المصرى اليوم

(1)
«بين مدينتين»

نواصل مع الأخ العزيز الكبير المؤرخ والأديب الدكتور خالد زيادة تأصيله الفكرى لمسار المدينة العربية فى القرن العشرين وإلى الآن، من خلال مؤلفه القيم: «المدينة العربية والحداثة» (رياض الريس للكتب والنشر ــ 2019). فى نهاية الفصل المعنون «التحديث» يقول: «أخذ الانقسام بين مدينة قديمة ومدينة حديثة يتلاشى، فالقديمة تفقد خدماتها ووظائفها تدريجيا، وسوقها تتحول سوقا شعبية ومعالمها تصير آثارا سياحية. وفى جميع الأحوال،

(1) «ناس المدن: ساعات... آلات»
يقول شاعرنا المتمرد دوما «أمل دنقل» (1940 ــ 1983) عن المدينة فى قصيدة «ماريا» (فى ديوان: «مقتل القمر» ــ مطلع الستينيات): «الناس هنا ــ فى المدن الكبرى ــ ساعات: لا تتخلف ـ لا تتوقف ـ لا تتصرف...آلات، آلات، آلات»... بالرغم من حدة الوصف إلا أنه يصف إنسان مدينة الستينيات الصناعية المتطلعة للمستقبل بأمل. المدينة المواكبة قدر الإمكان للحداثة. والحداثة التى نقصدها هى قيم ومعايير الرأسمالية التى تفرض هذه الحدة. فالمواطن المدينى (نسبة للمدينة) فى إطار علاقة جدلية صراعية معقدة مع الاقتصاد والواقع الاجتماعى صنع المدينة. حيث ولد فى سياقها: المعمل، والمصنع، وضرورة الابتكار تحت ضغط التنافس. ومن ثم التخطيط والدراسة لكل فعل. وتنظيم المدن، والتخطيط المعمارى والمرورى، وضبط المساحات،...،إلخ. وكلها أمور تتناقض مع الريف وقيمه الزراعية...والسؤال الذى يطرح نفسه هنا ألا يزال «ناس المدن: ساعات...آلات»؟!.

المطلوب ليس «تفسير» العالم، فقط، وإنما «تغييره»، أيضا..

(2)

تلخص هذه العبارة، بهذه الصياغة المُنقحة، حياة الفيلسوف والممارس السياسى كارل ماركس (1818ــ 1883)، التى حلت ذكرى مئوية ميلاده الثانية فى الخامس من مايو الماضى. وقد واكبت ذكرى ماركس احتفالات وفعاليات ثقافية وسياسية وفكرية متعددة. ففى مسقط رأسه بمدينة ترير جنوب غرب ألمانيا أزيح الستار عن تمثال مصنوع من البرونز، مهدى من الصين، لكارل ماركس حاملا كتابا فى يده اليمنى، فى وضع يبدو فيه سائرا إلى الأمام، حيث تتقدم قدمه اليسرى بخطوة عن قدمه اليمنى. وسوف تستمر المدينة فى احتفالها بابنها الخالد على مدى العام الحالى من خلال عدد من المعارض بالإضافة إلى احتفالية كبيرة تحت عنوان: «ميجا ماركس»..

(1)

رحلت عنا فى الأسبوع الماضى مارى أسعد (1922 ــ 2018)، إحدى أهم من عمل فى التنمية فكرا وممارسة على مدى عقود.. كانت كيانا حقيقيا من «لحم ودم» ذات «ضمير حى»، ولديها «الحس الاجتماعى» اليقظ بأن هناك: «ظلم وإهانة» ممتدة تقع على المرأة سواء الغنية أو الفقيرة. وأن البنية الاجتماعية السائدة تمارس نوعا من «القهر» سواء لأسباب ثقافية اجتماعية، أو لأسباب اقتصادية، أو للاثنتين معا على الفئات الهشة ومن ضمنها المرأة عموما. وعلى الفقراء منهم خصوصا.

