قضية أخلاقية أو دينية محضة، فهى ترتبط ارتباطا وثيقا: بنيويا وهيكليا بحركية المجتمع وطبيعة الدولة بهياكلها ونمط الإنتاج السائد والتوجهات المعمول بها وعمّن تعبر، وأخيرا السياسات القائمة وهل هى قادرة على تحقيق المساواة أم لا.
(3)
مما سبق نقول، إنه مهما كانت النصوص الدستورية والقوانين تتضمن عبارات تؤكد العدالة، ولكن لا توجد فى الواقع قوى اجتماعية من جانب، وضمانات عملية من جانب آخر تجعلها موضع التنفيذ وتقلل قدر الإمكان الفجوة بين النصوص والواقع، فإن اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية تظل قائمة. ويشار هنا إلى أن السياسات النيوليبرالية قد ساهمت من خلال اقتصاد السوق والخصخصة والاحتكارات وصنع بعض رجال الأعمال بالأمر المباشر فى أن تتشكل، ما أطلق عليه، «أقلية ثروية» تحصل على غالبية الفرص على حساب الأغلبية. ولتبرير هذا الامتياز توظف الأقلية الثروية كل ماكيناتها الإعلامية والثقافية والدينية لتقول إن الغنى والفقر هما من الأمور القدرية، حيث الغنى يُخلق غنيا والفقير يُخلق فقيرا.
بالرغم من أن هذا الأمر هو أمر يحدث بحسب التفاعلات المجتمعية، يؤدى إلى تفاوت مستحدث بالمواضعة والاصطناع بحسب جان جاك روسو، بسبب عدم المساواة فى الثروة والجاه والسلطان والامتياز والمكانة. تفاوت نجم عن أن الاستفادة من الفرص لا تتحقق فى ظروف عادلة ويتحكم فيها وضع كل فرد منا فى السلم الاجتماعى.
(4)
وعليه، تعرضت الحقوق الاجتماعية وما يترتب عليها من حقوق اقتصادية إلى «الكسوف» Eclipse أو «الحجب»، (بحسب دراسة مهمة نشرت فى المجلة الدولية للنظرية الاجتماعية). ذلك لأن الليبرالية الجديدة أعادت تشكيل السياسات الاجتماعية بما يخدم قوى السوق.. حيث تمت إعادة هيكلة البرامج الاجتماعية وفقا لمقتضيات السوق لا بوصفها حقوقا وجزءا من السياسات الاجتماعية للدولة لمن لا يملك ومن يملك، وإنما بوصفها سلعا لابد من دفع تكلفتها، ومن لا يستطع فلينتظر النشاطات الخيرية لتوفيرها له.
كما أدى «نزع الطابع الاجتماعى.. والتسليع التام للحياة الإنسانية»، إلى خلل فى الوضع العام للمواطنية بدرجة أو أخرى، وبدا المشهد الختامى وكأن الدولة قد أصابها نمو غير متوازن أدى بالأخير إلى رفاهية البعض على حساب البعض الآخر.. فاللامساواة والتفاوتات الحادة تفشت مرة أخرى ليس على المستوى الاقتصادى فحسب، أى بين الأثرياء والفقراء، وإنما امتدت اللامساواة لتشمل العلاقة بين الأجيال، والفئات المهمشة، وبين المدينة والريف، وبين المختلفين جنسيا ودينيا.
■ ومن هنا كان شعار ميدان التحرير يؤكد إلى جانب الحرية على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
الخلاصة، لا يمكن فى غمرة الحديث عن تطوير الحياة السياسية فى مصر أن ننسى الحديث عن العدالة الاجتماعية وعن النموذج التنموى الذى نريد. وهل سيتم تجاوز السياسات النيوليبرالية التى تخلو عنها فى بلد المنشأ أم لا.
هكذا تتحقق دولة المواطنة التى تقوم على العدالة الشاملة.