مواجهة «اللامساواة»؛ بتجلياتها المختلفة فى شتى المجالات، باتت معيارا لتقييم برامج الأحزاب فى أوروبا، ومراجعة الحكومات، واختبار مدى جدوى وجدية المشروعات التنموية، وكفاءة المجتمع المدنى بتكويناته... وتمارس هذه المواجهة، بفعل استنفار الجماعة الأكاديمية، والبحثية، والدوائر السياسية، والحزبية والاقتصادية، منذ أن أصدر توماس بيكيتى مجلده العمدة المرجعى المعنون: «رأس المال فى القرن الواحد والعشرين» (2013)، ونجاحه اللافت ــ من خلال دراسته التاريخية الاقتصادية ــ فى إلقاء الضوء على قضيتي: «اللامساواة المتنامية على مدى مائتى سنة، والسوء المتزايد فى توزيع الثروة بين المواطنين على اختلافهم، ومن ثم غياب العدالة المجتمعية المواطنية،
كان الحديث هادئا وعميقا، بالرغم من أن القضايا التى يتم نقاشها ساخنة جدا، إلا انه لا شيء غير قابل للنقاش...وكل القضايا تخضع لإعادة النظر... والأهم أن النقاشات تنتهى بمحاولة تقديم حلول تقوم على العلم والمعرفة ويراعى فيها التحولات الاجتماعية والمواءمات السياسية...