المصرى اليوم

(1)

«أنا لدىّ حلم»، كان عنوان الكلمات الملهمة للملايين من الأمريكيين.. أطلقها «مارتن لوثر كينج»، فى أغسطس من عام 1963، فى واشنطن بجوار تمثال إبراهام لنكولن، أى منذ نصف قرن بالتمام والكمال.. كان الحلم بسيطا جدا، هو أن يتجاوز المجتمع الأمريكى العنصرية البغضاء نحو المساواة والعدل.. فى هذا الخطاب قال كينج:

أجرت نخبة متميزة من صحفيى «المصرى اليوم» عدة حوارات (على مدى شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين) مع بعض من عناصر نخبتنا التى تبدع فى مجالات عدة بدأب دون ضوضاء. الحوارات كانت على التوالى مع الفنان محمود الجندى (وكان المحاور علوى أبوالعلا)، والخبير الدولى البيئى الدكتور منير نعمة الله (وحاورته الإعلامية المعروفة رانيا بدوى)، وأخيراً المفكر الاقتصادى إبراهيم العيسوى (وحاوره الأستاذ الصحفى المخضرم مصباح قطب).. وقد استوقفنى فى هذه الحوارات عدة أمور. أولاً: أنها أثارت العديد من القضايا الجدية والجديدة التى لم يسبق التطرق إليها. ثانياً: عكست مزاجا «بحراجة» اللحظة فيما يتعلق بالموضوعات التى تم تناولها. ما استدعى إلقاء الضوء على الأسباب التاريخية التى أوصلتنا إلى ما نحن فيه. ثالثاً: دق أجراس إنذار متعددة حول الكثير من الملفات.

فى غيبة كثير من الكبار، عقد منتدى دافوس الاقتصادى: ملتقى نخبة العالم الاقتصادية؛ مؤتمره السنوى الأسبوع الماضى تحت عنوان: «الثورة الصناعية الرابعة أو العولمة فى طورها الرابع: وكيفية تشكيل بنيتها العالمية». وجاء لقاء هذا العام ليعكس مدى الأزمة التى بلغها العالم فى إدارة موارده وسد الفجوة المتنامية. فبعيدا عن الصفقات الكبيرة بين الشركات الكوكبية (إذا ما استعرنا تعبير عالمنا الاقتصادى الكبير الراحل إسماعيل صبرى عبدالله)، والصغيرة الحكومية التى يتم عقدها على هامش اللقاء- عكست الحوارات كيف أن العالم يواجه محنة حقيقية نظرًا لتداعيات الأزمة المالية العالمية الممتدة الآثار منذ 2008 وهو ما عبرت عنه ممثلة صندوق النقد الدولى فى كلمتها من جهة. كذلك ما سوف تفاقمه مستقبلا، بحسب كثيرين، من جهة أخرى.

«ولاد الناس يتعرضون لحادث»؛

كان كل شىء يسير فى مساره الطبيعى. أو هكذا كان يظن الجميع: أولياء الأمور وبناتهم وأبناؤهم.. فمع شروق كل نهار يذهب البنات والأبناء إلى المدرسة الاستثمارية «بالباصات»، وينشغل أولياء أمورهم بعوالمهم المختلفة. وفى أحد الأيام، ينقلب أوتوبيس من أوتوبيسات المدرسة فى طريق إعادته لمجموعة من «ولاد الناس»، حيث يصاب الجميع: الطلبة والطالبات، إضافة إلى مشرفة «الباص» ويموت السائق فى الحال. وعندئذ تنقلب حياة 15 أسرة رأسا على عقب.. أو لنقل- بدقة- يتعرى كل شىء.. هذه هى خلاصة مسلسل «ولاد ناس»، الذى عرض منه حتى كتابة هذا المقال 13 حلقة..

مرة أخرى النص الدستورى ليس نصاً أخلاقياً، أو إنشائياً، تنكب على كتابته مجموعة من المتخصصين بمعزل عن الفاعلين الحقيقيين فى المجتمع، من سياسيين ومفكرين ومبدعين ونقابيين ممارسين ونُشطاء مدنيين وموجهين دينيين.. الدستور هو تعبير عن موازين القوة السائدة فى المجتمع فى لحظة تاريخية معينة بفعل تغيير مؤثر جرى فى حياة المواطنين من جهة. ومن جهة أخرى الدستور هو تعبير عن أى مصر نريد فى المستقبل.

«لا يمكن إصلاح الأحوال والاستبداد مطبق على رقاب المحكومين.. ومن ثم لابد من تحديد الحقوق والواجبات لكل من الحاكم والمحكوم».. كلمات أطلقها «عبدالله النديم» منذ أكثر من 130 عاما.

«النص الدستورى لا تكون له قيمة إلا إذا كان يعبر عن جديد قد أنجزه المواطنون فى الواقع من خلال نضالهم المستمر لتحقيق حياة أفضل فى شتى مناحى الحياة، ومن ثم لزم توثيق ذلك فى وثيقة تجسد هذا الإنجاز الجديد فى حياة المواطنين الذين ساهموا فى تحقيقه دون تمييز، بغض النظر عن الأوزان النسبية لانتماءات المواطنين الذين جمعتهم الرغبة الوطنية فى إحداث التغيير». فى هذا السياق ميز فقهاء القانون الدستورى بين أنواع الدساتير، فهناك فرق كبير بين دستور يأتى بعد حركة وطنية وغيره من الدساتير. كيف، وما أوجه الاختلاف بين دستور الحركة الوطنية وغيره من الدساتير؟

«تقدم المجتمع يقاس بمدى نضال مواطنيه على تأسيس واقع جديد ينطلق من قدرتهم على حكم أنفسهم وفق مبادئ دستورية يضعونها بالتوافق فيما بينهم، تجسد أهم ما أنجزوه فى الواقع على جميع الأصعدة، بما يؤكد الإرادة الشعبية ويبتعد عن سلطة ولى النعم أو الحاكم الفرد الإله أو غلبة البعض على البعض».

«محنة الدستور» عنوان كتاب قديم للكاتب المعتبر محمد زكى عبدالقادر، وجدته حاضراً فى ذهنى بقوة، وأنا أجد أنه كلما اقتربنا من الدستور بصورة أو بأخرى زاد انقسامنا وبعدت المسافة بين القوى الوطنية، وهو ما حذرنا منه مراراً انطلاقاً من أن جوهر العملية الدستورية، كما أشرنا فى مقالنا الأول فى هذه السلسلة، هو تعبير عن توافق المواطنين كل المواطنين – دون تمييز – على أن يعبروا معاً عما أنجزوه على أرض الواقع من تغيير – معاً – فى لحظة ثورية من جهة، وعن أى مصر جديدة يريدون من جهة أخرى.

السؤال الجوهرى الذى كان دائم الطرح من قبل المفكرين الدستوريين وعلماء السياسة هو: متى يكون الدستور معبراً عن الناس؟ وكيف يكون الدستور مواكبا الجديد فى المجتمع؟ وهل أى نص دستورى يؤدى الغرض؟ خلص الدستوريون، فى ضوء هذه النوعية من التساؤلات من جهة، والخبرة على أرض الواقع فى كثير من الدول من جهة أخرى، إلى أن هناك فرقاً بين ما يسمى «الدستور القانون» و«الدستور البرنامج» (راجع موريس دوفرجيه – مطلع الثمانينيات).

«.. بالرغم من الدور التكوينى الذى لعبته النخب، والدساتير والقوانين فإن الثقافة الدستورية والقانونية عموما، عانت العديد من الأزمات الممتدة…».

