الأهرام اليومى

ليسمح لى القارئ العزيز أن أضع وصفا لمقولة «نهاية الرأسمالية»، التى يطرحها ديفيد هارفى فى كتابه الأخير «17 تناقضا لنهاية الرأسمالية». هذا الوصف هو «الأزمة التاريخية الكبرى». ففى نص دقيق يسبق محتويات الكتاب البالغ الأهمية يحدد هارفى مقصده بمعنى «الأزمة»، خاصة مع كثرة استخدام هذه المفردة للدرجة التى جعلتنا نتعايش معها.

«أظنك سعيدا بمقالات نهاية الرأسمالية خاصة مع تصاعد الأزمة اليونانية الأوروبية»… أجبت صديقي: «واقع الحال هذه ليست المرة الأولى التى أدق جرس الانذار فيها حول أزمة الرأسمالية الراهنة. فهناك دراستى المعنونة: أزمة السوبر رأسمالية ـ 2009»…

سألنى صديقي: لماذا تصر على أن الرأسمالية تعيش مرحلة النهاية؟. ألم يثبت التاريخ أن الرأسمالية قادرة على أن تعبر أزماتها دوما؟ أو بلغة فؤاد مرسى تجدد نفسها. ولماذا تصر بعض الدول على اتباع نفس السياسات التى ينقدها العالم الآن على المستويات النخبوية والمؤسسية والأكاديمية والشعبية؟. وتعددت الأسئلة وأظنها مشروعة تماما…

«إنه الانشطار الكبير» وصف أطلقه أحد المثقفين الكبار على الرأسمالية بشكل عام.. ذلك لأنه منذ انطلاق «رأسمالية السوق» فى سنة 1980، عرف الكوكب رأسمالية مختلفة عن الرأسمالية التاريخية. رأسمالية ذات طابع متوحش« أفسدت الإنسان وجعلته يفقد إنسانيته بكل المعانى الدينية والإنسانية.

فى 14فبراير 1998، كتب المفكر الفرنسى الكبير جاك لانج مقالا ـ يعد تاريخيا ـ حول المؤامرة التى “تحاك فى الظلام”، بفعل سياسات الليبرالية الجديدةضد مواطنى العالم…فما هى هذه المؤامرة ومدى خطرها؟ وكيف كانت الطريق ـ مرة أخرى ـ لتجديد المواطنة؟

«أولادكم وبناتكم صاروا خارج امرتكم وسيطرتكم...فطرقكم القديمة قد انتهت سريعا، من فضلكم ابتعدوا عن الطرق الجديدة...طالما لا تقدرون أن تمدوا أيديكم

لأزمنة جديدة قيد التغيير......»

"العجز التام هو ما أوصلتنا إليه الليبرالية الجديدة على مدى أربعين سنة من تطبيقها...وهو ما تجلى في مواجهتها للجائحة الفيروسية التي تأكد إنها ليست مجرد أزمة صحية بل تمثل انعكاسا للأزمة الداخلية المحتقنة للنيو ليبرالية "

حمل السؤال الذى طرحه صديقى حول ما تضمنه مقال الأسبوع الماضى عن: «مستقبل الشرق الوسط؟» الكثير، خلاصته الواضحة هو أننى «حملت الغرب «المسئولية حول كل ما يحصل فى منطقتنا، وكأن أهلها أبرياء مما يحدث.

هذا السؤال صار محور نقاش كثير من الدوائر العلمية والسياسية والاكاديمية فى العالم. فالإخفاقات المتتالية التى أحدثها الأخذ بسياسات الليبرالية الجديدة، وعدم تحقيق وعودها بأحوال أفضل للإنسانية. كذلك تكرر الأزمات التى حلت من جراء المضاربات «التريليونية» العابرة للحدود، والتى بلغت مائتى (200) أزمة، خلال الفترة من منتصف الثمانينيات وحتى2008 حيث الأزمة الأعظم فى التاريخ الإنساني. والتى عظمت من ثروات القلة على حساب غالبية البشر.

