المصرى اليوم

(1) عندما بدأت مقال هذا الأسبوع وكنت أنوى أن أتناول ما أطلق عليه «أبنية الظلم»، وصلتنى دعوة كريمة من قيادات «تمرد» للمشاركة فى فعاليات مرور سنة على انطلاق تمرد فى 28 إبريل 2012.. وعليه رأيت أن أؤجل حديثى عن «أبنية الظلم».. وأن أخصص كلمات هذا الأسبوع عن: «تمرد».. خاصة أننى- بوعى تام وبإخلاص- يمكن أن أقول إن من أكثر ما صدقته فى حياتى وتفاعلت مع مضمونه، بل انخرطت فى الإعداد له، من خلال التيار الشعبى، هو حركة «تمرد».. حيث كنت أعتبر نفسى دوما ضيفا على السياسة،

(1)

أطلقت سنوات الحراك ربيع التغيير فى 2011. والذى بدأ بما أطلقنا عليه «أسابيع الأمل» التى أسست للمواطنة الفعل من خلال الحراك القاعدى، أو من أسفل للمواطنين المصريين. إنها الأسابيع التى صاغت إرادة شعبية غير مسبوقة تاريخياً كان من نتاجها: «إسقاط فرعون» من عليائه. كما بلورت مطالبها فى عبارات مكثفة لخصت إلى أى مدى وصلت أحوال العباد والبلاد. وكانت هذه المطالب هى موضوع الصراع والمناورة بين العناصر السياسية (بأوزانها النسبية المتفاوتة لأسباب تاريخية كثيرة غير عادلة) الضالعة فى العملية التغييرية ما بين:

(1)

أربع سنوات تمر على انطلاقة «حراك يناير».. وهو التعبير الذى نعتز بأننا أطلقناه- فيما أظن ـ مبكرا جدا، (منتصف فبراير 2011).. سبقنا تعبير «الحراك» «بالموجة الأولى» ولحقناه بالشبابى والشعبى.. وكانت كل تحليلاتنا تدور حول هذا المفهوم.. لقد كان هذا الحراك هو خلاصة مكثفة لثلاثة أنواع من الاحتجاجات هى: أولا: احتجاجات التوتر الدينى، وثانيا: الاحتجاجات السياسية والمدنية، وثالثا: الاحتجاجات الفئوية.. كانت السلطة تتعامل معها بالاحتواء وبالتأجيل والتسويف فى إطار إدخال مصر كلها إلى «الفريزر»، تحت عنوان كبير هو: «الاستقرار»..

(1)

جرت الانتخابات الرئاسية فى 2012 نتيجة مخاض مركب تداخل فيه: «الجدال والسجال والنزال»، الذى امتد على مدى شهور. جدال دستورى، وسجال سياسى، ونزال دموى فى الميادين.. ولكن أسابيع الأمل الأولى كانت من القوة والأثر بما يمكنهما من أن «خلق» ديناميكية مجتمعية جديدة، لم تستطع القوى السياسية ولا الدينية ولا «الدولتية» (نسبة إلى دولة) أن تراها بدقة. وهى تحديدا ما وصفتها بالكتلة الجديدة التى تمثل العمود الفقرى لأسابيع الأمل ورمانة الميزان فى شهور «الجدال والسجال والنزال». وهى كتلة مليونية «بكر» أخذت مسألة التغيير بشكل جدى. لذا كانت متمردة على كل الحسابات النمطية والتقليدية وهو ما تجلى بشكل قطعى فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية…

(1)