(1)

بهذه الكلمات يستهل مفكرنا وكاتبنا الكبير نبيل عبدالفتاح دراسته المعتبرة المعنونة «الانتفاضة الثورية وأزمة الثقافة الدستورية فى مصر»، التى قدمها الأسبوع الماضى إلى مؤتمر الثورة والثقافة الذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة. الدراسة تأتى فى حينها لأنها تجتهد فى تقديم تفسيرات للأزمة الدستورية الراهنة. فعلى الرغم من «الريادة الدستورية» المصرية- إن جاز التعبير- فإن الثقافة الدستورية والقانونية عموما، عانت من عديد من الأزمات الممتدة، يرصدها نبيل عبدالفتاح فى الآتى:

هدف الدساتير هو تقييد السلطة السياسية وإخضاع من يحكم للمحاسبة وتعزيز سلطة الشعب الذى ناضل من أجل حقوقه.. هنا تتحقق الفاعلية للدساتير فتصبح حية بحق ونافذة.. لا مجرد دساتير من ورق تخدم فئة بعينها أو نخبة سياسية محددة».

(1)

فى ظنى لم يعد من الممكن لأى سلطة حاكمة أن تتحكم فى مسار التاريخ. فما يعرف بهندسة المجتمعات أو سياسات التحكم القسرى فى إدارة مصائر الشعوب أصبحت تنتمى إلى العالم القديم أكثر من العالم الجديد. فى هذا السياق، نذكر كيف أن التدخل فى هندسة البنية السياسية التى مارسها الحزب الحاكم فى انتخابات 2010 وذلك بتحديد من يدخل إلى البرلمان ومن لا يدخل، وكأن السياسة مثل الهندسة يتم تخطيطها بالقلم والمسطرة

(1)

تطورت الكتابة الدستورية فى مرحلتها الرابعة لتواكب التطورات المجتمعية التى لم تكن موجودة عند التوافق على كتابة دساتير تاريخيا بين مكونات الوطن الواحد.. فلقد ركز الجيل الأول على الجوانب المدنية والسياسية والحريات والحقوق ونظام الحكم مثل: الدستوران الفرنسى والأمريكى.. وعنى الجيل الثانى، الذى ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، بضبط المجتمع وتهيئته للمستجدات البازغة وللالتزام بشرعية حقوق الإنسان ومبادئها الكونية، ويمكن أن نأخذ اليابان نموذجا.. ثم أتى الجيل الثالث ليعلن مولد المجتمع المدنى ودوره كشريك فى إدارة الدول، وذلك بعد تفكيك الاتحاد السوفيتى.. وأخيرا ولد الجيل الرابع مع انطلاق دول من الصفوف الخلفية إلى الصفوف الأمامية مثل: الهند والبرازيل وماليزيا وتشيلى وجنوب أفريقيا.

(1)

هذه السلسلة من المقالات أوجهها إلى المواطن المصرى: الشقيان، التعبان، الذى تحرك فى موجتين جماهيريتين (أسعد كثيراً باستخدام الكثيرين لهذا المصطلح الذى استخدمناه منذ الأسبوع الأول من الحراك الشبابى الشعبى الذى انطلق مطلع 2011).. موجة أولى فى مواجهة الاستبداد السياسى فى 25 يناير، وموجة ثانية فى 30 يونيو فى مواجهة الاستفراد الدينى…وكلاهما كانا «يغلوشان» على سياسات اقتصادية لا تخدم إلا قلة من جهة، وتتعاطى مع الأغلبية بمنطق «إعانى»/«خيرى» من جهة أخرى…لذا فمن الأهمية بمكان أن ندرك أنه إذا لم يأت الدستور الذى نتطلع إليه «عصرياً»، أى يأخذ فى الاعتبار تطلعات كل المواطنين ـ دون تمييز ـ بشكل يواكب جديد العصر فى كل شىء، ويصون حقوقهم وحرياتهم ويضمن لهم حياة كريمة وفق علاقات عادلة.. فإنما يعنى هذا أن دم الشهداء ونضالات المصريين لم تؤت ثمارها بعد.. فلا يستقيم أن نصنع دستوراً يبعد كل البعد عن الجيل الرابع من الدساتير لدول كنا نسبقها فى يوم من الأيام.. أو ننتج دستوراً يمثل انحرافاً عن المسار الدستورى المصرى أو نصوصه تعطى ظهرها لإجماع إنسانى كونى يتمثل فى المواثيق والعهود الدولية.