حول هذا العنوان, نظم بيت المستقبل بلبنان، بالشراكة مع مركز القدس للدراسات السياسية بعمان، ومجلس كنائس الشرق الأوسط ، ومركز مارتنز للدراسات الأوروبية، مؤتمرا علميا لمدة يومين(14 و15 نوفمبر الحالي) فى محاولة للإجابة عن هذا السؤال...

تعكس المتابعة المتأنية للانتخابات البرلمانية لكل من فرنسا، وألمانيا، والنمسا، وإسبانيا، وإيطاليا، والسويد، والمجر، ودول أوروبية أخري، أن تحولا كبيرا يحدث فى دول القارة الأوروبية قد يغير وجهها جذريا خلال الفترة المقبلة...ما هى المعطيات التى تدفع بالمتابعين السياسيين إلى تأكيد ذلك؟

هناك ثلاثة معطيات واضحة تصب فى اتجاه أن هناك أوروبا أخرى قيد التشكل. يأتى أول هذه المعطيات فى أن التركيبة الانتخابية المستقرة ــ فى كثير من دول أوروبا ــ على مدى عقود تتعرض لتغيرات حادة. وذلك بدخول كتل مجتمعية تصويتية جديدة إلى بنية هذه التركيبة. ما أثر ــ بالتالى على نتائج العملية الانتخابية واختلال موازين القوى السياسية السائدة منذ الحرب العالمية الثانية لمصلحة كتل سياسية جديدة تتراوح بين اليمين الشعبوى القومي، واليسار الحركى الجديد. وتراجع وأفول كثير من الأحزاب القديمة العريقة.

جرى العرف مع رحيل إدارة أمريكية وقدوم أخرى، خاصة وإذا كان التسليم والتسلم سيتم بين الحزبين الكبيرين فى الولايات المتحدة الأمريكية: الديمقراطى والجمهوري، أن تكثر الأطروحات الاستراتيجية المقدمة من «مستودعات الفكر»، والخبراء المعتبرين...من هذه الأطروحات ما طرحه «ريتشارد هاس» فى دورية «فورين أفيرز» الصادرة منذ أيام. والذى يعلن فيه رؤية جديدة لمفهوم ’’السيادة‘‘؛ ما يعنى تحولا نوعيا لما طرحته معاهدة وستفاليا الشهيرة فى عام 1648 حول سيادة الدول...

تتعرض الصحافة الورقية، ولاشك، لتحد كبير مع تنامي الحضور والتعاطي «الملياري» البشري مع تقنيات التواصل والاتصال الرقمي الدائمة التجدد والإبداع.. وقد تنبه المعنيون لهذه الإشكالية مع توقف النسخة الورقية للصحيفة الأمريكية الشهيرة كريستيان ساينس مونيتور سنة 2008، وإطلاقها ثلاثة إصدارات رقمية مرة واحدة كما يلي: دورية اسبوعية رقمية، ونشرة يومية إخبارية رقمية، بالإضافة إلى مجلة أسبوعية رقمية. ولحقت بها مجلة «يو إس نيوز أند ريبورت» الأمريكية، ودورية بوليسي ريفيو التي تصدر عن مؤسسة هوفر البحثية. بالإضافة إلى عشرات الدوريات البريطانية المحلية. كذلك تتعرض دوريات عريقة لأزمات مالية متكررة ولكنها لا تزال صامدة. إلا أن صمودها لم يمنع من أن تضطر إلى القيام ببعض الإجراءات الأليمة من: خفض أعداد العاملين بها، وإنقاص الكميات المطبوعة، وتغيير شكل الدورية ، وتقليل ـ ما أمكن ـ الجوانب الفنية من إخراج ورسومات، بما يحقق ــ بالأخير ــ التوفير في تكلفة الطبع.