مثل العقد الأول من الألفية الجديدة، منعطفا حاسما فى المسار السياسى المصرى، حيث شهدت هذه الحقبة ثلاثة أنواع من حركات الاحتجاج: الحركات السياسية والمدنية، والحركات الفئوية والنوعية، والحركات المناهضة للتمييز. وكان من نتاج هذه الحركات مجتمعة أن نجحت أن تكشف حقيقة الأوضاع المجتمعية فى مصر على كل الأصعدة والتى كان الانتعاش المالى المحدود ومعدل النمو الضئيل يغطى عليها، وبالطبع كان الإعلام «يغلوش» عليها… وعليه كان «الانكشاف» المجتمعى الشامل، أو بلغة أخرى، إدراك مدى تدهور أحوال البلاد والعباد، هو القاعدة التى أطلقت سنوات الحراك بدوراته الزمنية المتعاقبة: الربيع الأول بداية من أسابيع الأمل التى انتهت بإسقاط الحاكم،

رافق

تطبيق قانون الانفتاح الذى صدر سنة 1974 حملة شرسة على القطاع العام الصناعى الذى كان يعد قاعدة إنتاجية غير مسبوقة فى المنطقة فى مجالات شتى: الحديد والصلب، الدواء، الكوك، الغزل والنسيج،... إلخ.

كانت الحملة تركز بالأساس على سوء إدارة القطاع العام. وبالفعل أثمرت خصخصة كثير من شركات القطاع العام، وانطلاق زمن القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وكان من المستهدف من هذا التحول هو تجديد البنية الاقتصادية بعناصرها المتنوعة والتى من ضمنها البنية الإدارية. وذلك من خلال:

(1)

بعد أكثر من عامين على انطلاق الموجة الأولى للحراك الشبابى ـ فى المقام الأول ـ الشعبى، فى 25 يناير، يمكن القول إن هناك كتلة شبابية طالعة جديدة حية لها ملامح تتسم بها تختلف جذرياً عن أجيال الشباب التى تنتسب لأزمان سابقة.. حاولنا على مدى العديد من المقالات أن نقترب منهم، من خلال كتاباتهم وإبداعاتهم ومواقفهم.. ونؤكد أننا أمام جيل «طالع» مختلف تماماً عمن قبله.

(1)

لعل من أهم ما جاء فى لقاء الرئيس بالمثقفين هو ما جاء على لسانه من: «أن القيادة السياسية قبل فبراير 2011، وعلى مدى ثلاثين سنة، قد (جابت البلد على الأرض)..» وهو ما أوافق وأؤكد عليه. وأشهد عندما كنت محافظا لشمال القاهرة، ولمدة عام من أغسطس 2011، أننى رأيت ما آلت إليه الخدمات والمرافق. وإنه على الأقل تم إهمالها منذ نهاية الألفية. ولعل من ملامحها على سبيل المثال لا الحصر: «تفكيك حافلات النقل العام لحساب أفراد. حيث رأيت بعينى ما يقرب من 200 موتور على الأرض تم رفعها من الحافلات لأسباب متنوعة منذ سنوات وعدم عودتها لأماكنها حتى سبتمبر 2011 دون تفسير» أو «سر عقود الشركات الأجنبية التى تجمع القمامة فى القاهرة والتى

«الرضا العام والقبول» هما أساس شرعية سلطة بعينها بأن تمارس الحكم فى لحظة تاريخية معينة. وهذه الشرعية تنطلق من قناعة المواطنين بأحقية هذه السلطة فى أن تمارس الحكم وفق ضوابط عقلانية وموضوعية يتم الاتفاق عليها من قبل كل ألوان الطيف الوطنى. وما يجعل كلاً من الرضا والقبول نافذين هما ثقة الأغلبية بأن الحكم قادر على الإنجاز.

يفتح لنا الاحتفال بالمئويات نافذة نطل منها على الفصول التاريخية المتنوعة مباشرة، دون وسطاء يقومون باختزال أو تشويه أو إخفاء جانب أو أكثر من هذه الفصول لسبب أو لآخر. ما يفتئت على مصداقية السردية التاريخية الثورية وأبطالها الحقيقيين.

(1)

فى الأسبوع الأول من مارس 2011، وكنا لم نزل نعيش نشوة أسابيع الأمل التى تحدثنا عنها الأسبوع الماضى. دعت جماعة «مصر المتنورة» إحدى الجماعات المدنية والسياسية العديدة التى شكلها المواطنون من النخبة السياسية والمدنية المصرية، إلى ندوة حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى كان نظم فى 19 مارس من نفس الشهر. كانت الاستجابة إلى الندوة فوق التوقع وخاصة وبحسب ما قاله لى أحد المنظمين إن الموافقة على عقد اللقاء كانت حاضرة فلم يتطلب الأمر موافقة أمنية. وتم المرور بسهولة ويسر دون أى مشاكل. حضر ما يقرب من 1000 مشارك جاءوا

(1)

أنا لست زنجيًا مملوكًا لأحد؛

عبارة جاءت على لسان الروائى والشاعر والكاتب السياسى ــ الأسود ــ جيمس بالدوين (1924 ـ 1987). التقطها المخرج «راؤول بيك» (أخرج مؤخرًا فيلمًا بديعًا عن «كارل ماركس الشاب» عن إنتاج أوروبى مشترك كتبنا عنه وقت عرضه منذ عامين) ووضعها عنوانًا لفيلم يحمل نفس الاسم من إنتاج 2017، حيث يستعرض حياة «بالدوين» وكتاباته التى صبت فى اتجاه رفضه أن يعامل باعتباره ملونًا. وأنه مواطن أمريكى حر. وأن تصنيف المواطنين حسب «ألوان بشرتهم» ما هو إلا انعكاس لموازين القوة الفعلية اقتصادية كانت أو سياسية. وحول هذا يقول: إن العالم ليس «أبيض»،...

يعتبر «صندوق النقد الدولى»، ومعه «البنك الدولى»، قاعدتى النظام الاقتصادى العالمى، ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد تأثر كل منهما ـ بحسب حازم الببلاوى ـ بالانقسام الأيديولوجى بين المعسكرين الغربى والشرقى، وانحازا إلى المبدأ الرأسمالى... وهذا منطقى خاصة إذا ما علمنا أن البنك الدولى (بعناصره الثلاثة البنك الدولى للإنشاء والتعمير IBRD، ووكالة التنمية الدولية IDA، ومؤسسة التمويل الدولى IFC) هو عبارة عن مجمع دولى

ما الذى يدفع بلداناً متزايدة العدد للتوجه صوب صندوق النقد الدولى والانضواء تحت رايته كدول أعضاء بالرغم من أنه لم يحمل ـــ بحسب ما ذكرنا ــ إلا «الخراب: الاجتماعى والاقتصادى»؛ لهذه الدول من خلال سياسات «الإكراه» المدمرة لحياة غالبية المواطنين؟.. سؤال يتكرر لدى كل من تابع سلسلة مقالات صندوق النقد الدولى خاصة من الشباب.. يجيب عن هذا السؤال أرنست فولف ـــ الألمانى ـــ مؤلف كتاب «صندوق النقد الدولى: قوة عظمى فى الساحة العالمية»؛ (ترجمة عباس عدنان على ــ2016)، بقوله: «إن المصارف التجارية ترى أن الدول الجديرة بالحصول على التمويل هى تلك الدول فقط، التى خضعت لشروط صندوق النقد الدولى والتزمت بتنفيذ برامج التكيف الهيكلى».. أى من خلال ما يعرف بـ«المشروطية»؛ أو «حزمة الشروط التى يضعها الصندوق لإدارة البلدان المتعاونة معه.. أى أن معيار مؤازرة الصندوق لبلدان العالم ليس تقدمها التنموى ودعمه. وإنما قبولها بالتبعية والسماح بالتدخل فى شؤونها، وإن بدرجات متفاوتة»..

