الشروق

قراءة تجارب الآخرين متعة، خاصة إذا كانت هذه التجارب تعكس ظروفا مشابهة لواقعنا. ذلك لأنها تتضمن دروسا مستفادة تكون ملهمة لنا فى تبنى مقاربات مبتكرة بما يلائم واقعنا، وتجنبنا أن نكرر الأخطاء التى وقع فيها من سبقنا فى خوض عملية التحول السياسى. فى هذا السياق أقدم تجربة تشيلى فى التحول السياسى وهى التجربة التى وصفها أحد الباحثين «بالتحول المزدوج» (2008)…ما هى طبيعة هذه التجربة وملامحها وما طبيعة التحول السياسى المطلوب فى الحالة المصرية؟

قد نختلف أو نتفق على الدعوة إلى «العصيان المدنى». ولكن قطعا لا يوجد ما يجعلنا نقبل بممارسات تصورنا أننا تجاوزناها بعد الحراك الشبابى الشعبى الثورى الذى انطلق فى 25 يناير 2011. وتحديدا أقصد هو التعامل مع الدعاوى الثورية بمنطق التحريم والتأثيم باعتبارها «كفرا» أو «إثما». يمكن تفهم وجهة النظر التى تشرح وتفسر ما سيترتب على هذه الدعوة من نتائج وتحاول ان تتواصل مع مطلقى هذه الدعوة مؤكدة على منطق الحوار والتواصل فى لحظة تحول سياسى حرجة ودقيقة. ولكن اللجوء إلى منطق وضع الدين فى مواجهة

فى أثناء عودتى فى الطائرة من رحلة لتركيا يوم الجمعة الماضى كانت كثير من الأفكار والانطباعات تتداعى حول ما رأيت على أرض الواقع من تفاعلات فى التجربة التركية، استعدادا للكتابة عنها، خاصة لوفرة ما تحصلت عليه من معرفة ميدانية حول التجربة كذلك لكثرة ما قرأت عنها، فى محاولة لمعرفة الظاهرة من داخلها. لم تكن الرحلة لحضور ندوة أو لقاء بحثى أو ما شابه كما اعتاد المرء فى الأغلب الأعم، وإنما كانت الرحلة للاطلاع على تجربة المحليات فى مدينة اسطنبول. فلقد كشفت الرحلة الكثير عن عمق ما حدث فى تركيا على مدى عقدين من الزمان، فى هذه الأثناء وزعت علينا فى الطائرة بعض الصحف من ضمنها جريدة «الشروق» فقرأت مقالا للدكتور جلال بعنوان: «التديُن والتقدم»، وجدته يعبر ــ على قصره ــ عما يجول بخاطرى من أفكار حول العلاقة بين الدين والمجتمع، وبين التدين والتقدم،

أى جهد مدنى يجمع المصريين لابد من دعمه وتشجيعه.لذا تأتى مبادرة الدكتور مصطفى حجازى فى وقتها تماما.إنها المبادرة التى أطلق عليها «مبادرة التيار الرئيسي».هذه المبادرة التى أطلقت فى حديقة الأزهر قبل يومين.ماأهمية هذه المبادرة؟

تأتى أهمية هذه المبادرة فى وقت يهدد فيه الاستقطاب المصريين بعد أن صالحتهم ووحدتهم 25 يناير.لقد ظن البعض بعد «التحرير» أنه آن له أن يستأثر بحصد عائد التحرير وحده دون غيره باعتبار أن ما جرى معركة سياسية لتيار بعينه.لم يدرك هؤلاء أن لحظات التغيير هى لحظات ملك لكل المصريين بغض النظر عن الوزن النسبى لأى تيار سياسى أو فكرى.

