(1) من الثابت تاريخيا، أن محمد على قد اهتم بأن يعيد تشكيل «الجهاز الإدارى» فى مصر بما يتناسب مع طموحاته فى بناء دولة مصرية مستقلة ممتدة. وبحسب توصيف دقيق للمؤرخ الراحل الكبير رؤوف عباس: «أن يصيغ نظاما إداريا يتجاوزـ بعض الشىءـ منطق الجباية والأمن، إلى إدارة الاقتصاد وأعمال المنافع العامة، والخدمات».. فعمل على إنشاء ثلاثة تنظيمات إدارية كما يلى: أولا: «المجالس الاستشارية». وثانيا: «الدواوين». وثالثا: «المصالح». والأهم أنه وضع «السياستنامة» أو الوثيقة الأولى التاريخية التى اعتمدها محمد على فى تطوي
رافق
تطبيق قانون الانفتاح الذى صدر سنة 1974 حملة شرسة على القطاع العام الصناعى الذى كان يعد قاعدة إنتاجية غير مسبوقة فى المنطقة فى مجالات شتى: الحديد والصلب، الدواء، الكوك، الغزل والنسيج،... إلخ.
كانت الحملة تركز بالأساس على سوء إدارة القطاع العام. وبالفعل أثمرت خصخصة كثير من شركات القطاع العام، وانطلاق زمن القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وكان من المستهدف من هذا التحول هو تجديد البنية الاقتصادية بعناصرها المتنوعة والتى من ضمنها البنية الإدارية. وذلك من خلال: