الشـروق

إن أى نظرة متحررة من التحيزات، والأوهام، للواقع السياسى المصرى يمكنها أن ترصد بسهولة ويسر، مقدار المأزق السياسى الذى تواجهه مصر بكل مؤسساتها ومكوناتها.. فها نحن بتنا على بعد أيام من انتخابات مجلس الشورى وعلى بعد شهور من انتخابات مجلس الشعب.. ولكن لا يبدو فى الأفق أى حراك سياسى جاد يتعلق بهذه الاستحقاقات باعتبارها فرصة حقيقية للتغيير. وفى نفس الوقت يشهد الواقع السياسى المصرى حراكا فى اتجاه آخر يتجلى فى أمرين هما: تزايد الحركات المطالبية من جهة، ومحاولة فتح أفق التغيير فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأبعد زمنا، حيث يتراوح ذلك بين الحديث المفتوح حول سيناريوهات المستقبل من قبل البعض، ومحاولة العمل على تعديل الدستور بما يتيح فرصة التنافس الحقيقى فى انتخابات الرئاسة من قبل البعض الآخر.. وهنا يكمن المأزق المتعدد الأبعاد.. كيف؟

تعد فكرة المساواة بين البشر وكيفية سد التفاوت بينهم، من أهم القضايا التى شغلت الإنسانية عبر تاريخها. ومع كل تطور لحق بالمجتمعات كانت هناك مراجعات لفهم ما طرأ من تطور، وما نتج عن هذا التطور من تكون لمصالح وتحالفات جديدة ولمؤسسات تعبر عن كل من هذه التحالفات والمصالح.. ومن إعادة تشكل للجسم الاجتماعى بطبقاته وشرائحه.. وكانت قضية المساواة أم التفاوت هى القضية المحورية التى يمكن أن نقيس بها جدوى وجدية التطور.. وهل استطاع هذا التطور أن يحقق المساواة بين البشر أو عَمقَ التفاوت؟..

يمكن القول إن عام 2009 هو عام : نهاية النيو ليبرالية»…فعلى المستوى الفكرى كتب فوكوياما (صاحب الكتاب الأشهر نهاية التاريخ) فى يناير من العام المنصرم دراسة فى مجلة أمريكان إنترست عنوانها «نهاية الريجانية»، يعلن فيها فشل السياسات النيو ليبرالية وضرورة تجاوزها وعلاج سلبياتها.. وتوالت الدراسات والمؤتمرات التى تعيد النظر فى السياسات النيو ليبرالية…وعلى المستوى السياسى العملى نجد جوردن براون رئيس وزراء بريطانيا يقول فى 17 مارس الماضى ما نصه إن «إجماع واشنطن الذى ظل مسيطرا لمدة 40 سنة مؤيدا سياسة الأسواق الحرة فى كل مكان، قد وصل إلى نهايته» Free markets has come to an end وهو كلام أقل ما يوصف به أنه يعد انقلابا جذريا على سياسات السوق، كما أن مقولة «دعه يعمل، دعه يمر قد انقضى يومها» وانتهى زمانها Laissez –faire has had its day، إنه الكلام الذى وصفناه وقتها بأنه «بروسترويكا رأسمالية» بدرجة أو أخرى…