الثورة المضادة تعبير لها تاريخ فى الأدبيات السياسية. استخدمه الكثيرون من المفكرين فى معرض تحليلهم للتفاعلات التى تجرى على أرض الواقع فى سياقات مجتمعية مختلفة بين القوى الثورية الداعية للتغيير والتقدم وبين القوى التى ترى أن التغيير سوف يجور على مصالح تراكمت عبر عقود ومن ثم لابد من وضع العديد من العراقيل حتى لا تؤتى الثورة ثمارها. وهو أمر معتاد فى كل دولة عرفت الخبرة الثورية.

أسست 25 يناير من خلال «جماهير التحرير» لثلاثة أسس، الأساس الأول استعادة «الجمهورية المعتدلة»، فقبل 25 يناير انحرفت الجمهورية عن جوهرها وعن مسارها الطبيعى، حيث انحرفت نحو التوريث متناقضة مع جوهرها من جهة، وانحازت إلى الأقلية الثروية ــ بالمطلق ــ من خلال سياسات الليبرالة الجديدة من جهة أخرى. الأساس الثانى هو التمسك بالدولة الحديثة وتجديدها مما أصابها من تفكك وترهل لمؤسساتها، حيث كان حضور المصريين إلى التحرير على اختلافهم دلالة على خروجهم من دوائر انتمائهم الأولية إلى الإطار الجامع تحت مظلة دولة حديثة قادرة على التجدد وعلى أن تظلل عليهم جميعا دون تمييز. أما الأساس الثالث هو تراجع الحوارات الحدية والخصومات التى كنا مستغرقين فيها وكانت تحول أنظارنا عن الأعداء الحقيقيين لنا، لصالح مصالحة تاريخية توحد مواقفنا نحو ما يعوق تقدم هذا البلد.

سواء كان الدستور أولا أو الانتخابات أولا. وبغض النظر عن حجج الأطراف السياسية المتنافسة، أظن «أولا» أننا فى حاجة إلى التعرف على الجديد الذى أتت به 25 يناير ويمثل ملامح مصر الجديدة. وأن توضع عناصر هذا الجديد فى وثيقة إطارية تمثل مرجعا لأى وثيقة دستورية يتم إعدادها لاحقا. فمن الأهمية بمكان معرفة أن لحظة الزخم الثورى وهى لحظة توافقت عليها الأغلبية على ضرورة التغيير، أى أنها لحظة جامعة للمصريين بغض النظر عن أى اختلافات ــ هى اللحظة المثالية للتوافق حول هذه الوثيقة ــ الآن وليس غدا. ونطرح هنا أهم الأسس أو التأسيس الجديد الذى جاءت به 25 يناير. وفى ضوء هذه الأسس نطرح لاحقا مجموعة من المبادئ ــ حيث يصبح لدينا وثيقة إطارية أولية لأسس ومبادئ الجمهورية الجديدة. ونبدأ أولا بأسس الجمهورية الجديدة أو أهم ما أسست له 25 يناير.

الشراكة الوطنية كانت إحدى سمات العلاقة بين القوى السياسية والشرائح العمرية والاجتماعية التى أوجدتها 25 يناير بين المصريين من أجل إحداث التحول السياسى الذى يليق بهم. وكان جل هذا التحول عنوانه تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية السياسية والمدنية والثقافية على قاعدة الكرامة الانسانية. نجحت هذه الشراكة فى إحداث حراك فى البيئة السياسية المصرية تجلى فى إسقاط الحاكم.

فى محاولتنا للإجابة عن السؤال الذى طرحناه فى مقالنا السابق: لماذا فشلنا فى الاحتفال بالإنجازات «التأسيسية» التى حققتها مصر منذ قرن من الزمان، وتحديدا فى الربع الأول من القرن العشرين، ومثلت نقلة حضارية لمصر بكل المقاييس، مقارنة باحتفال المجتمعات الأخرى بهكذا مناسبات.. قلنا فى نهاية المقال إنه الفرق بين مجتمعات ذات «ذاكرة مدنية» وأخرى ركنت إلى «النوستالجيا»…ماذا قصدنا بذلك؟