حلت منذ أيام الذكرى العشرين ــ وتحديدا في التاسع من سبتمبر الماضي ــ لرحيل "عظيم " المواطنة: "وليم سليمان قلادة"(1924 ــ 1999)، والذي حلت أيضا ذكرى ميلاده ال95 في مارس الماضي..."قلادة" الذي كرس حياته من أجلها فكرا وفعلا. فأستحق اجماعا وطنيا من كل التيارات الفكرية والسياسية ــ لم يحظ به أحد مثله ــ على أن مجمل أعماله وحياته تمثل "مدرسة للوطنية المصرية".

قد يظن البعض أننى سوف أتحدث عن بطولة أوروبا لكرة القدم التى تستضيفها فرنسا منذ الأمس ولمدة شهر...وواقع الأمر حديثى عن فرنسا يتناول ما يحدث فيها منذ ثلاثة أشهر...وظنى أنه يمثل إرهاصة لتحولات كبيرة ليس على مستوى فرنسا فقط وإنما ستتجاوز آثارها فرنسا إلى أوروبا وباقى قارات العالم.

تتعرض فرنسا منذ مارس الماضى وإلى الآن ـــ لاحتجاجات شبابية وعمالية مستمرة والتى تنافس البطولة الكروية من حيث الاهتمام الإعلامي...خاصة وأن البطولة الكروية محددة بوقت تنتهى فيه بإعلان الفائز...بينما ستمتد هذه الاحتجاجات وسيظل الصراع قائما لفترة غير قصيرة...

بدأت قصة الاحتجاج الشبابى العمالي، فى نهاية مارس الماضي. عندما أعلنت وزيرة العمل الشابة ميريام خمرى (من مواليد 1978ومن أصل مغربى وعينت وزيرة للعمل فى سبتمبر 2015). وهو القانون الذى يعتبره البعض ’’ انحيازا مطلقا‘‘ إلى سياسات تحرير الاقتصاد فى اتجاه يصب لصالح رجال الأعمال والمال واستثماراتهم، من جهة، وعلاقة العمل بينهم وبين من يعملون عندهم، من جهة أخرى...كيف؟، باختصار نشير إلى أمرين هما:

أولا: فيما يتعلق بعلاقة العمل بين أصحاب العمل والعاملين؛يميل القانون الجديد إلى تحرير أصحاب العمل من أية التزامات تجاه العاملين "بتفريغ" عقود العمل من أية حقوق، من خلال عدة أمور: أولها، الأخذ بالعقود المؤقتة الخالية من أية التزامات تجاه العاملين. وثانيها: منح الحق لأصحاب العمل فى "تسريح" من يرون بلا ضوابط(وهو ما عرف بالتسريح الاقتصادى تحت العديد من الحجج ). ثالثها: التراجع ــ الذى وصفه البعض بالتاريخى عن الضمانات الاجتماعية والتأمينية التى عرفتها دولة الرفاه الأوروبية والإخلال فى المجمل بآلية العدالة التوزيعية.

ثانيا: فيما يتعلق بالاستثمارات الاقتصادية؛ فلقد طرح السياسيون الفرنسيون منهجا "لتحرير الاقتصاد من أية قيود وضوابط تنظم حركة رأس المال". وفى سبيل ذلك تولت القوة السياسية الحاكمة إعداد تشريعات قانونية تيسر أطروحة التحرير الاقتصادى "المطلق". تشريعات تمثل "امتدادا" لما بدأته فرنسا فيما عرف آنذاك ـ "بقانون إلغاء القيود المالية". وهو القانون الذى فتح الطريق أمام الرأسمال الأجنبي.

كان يمكن للقانون أن يمر، مثله مثل أى قانون لا يعبر إلا عن مصالح القلة ويتعارض مع حقوق وحياة الأغلبية. وذلك فى إطار الصراع السياسى الحزبى والنقابى ومن خلال آليات التمرير التى دأب عليها دهاة ودهاقنة السياسة.