رحلت عنا فى الأسبوع الماضى مارى أسعد (1922 ــ 2018)، إحدى أهم من عمل فى التنمية فكرا وممارسة على مدى عقود.. كانت كيانا حقيقيا من «لحم ودم» ذات «ضمير حى»، ولديها «الحس الاجتماعى» اليقظ بأن هناك: «ظلم وإهانة» ممتدة تقع على المرأة سواء الغنية أو الفقيرة. وأن البنية الاجتماعية السائدة تمارس نوعا من «القهر» سواء لأسباب ثقافية اجتماعية، أو لأسباب اقتصادية، أو للاثنتين معا على الفئات الهشة ومن ضمنها المرأة عموما. وعلى الفقراء منهم خصوصا.

(1)

لقطة أخرى من اللقطات التى نشاهدها فى حياتنا اليومية أعرضها عليكم، أصدقائى القراء. لقطة متى تأملنا أبعادها تعكس لنا المدى الذى وصلته أحوالنا الثقافية والعقلية والسلوكية والمعرفية… تبدأ لقطتنا عندما شرعت فى مشاهدة إحدى المباريات الأجنبية مع بعض الأصدقاء. بدأت المباراة وكان يقوم بالتعليق عليها أحد المذيعين الناطقين باللغة العربية. وما إن انطلقت صفارة البداية، حتى انطلق المذيع فى الحديث دون توقف.

عجبى على العجب العجيب العجاب

لما الحقيقة تطل بعد احتجاب

وتروق وتحلا وفجأة تصبح مفيش

كمثل طراطيش بحر ياما خد وجاب

عن فن السينما، يقول الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسى إدجار موران (1921)، إنه قد صيغ بهدف دراسة الواقع الإنسانى ليس من أجل نسخه، وإنما من أجل «فبركة» أو صناعة الأحلام البشرية... فى هذا السياق، أقدمت مجموعة من الشباب على إصدار دورية باسم «الفيلم» تعنى «بثقافة السينما وفن الصورة».

تأسست الدورية عام 2014 وصدر منها 15 عددا حتى الآن... نعم هى دورية متخصصة فى السينما، حيث تطل على حصيلة إبداعات السينما المصرية والعالمية لترصد تطورهما الفنى والجمالى والتقنى. لكنها فى نفس الوقت تقرأ وتحلل أحوال البشر عبر الحضور الإنسانى على الشاشة وما يقابله من فعل إنسانى فى المجتمع عبر العصور.

ما الهدف من الاحتفال بالأحداث السياسية والوطنية؟، سؤال لابد من أن نطرحه على أنفسنا.. لابد من فهم أن الأوطان دون ذاكرة وطنية تعكس نضالات شعوبها من أجل تقدم هذه الأوطان، لا مستقبل لها. فالحدث السياسى/ الوطنى، أى حدث، هو ثمرة تفاعلات غاية فى التركيب على أرض الواقع. وسواء كانت نتائج الحدث تعبر عن أحلام وتطلعات المواطنين ومن ثم يعد الحدث «إنجازا». أو لا تعبر عما سعى إليه فيعد «إخفاقا». ففى الحالتين هناك حاجة دائمة إلى التذكر والاستعادة وفهم الملابسات التى أحاطت بالحدث، وأهميته، وما يمثله بالنسبة للمسار التاريخى للمواطنين.. فتجديد الذاكرة الوطنية/ المدنية بما أنجزه المحكومون فى علاقتهم بالحكم والحكام، أو ما يعرف «بعملية المواطنة: صعودا أو هبوطا»؛ هو السبيل إلى مستقبل أفضل.