هناك فرق كبير بين ما يمكن تسميته الرئيس «البرنامج»، والرئيس «الأب».. هما حالتان على النقيض تماما.. فكل حالة تنتمى إلى زمن مختلف وإلى عالم مغاير أو كما نقول فى حياتنا اليومية إلى «دنيا تانية». ويبدو لى أن هناك من لم يدرك الفرق بعد بين الحالتين. لماذا وكيف؟

الرئيس الأب أو «الكبير أوى»

أمة بلا ذاكرة لا مستقبل لها.. وأمة لا تقدر بُناتها تؤسس للعدم.. فى هذا الأسبوع وافت المنية اثنان من بناة مصر الكبار هما: العالم العاشق الدكتور محمد القصاص، والحكيم المناضل محجوب عمر. ومن الأهمية بمكان أن نقدم رموزنا الذين قدموا شيئا متميزا لوطننا فى سياق إنعاش الذاكرة الوطنية المصرية كأحد سبل تجديد الرجاء الثورى فينا – مهما طالت فترة اللايقين بسبب شبكات المصالح والانتهازيين – وأن مصر الجديدة المتقدمة الحديثة المؤسسية المدنية قادمة.. قادمة بتمكين مواطنيها. ولظروف المساحة نلقى الضوء اليوم على عالمنا الكبير القصاص، ونكتب لاحقا عن محجوب عمر.

لم أصدق ما شاهدت من أفلام (بالمئات) تبث على اليوتيوب تعكس المدى الذى بلغه الاحتقان بين المسيحيين والمسلمين.. أفلام مصنوعة بعناية تتضمن رسائل إعلامية حادة يرفعها كل طرف تجاه الطرف الآخر.. الطرف الإسلامى فى أكثر رسائله الإعلامية اعتدالا ينادى بمقاطعة الأقباط نتيجة الإحساس بأن هناك من يخطط للتقليل من الإسلام وإضعافه (أقول اعتدالا لأن هناك قوائم اغتيالات وقوائم خاصة برجال الأعمال الأقباط.. إلخ).. وعلى الجانب الآخر يشعرك الأقباط بأنهم فى حالة استغناء عن الآخر لهم عالمهم ودنيتهم كملة أو جماعة دينية من جراء أحداث العنف الدينى المتتالية..

لا تقدم لأى بلد بغير إدراج «منظومة العلم والتكنولوجيا» فى أى تخطيط مستقبلى.

هذا هو الدرس المستفاد الأهم الذى تعكسه البلدان التى سبقتنا فى التقدم. ليس فقط بلدان الصف الأول وأقصد البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما دول آسيا وأمريكا اللاتينية التى أدركت أن اللحاق بالعصر والتقدم لابد وأن يكون انطلاقا من الأخذ بالعلم والتكنولوجية فكرا وبحثا وتطبيقا أو ما يعرف «بمنظومة العلم والتكنولوجيا».. إنها المنظومة الغائبة عن تصوراتنا وبرامجنا السياسية المقترحة للمستقبل بما فيها البرامج الرئاسية التى كانت مطروحة ولم تزل، إلا فيما ندر.. كيف؟

«إن الأزمة العميقة للهوية البشرية تكون فى «الكذب».. والحياة الحق تكون فى ممارسة «الحقيقة».. ذلك بتمرد الإنسان على الوضع الذى أجبر عليه فى ظل الشمولية والقهر…».

