«لا يمكن إصلاح الأحوال والاستبداد مطبق على رقاب المحكومين.. ومن ثم لابد من تحديد الحقوق والواجبات لكل من الحاكم والمحكوم».. كلمات أطلقها «عبدالله النديم» منذ أكثر من 130 عاما.
(1) بمناسبة البدء فى إعداد دستور جديد لمصر، نبدأ الحديث «من خلال عدة حلقات» عن جوهر العملية الدستورية، وأنواع الدساتير، وما الذى يعنيه الدستور فى حياة الشعوب، والتعريف بالحركة الدستورية المصرية ومسارها، وأهمية الثقافة الدستورية، والاقتراب من بعض المحددات والشروط التى يجب إدراكها عند التعاطى مع الدساتير عند كتابتها، والاطلاع على بعض الدساتير المقارنة وكيفية مقاربتها للعديد من القضايا.
(2) بدايةً.. الدستور ليس نصاً قيمياً أخلاقياً، إنما هو تعبير عن نتاج حركة المحكومين فى لحظة تاريخية معينة من أجل الحصول على حقوقهم وتأمين حرياتهم المختلفة، وتحديد أنظمة الحكم والمعيشة، فلقد كان الحكام يستبدون بكل شىء، ويعصفون بالمحكومين، وكان لابد، حتى يحصل المحكومون على حقوقهم ويكون لهم دور فى إدارة شؤون البلاد، أن يتحركوا حركة مشتركة من أجل «أن يخترقوا حاجز السلطة» – حسب تعبير أستاذنا الفقيه والمؤرخ الراحل وليم سليمان قلادة. وفى اللحظة التى يتفق فيها المحكومون على ضرورة تغيير الأوضاع وصياغة نظام جديد للحياة: اقتصادياً /اجتماعياً، وسياسياً/مدنياً، وثقافياً، وإقرار الجميع بحق الجميع فى العيش معاً بطريقة أفضل، فإن هذا لابد أن يترجم عملياً إلى اتفاق أو عقد يضم المحكومين الذين تحركوا من أجل التغيير.
الاتفاق يكون ضمنياً عند الاتفاق الأولى على ضرورة التغيير، وأثناء الشروع فيه، وما إن يتحقق التغيير للمحكومين أصحاب العملية التغييرية يترجموا اتفاقهم الضمنى الحركى إلى نص يحدد الحركة المشتركة لهم فى المستقبل على كل الأصعدة.
(3) فى هذا السياق، نستعيد العبارة العبقرية التى أطلقها شيخنا الجليل الإمام محمد عبده، الذى يمثل ذروة وطنية وفقهية مصرية نتحرك فى ظلها بدرجة أو بأخرى، عندما قال: «إن أهالى بلادنا المصرية دبت فيهم روح الاتحاد، وأشرقت نفوسهم منه على مدارك الرأى العام. فهم بهذا الاستعداد العظيم أهل لأن يسلكوا طريق الشورى وسن قانون (دستور) يُراعى فيه ضبط المصالح على الوجه الملائم. يتبادلون فيه الأفكار الحرة، والآراء الصائبة».
وخلاصة ما قاله النديم وعبده، النجمان الزاهران فى سماء الخبرة المصرية، أن الاستبداد هو هدف حركة المحكومين. وما إن يتحركوا ويتحقق لهم الإنجاز فلابد لهم من وضع ما يحدد لهم الحقوق والواجبات وفق العلاقات المصلحية الجديدة.
وعندئذ تبزغ كما يقول «قلادة»: «اللحظة الدستورية»، وهى اللحظة التى تعبر عن الإجماع الوطنى، «لاحظ عزيزى القارئ كلمة (إجماع)»، بين المواطنين، حيث من خلال نقاشات معمقة وحقيقية يراجعون حصيلة الحركة التى قاموا بها ورضاهم الملزم بنتائجها التى حققت التغيير ونقلتهم من حالة إلى حالة أفضل. ويتم تسجيل ما يتفقون عليه من نصوص تحدد مسيرة حركة الحكم الجديدة فى وثيقة هى: الدستور. تتم هذه العملية بتمثيل من كل القوى التى شاركت فى العملية النضالية وساهمت فى إحداث التغيير دون تمييز، وبغض النظر عن الأوزان النسبية لهذه القوى.
(4) الدستور بهذا المعنى يعنى ضرورة حضور كل المواطنين عند تشكيله وضمان عدم إقصاء أى قوة من القوى الوطنية، وإلا كانت شرعيته منقوصة ولا يمكن أن تعوضه الأغلبية السياسية لأن هناك فرقاً بين الشراكة الوطنية التى يستلزمها إعداد الدستور وبين ما أطلقنا عليه مبكرا – فى هذا المكان نفسه – الغلبة السياسية التى لا تكفى وحدها لإسباغ الشرعية على الدستور، ومن ثم إقصاء أى من أطراف الحركة الوطنية بوعى أو بغير وعى، خاصة أن هذا ما جرى فى دستور 1971 الذى وصفناه بـ«دستور ولى الأمر»، وهو ما سنوضحه فى مقال آخر. ولا يمكن اختزال إعداد الدستور فى الجانب الإجرائى. كما أن الدستور ليس رصاً لعبارات إنشائية بقدر ما هو تحديد لتوجهات وتحيزات.. ونواصل لاحقاً حديثنا عن الدستور.