البرلمان ليس مبنى. والوصول إلى عضويته ليس عملا إجرائيا قانونيا. ولا العمل الرقابى والتشريعى عملية وظيفية.. وإنما هو تعبير عن عملية «نضالية مواطنية»؛ أى: فى إطار حركة المواطنين الدؤوبة والمستمرة فى الواقع، من أجل توسيع الشراكة فى الحكم بين مواطنى الوطن الواحد. وعدم استئثار أسرة، أو فئة، أو جماعة، أو شبكة امتيازات، أو...، بالحكم دون غيرها. فالبرلمان هو رمز لنضالات المواطنين: أولا فى الواقع لحين الوصول إليه. وثانيا تحت قبته دفاعا عن مصالح الوطن.

(1) على مدى قرون كان المصريون مستبعدين من الحكم. وكان تبلور طبقة مصرية تملكت الأرض الزراعية بداية الطريق لاختراق حاجز السلطة والمشاركة فى حكم البلاد. وقد جسد مجلس شورى النواب نضالات المواطنين المصريين التاريخية وثوراتهم الممتدة والمستمرة ضد الحكام الوافدين. والمراجع للأداء السياسى لأجدادنا من البرلمانيين الأول سوف يلمح- بسهولة ويسر- أداءً رفيع المستوى من حيث

الشعور الوطنى، والحس الاجتماعى، والوعى الطبقى؛ ملامح ثلاثة أساسية ميزت الممارسة البرلمانية فى انطلاقتها الأولى من خلال مجلس شورى النواب. المجلس الذى عبر عن انطلاق حركة المواطنة فى مصر وكان إيذانا باختراق حاجز السلطة من قبل المصريين، بحسب أستاذنا وليم سليمان قلادة، وممارسة حقوق المواطنة ـــ نسبيا ـــ بمعايير التطور الاجتماعى والسياسى منتصف القرن التاسع عشر. فبفعل الحضور المصرى فى أجهزة الدولة: الجيش، والإدارة، ومؤسسات الحداثة، فى إطار مشروع محمد على المستقل عن الدولة العثمانية.

اغتنم المصريون الفرصة التاريخية التى تفتحت أمامهم بعد نضال طويل فى مواجهة الحكام الوافدين منذ البطالمة ومرورا بالرومان إلى العثمانيين. نعم لم يكن محمد على مصريا ولكنه شرع فى بناء دولة مصرية حديثة مستقلا عن «الباب العالى العثمانى». وأدرك أنه لا يمكن ذلك بغير حضور المصريين فى هذا المشروع. فأقام دولته على أعمدة ثلاثة رئيسية هى: «الجيش الوطنى، والجهاز الإدارى، ومؤسسات الحداثة».

«كتابة تاريخية مغايرة»

قرأت للصديق العزيز الدكتور «محمد عفيفى» قبل أن أعرفه، ففى نهاية الثمانينيات كنت فى زيارة لأستاذنا المفكر الكبير وليم سليمان قلادة (1924- 1999) فى منزله، وكعادته كان دائمًا، وبعد الانتهاء من الحديث عن الأحوال العامة، يبدأ فى عرض ما لديه من جديد المعرفة. وفى هذه الزيارة كان لديه صورة من نص رسالة بعنوان «الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى». وكان فرحًا بها جدًا. استأذنته فى الحصول على صورة من الرسالة لقراءتها على المهل. وما إن انتهيت منها حتى أدركت أهميتها وقيمتها ومدى تميزها فى مقاربة المصريين من المسيحيين فى حياتهم اليومية بصورة مختلفة عما دأبت عليه الكتابة الأكاديمية التاريخية الأجنبية فالمصرية.. كيف؟.. كانت الكتابة الأكاديمية التاريخية الأجنبية تعتمد تعبير «أهل الذمة» فى الحديث عن المسيحيين عمومًا وأقباط مصر خصوصًا.