هذه العبارة وردت فى كتاب فاتسلاف هافل (1936ــ2011) «قوة المستضعفين». وهافل كاتب مسرحى ومعارض أصيل للنظام الشمولى فى تشيكوسلوفاكيا، ورأس جمهورية التشيك بعد سقوط النظام الشمولى وانفصال التشيك عن السلوفاك.وقوة المستضعفين كتاب مفيد للمواطنين الذين يناضلون من أجل التحرر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

رؤيتان تتحكمان فى المشهد السياسى المصرى الراهن. نلخص كل رؤية فى كلمة واحدة كما يلى: الأولى يمكن أن نطلق عليها رؤية «الميدان» والثانية رؤية «الديوان». وتتصارع الرؤيتان فيما بينهما حول مستقبل مصر وطبيعة التقدم الذى ينبغى تبنيه. ماذا نقصد؟ وكيف يتم هذا؟

(أ)

أحرص دائما فى برنامج قراءاتى أن أقرأ كتابا قديما وآخر جديدا فى نفس الوقت.. قد يكون القديم قرأته من قبل ورأيت أن أستعيد ما فيه لسبب أو لآخر.. فى هذا السياق قرأت مؤخرا كتابا جديدا بعنوان «أزمة الهويات» لكلود دوبار (صدر فى العام 2000 وقامت بترجمته رندة بعث نهاية 2008) وكتابا للمفكر الراحل المثقف الكبير أمير اسكندر عنوانه:

أثار الحكم الخاص بإلزام الكنيسة بتزويج الحاصلين على أحكام بالطلاق، الكثير من ردود الأفعال.. وهو ما يمكن رصده من خلال ما انتشر خلال الأسابيع الماضية عبر الإعلام المكتوب والمرئى من تصريحات ومقالات وأحاديث من جهة، وعبر الإعلام الالكترونى من تفاعلات حية من جهة أخرى.. وقد كشفت ردود الأفعال هذه، أن هناك إشكالية مركبة تتجاوز موضوعيا، ما هو متصل بقضية الزواج فى المسيحية، إلى قضايا وموضوعات تتعلق بالدولة الحديثة القائمة على المواطنة.. المواطنة التى باتت حائرة بين الدينى والمدنى.. كيف؟

فى نهاية ديسمبر الماضى، كنت قد فرغت من مطالعة كتاب «الاقتصاد السياسى لمصر: دور علاقات القوة فى التنمية»، للأستاذة الدكتورة نادية رمسيس فرح أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. ولأهمية الكتاب القصوى قررت أن أكتب عنه. وما أن هممت فى ذلك، وقعت الواقعة الأليمة المتمثلة فى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية حيث احتلت الواقعة بؤرة الاهتمام.. وما أن شرعت فى الكتابة عن الكتاب مرة أخرى حتى حدث الحراك الشبابى الشعبى، فأجلنا الكتابة عن الكتاب.. خلال هذه الفترة كتبنا أربعة مقالات (حول حادث الكنيسة: «رسالة إلى الوطن» 3/1/2011، و«إنها الطبقة الخطيرة» 17/1/2011، وعن الحراك الشبابى الشعبى: «عن أحوالنا التى رفضتها مصر الشابة ــ 31/1/2011». و«مرحبا بالطبقة الوسطى 14/2/2011»، أشرنا فيه إلى الحضور المهم للطبقة الوسطى بمستوياتها فى هذا الحراك)، وجدنا كيف أن هناك خيطا ربط بين هذه المقالات بوعى أو غير وعى يحاول أن يفسر ما حصل فى إطار البنية الاقتصادية السياسية القائمة.

القارئ لتاريخ المجتمعات التى شهدت قدرا من التطور، يمكنه أن يدرك بسهولة ويسر كيف أن انتظام هذا التطور كان يقع عاتقه على المعاصرين من رجال الفكر والسياسة وأهل الاختصاص فى وضع الرؤى والتصورات التى تجعل من التقدم حقيقة.. وفى نفس الوقت كيف يمكن التصدى لكل ما من شأنه إعاقة التقدم.. وذلك بالاجتهاد فى وضع الحلول الناجزة بمنهج مستقبلى يضمن التقدم للأجيال القادمة وليس الحلول المؤقتة والتسكينية. بيد أن بقاء القضايا المطروحة منذ عقود هى نفسها المطروحة إلى الآن، هو أمر يحتاج إلى وقفة حاسمة..