إلا أن ما جرى فى فرنسا، ولم يزل، جد خطير ومهم للأسباب التالية: أولا: لأنه فى واقع الأمر قد ’’مس‘‘امتيازات تاريخية ناضل من أجلها المواطنون على مدى قرون.وربما نقول إنه "تجرأ" واقترب من ثالوث القيم الفرنسية المرجعى والتاريخي: الحرية، والإخاء، والمساواة، لصالح اعادة الاعتبار "للأوليجاركية" (القلة الثروية والاحتكارية الحاكمة). ثانيا: التمييع/ التماهى السياسى بين اليمين واليسار الفرنسى الحاكم. وهو ما أدركته الأجيال الجديدة فى فرنسا. فالتعددية الحزبية فى صورتها الراهنة فى حاجة إلى إعادة نظر. خاصة وأن الحزب الاشتراكى هو عراب هذه التعديلات، وهنا المفارقة. ومن ثم باتت هناك ضرورة أن يحدث التمييز والتمايز بين الاتجاهات الفكرية والسياسية.

فيما يتعلق بتحيزاتها. ثالثا: إعادة النظر فى الصيغة الحزبية التى تتشكل من الثنائية الحصرية/ التبادلية: "الجمهوريون ـــ الاشتراكيون"، لصالح تعددية سياسية أكثر تنوعا. إذن، نحن أمام أزمة بدأت بخلاف حول قانون العمل. وتحولت إلى حركة مناهضة شاملة للمنظومة الاقتصادية/السياسية القائمة...ملامح هذه المناهضة تمثلت فى "اعتصام" دائم فى ساحة الجمهورية بفرنسا. وتأسيس حركة ’’الواقفون ليلا‘‘، والتى يصفها الإعلام الفرنسى بأنها حركة: "فتية". فعناصرها الرئيسية من الشباب. والأهم أنها فتحت المجال أمام طلبة المدارس الثانوية للانضمام إليها كذلك الموظفون. كما جددت حركة "الواقفون ليلا" النشاط فى النقابات المهنية لتدخل كطرف مفاوض فى الجدل السياسى حول قانون العمل المطروح.

بالتوازى تعددت الاضرابات فى قطاعات النقل والطيران،...،إلخ. وتشير استطلاعات الرأى أن 70% من الفرنسيين يعارضون قانون العمل. وإذا كان هؤلاء المعارضون يريدون الانتصار فى هذه المعركة المصيرية وهى فعلا مصيرية. عليهم أن ينظموا أنفسهم بعيدا عن الأحزاب التقليدية التى انحرفت عن مبادئ الثورة الفرنسية وتراجعت تاريخيا عن نضالات المواطنين الحقوقية.

من هنا، ظهرت رغبة الأجيال الشابة فى التأسيس لحياة سياسية جديدة. فالنقاشات العلنية "الميدانية" تعكس رؤية تتضمن الآتي: أولا: النقد الشديد للديمقراطية التمثيلية التى لا تعبر إلا عن مصالح القلة. وثانيا: أنه آن الأوان للتفكير الجدى فى الأخذ بالديمقراطية التشاركية فكرا وفعلا. ثالثا: توسيع القبول بشرعية التشكيلات الحركية المتنوعة التى باتت تتكون خارج الأحزاب التاريخية التقليدية. رابعا: كسر الحصار الخفى المانع من امتداد حركة المناهضة إلى الضواحي.

ما سبق، هو ما يحدث فى فرنسا. والذى بات يقلق اوروبا. وهو ما لمحته فى زيارتى لهولندا الأسبوعين الماضيين...واظنه لا يبتعد كثيرا عن ما كتبته عن الشبيبة الأمريكية منذ ثلاثة أسابيع حول موقفها من الرأسمالية، كذلك ما كتبته عن ما يحدث فى البرازيل منذ أسبوعين. إنها إرهاصة تحولات مجتمعية جديرة بالتأمل.. ونتابع.