 (1)

نواصل دليلنا للمواطن المصرى حول كيف يمكن له أن يقيّم المنتج الدستورى فى مدى مواكبته للعصر وتلبيته لتطلعات المصريين.. معياران ذكرناهما فى الأسبوع الماضى حول «الدستور العصرى»؛ الأول: مدى انتماء الدستور إلى الجيل الرابع من الدساتير، حيث تُعنى الدساتير بطرق الكثير من الموضوعات ويتناولها تفصيلا من حيث: التعريف، والمؤسسية وحدود العلاقة بين الدولة والمجتمع ودعم دور المواطنين من أجل مواطنة فاعلة. وتكتب النصوص ليس فقط فى إطارها العام وإنما تمتد لتشمل الأطر القانونية الضامنة عدم الإخلال بالمبادئ الدستورية عند التطبيق.. الثانى: هو الوحدة الفكرية التى يجب أن تضبط النص الدستورى من بدايته إلى نهايته وتجعله كما يقولون: «مية واحدة».. ونواصل باقى المعايير.

(1)

بعد أن سردنا أنواع الدساتير وأجيالها الأربعة…ذكرنا ثلاثة معايير يمكن للمواطن المصرى الكريم أن يقيس بها ما إذا كان المنتج الدستورى «عصريا» أم لا.. كان المعيار الأول: مدى انتماء الدستور إلى الجيل الرابع من الدساتير أم لا؟.. حيث الاهتمام بالمقاربة التى تتم بها معالجة المبادئ الدستورية وتضمن الوحدة الفكرية لكامل النص الدستورى من البداية إلى النهاية.. فإذا قلنا إن «العدالة الاجتماعية» أو «مدنية» الدولة أحد الملامح الرئيسية للدستور لابد وأن يتجسد ذلك فى نصوص الدستور جميعها.. أما المعيار الثانى فكان يتعلق بمدى مواكبة الدستور لمطالب التغيير، ولجديد المصطلحات والصياغات، والأخذ بمبدأ التفصيل ـ بعض الشىء ـ فى الإطار القانونى للمبادئ الدستورية حتى لا تأتى التشريعات ـ لاحقا ـ مناقضة لها بسبب أغلبيات برلمانية متغيرة أو موازين قوى مجتمعية تميل للتقييد ومن ثم تناقض المبادئ الدستورية،..

(1)

الكتابة الدستورية، شأنها شأن أى حقل معرفى، تتطور بفعل الحيوية المجتمعية والعلمية المتجددة.. لذا تطورت الدساتير وتحررت من الكلاسيكية التى تقيدها.. لذا أصبح لدينا أربعة أجيال من الدساتير.. والقارئ للجيل الرابع منها سوف يجد أصحابه وقد أبدعوا من حيث المنطق الذى يقوم عليه الدستور، وتقسيم الأبواب، والأولويات التى يتم التوافق عليها بحسب ظروف كل بلد، والحرص على الاطلاع على جديد المفاهيم والمعارف والحقائق فى العالم، فجاءت الدساتير مواكبة للعصر.

فى إطار حديثنا عن معايير تقييم مدى عصرية النص الدستورى.. كنا قد وصلنا إلى المعيار الرابع والذى يتعلق بعدم ذكر مفاهيم أو مفردات تعود لبنى تشريعية من زمن فات أو من خارج بنيتنا القانونية الوطنية.. وفى هذا المقام كنا نقدم لما طرحه الدكتور سمير عبدالسيد تناغو حول استبعاد تعبير «الأحوال الشخصية» من النص، لأنه يعود لزمن الامتيازات الأجنبية ونظام الملل الذى لم تعرفه مصر، وقد أشرنا لكثير من الكتابات فى المقال السابق حول هذا الأمر.. ولإثراء النقاش وللتاريخ نعرض رؤية الدكتور تناغو حول كل من مفهومى: «المصدر» و «أهمية النص الذى يقترحه»..