(1) هناك تيار لم يزَل، لا يرى «حجم التركة الثقيلة»، التى خلفتها الأزمة المالية العالمية. ويدفع بكل قوته لاستمرار الآليات الاقتصادية التى نشأت بعد الحرب العالمية الثانية لتمارس ما دأبت على ممارسته مع دول العالم. فكل الظواهر الاقتصادية السلبية التى كان من الصعب أن تتجمع فى آن واحد، نجدها وقد «تكثفت» معا لتمثل تهديدات حقيقية تؤذن بكارثة كونية دون ريب.. ما أدى إلى «تشاؤم» صندوق النقد الدولى، نفسه، حول مستقبل الاقتصاد العالمى، وتضاؤل فرص تحسنه. (يمكن مراجعة التقرير السنوى لصندوق النقد الدولى المعنون: آفاق الاقتصاد العالمى ـ 2015).

أشرت منذ أسبوعين فى مقالنا: «تعرية القديم»، إلى أن المعالجات التى تمت فى مواجهة حادثة الكرم هى معالجات تنتمى إلى «القديم»، سواء بسبب غياب الإبداع والتخيل، أو «لأن اللى نعرفه أحسن من اللى ما نعرفوش»، وإن «مصارين البطن بتتعارك»، ومن ثم يتعطل القانون، وتتعثر المواطنة لصالح العرفى والجماعات الأولية التى هى نقيض للدولة الحديثة. ولولا «الاختراق الرئاسى» أو ما يعرف بالـ”breakthrough”، الذى انحاز فيه إلى إعمال القانون فى قضية تتعلق بمواطنين مصريين بغض النظر عن أية انتماءات... ويبدو لى أن إصرار البعض على الانتماء إلى القديم: فكرا، وممارسة، لا يقف عند حد التوترات الدينية وإنما يمتد إلى عديد من المجالات...

تشير التجربة التاريخية إلى أن الدول التى اتبعت «روشتة» صندوق النقد الدولى قد عانت كثيرا من جراء تداعيات هذه «الروشتة». ويفصل لنا ذلك العالم الألمانى أرنست فولفانج، فى كتابه المرجعى المهم: «صندوق النقد الدولى: قوة عظمى فى الساحة العالمية»، (ترجمة عدنان عباس على، الصادر عن سلسلة عالم المعرفة- 2016)، التداعيات التى وصفها «بالخراب الاقتصادى والاجتماعى»... فلقد تابع المؤلف تفاصيل هذه التداعيات/ الخراب فى عدد من الدول مثل: تشيلى، والاتحاد السوفيتى، ويوغوسلافيا، والأرجنتين، وأيسلندا، وأيرلندا، واليونان، وقبرص، بالإضافة لعدد من دول القارة الآسيوية.

مثلما كشف كتاب «فخ العولمة»، (الصادر عن المدرسة الفكرية الاقتصادية الألمانية مطلع هذا القرن والذى كتب مقدمته الراحل الكبير رمزى زكى)، عن مساوئ العولمة. يواصل كتاب «صندوق النقد الدولى: قوة عظمى فى الساحة الدولية»، الصادر عن نفس المدرسة الفكرية نهاية 2014، والذى ترجمه عدنان عباس على إلى العربية وصدر عن سلسلة المعرفة فى إبريل الماضى، كشف «إكراهات» الصندوق على مدى سبعين سنة. والتى أدت إلى ’الخراب الاقتصادى والاجتماعى فى العديد من دول العالم.. كيف؟.

الإبداع الحقيقى يمس القلب والعقل دون استئذان. والتجربة الإبداعية متى كانت ثرية وحية تكون مصدرا للإلهام والتأمل، وبث الروح الإيجابية، والحث على الفعل البناء من أجل تغيير الواقع بالرغم من كل شروره المعيقة والجالبة لليأس.

تتضمن قضية التعليم كثيراً من الأبعاد.. بداية من فلسفة التعليم المتبعة.. والمناهج التى توضع وفق هذه الفلسفة.. والكوادر التعليمية المنوط بها تنفيذ المناهج بعد استيعاب الفلسفة التعليمية الحاكمة.. ومناخ العملية التعليمية أو البيئة التى تتم فيها العملية التعليمية من مبان وأفنية ومعامل وأدوات ووسائل إيضاح.