(1)

فى نوفمبر من العام الماضى رحل عن عالمنا صاحب المقام الروائى الكبير محمد ناجى (1947 ـ 2014). ودوما فى سنوات الحراك والصخب السياسى الناتج عنها، يغادرنا المبدعون والمنجزون فى هدوء.. هكذا قدرهم أن عاشوا فى مجتمعات لم تحسم أمرها بعد، هل هى مع التقدم أم ضده، ومن ثم تقدير مبدعيها. لذا يمضى «فرسانها…دون زخرف أو جلبة وبلا صحاب»، كما يقول ناجى فى تسابيح النسيان ـ دار العين،2011. وبداية، أعتذر عن الكتابة المتأخرة عن ناجى.. ذلك لتجنب الكتابة النمطية والرثائية عن أحد مبدعينا الكبار..

(1) من الثابت تاريخيا، أن محمد على قد اهتم بأن يعيد تشكيل «الجهاز الإدارى» فى مصر بما يتناسب مع طموحاته فى بناء دولة مصرية مستقلة ممتدة. وبحسب توصيف دقيق للمؤرخ الراحل الكبير رؤوف عباس: «أن يصيغ نظاما إداريا يتجاوزـ بعض الشىءـ منطق الجباية والأمن، إلى إدارة الاقتصاد وأعمال المنافع العامة، والخدمات».. فعمل على إنشاء ثلاثة تنظيمات إدارية كما يلى: أولا: «المجالس الاستشارية». وثانيا: «الدواوين». وثالثا: «المصالح». والأهم أنه وضع «السياستنامة» أو الوثيقة الأولى التاريخية التى اعتمدها محمد على فى تطوي

(4) مدارس الأحد: الإحياء التعليمى فى الكنيسة القبطية 

ويمكن رصدها فى ثلاث مراحل كما يلى:

- مرحلة الإصلاح من أعلى (1854 ـ 1861).

- مرحلة التحرك القاعدى للحركة التعليمية الدينية و«مأسستها» (1861 ــ 1961).

- المرحلة الرعوية (1962).

أولًا: مرحلة الإصلاح من أعلى (1854 ــ 1861):

إذا كانت المرحلة الأولى من مسيرة حركة مدارس الأحد، والتى انطلقت فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر، اتسمت بالمقاومة للإرساليات التبشيرية لمنع خطرها الذى واكب هجمة غربية عامة على مصر ومؤسساتها، فى إطار تنافس معقد عليها. والمرحلة الثانية كانت إحيائية بكل ما كانت تعنيه الكلمة من مهام: «انتشارية»، ومؤسسية، ومنهجية، وبشرية، و«معرفية» وذلك على مدى أكثر من ستين عاما، تقريبا، منذ الإقرار الرسمى لها فى 1898، والتنظيمى والهيكلى لها فى 1918 تأسيسها وحتى بلوغها المرحلة الرعوية فى 1961.

فى الأول من يناير الماضى، كتبت فى نفس هذه المساحة، مقالاً بعنوان: «شرعية الإكراه»، حاولت أن أصف فيه أداء السلطة آنذاك.. والتى وصفتها فى دراسة لاحقة ـ بالسلطة الضيقة والمغلقة ـ (راجع دراستنا: المواطنة بين السلطة المغلقة/ الضيقة والمجتمع المفتوح/ الرحب والمتجدد).. كتبت هذا بمناسبة الإعلان الدستورى الذى صدر فى 21 نوفمبر الماضى، والذى وصفته بالاستبدادى، ومثّل انحرافة فى مسيرة التحول الديمقراطى ـ الذى كان فى الأصل متعثراً ومليئاً بالأخطاء

هل آفة حارتنا النسيان ـ كما يقول عمنا نجيب محفوظ ـ فقط؟.. أظن أن حارتنا تعانى من آفات كثيرة.. فعندما يكون الخطر محدقاً بحارتنا، ومعروف، تفصيلا، أبعاده وتداعياته.. وعندما تكثر التحذيرات حول الآثار المتوقعة لهذا الخطر، ويجتهد المتخصصون فى كيفية التعاطى مع الخطر على أكثر من صعيد.. فلا يستجيب أحد.. نحن إذن أمام كارثة بكل المقاييس..