دولة المواطنه

تقول الخبرة الإنسانية إنه بقدر ما يتقدم المجتمع فى بلورة وحدات اقتصادية واجتماعية أكثر تعقيدا، كلما تطور المجتمع فى تناوله للقضايا التى تشغله. فكلما كانت الوحدات الاقتصادية والاجتماعية متخلفة، من حيث طبيعة ملكيتها وإدارتها ونوعية ما تتعامل فيه، كان يوصف هذا النمط من المجتمعات بأنه ما قبل حديث، ومن ثم تبقى أولوياته واهتماماته ونوعية قضاياه بعيدة كل البعد عن الأولويات والقضايا الحقيقية.

أطلق المركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية للسكان والتنمية مبادرة بعنوان «العدالة لكل المصريين». وانطلاقا من هذه المبادرة نظم ندوة دعيت للحديث فيها عنوانها «دولة المواطنة والقانون: تحديات ما بعد الثورة ومسؤوليات بناء المستقبل». ويبدو لى أن العدالة من أهم الموضوعات التى يجب أن نتحدث عنها، ومن هنا تناولت موضوع العدالة من منظور أدبيات المواطنة بحيث لا يقتصر حديثنا عنها على دلالتها القانونية المباشرة، وإنما نمتد بها إلى الاقتصادية والاجتماعية.

فى الأسبوع الماضى تحدثنا عن أن دولة المواطنة تقوم على العدالة الشاملة. وبإلاضافة إلى ما سبق نقول إن دولة المواطنة تقوم أيضا على «المساواة وتكافؤ الفرص». فالمواطنة، بحسب تعريفنا الذى اجتهدنا فى تقديمه منذ فترة فى كتاباتنا، تتجاوز التعريفات النمطية التى تحصرها فى الانتماء وفى الحقوق والواجبات فى صورتها الميكانيكية، كذلك يتجاوز حصرها فى العلاقات الدينية. لذا كنا دائما نربط المواطنة بالمشاركة والمساواة بأبعادها وبالعدالة بمستوياتها واقتسام الموارد العامة للبلاد فى إطار اقتصاد إنتاجى.. أما عن المساواة فنقول:

سعدت جداً بردود الأفعال التى جاءت على المقالات الثلاثة السابقة التى اتخذت «دولة المواطنة» عنوانا لها. دولة المواطنة كما كتبنا تعنى: العدالة الشاملة، كما تعنى المساواة وتكافؤ الفرص، وأخيرا اقتسام الموارد العامة للبلاد.. كل هذا دون تمييز. فى مقالنا اليوم نستكمل حديثنا عن دولة المواطنة بأنها منظومة حقوق.

دولة المواطنة دولة- كما ذكرنا- تتسم بالعدالة الشاملة و بالمساواة وتكافؤ الفرص، وأيضاً اقتسام الموارد العامة للبلاد وبمنظومة حقوق متعددة. هذه السمات فسرناها على مدى أربع مقالات سابقة تشكل فيما بينها رؤية متكاملة لدولة المواطنة، فى ضوء الخبرة المصرية التاريخية وخبرات الآخرين. ومن ضمن منظومة الحقوق المتعددة، هناك الحقوق الثقافية أو المواطنة الثقافية وهو تعبير حديث ظهر فى بعض السياقات، وجدير بأن نتفحصه، وأن نجد له حضورا فى واقعنا.

الدولة الحديثة تقوم على المواطنة ومحور حركتها هو المواطن. ودولتنا الحديثة عريقة، تأسست فى مطلع القرن التاسع عشر واستطاعت أن تقترب خاصة فى أوقات صعودها بدرجة أو أخرى من المواطنة. إلا أن العقود الأخيرة ولأسباب كثيرة عددناها أكثر من مرة أدت إلى ترهل الدولة ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. جاءت 25 يناير لتجدد الدولة الحديثة: دولة المواطنة بالأساس. ولكن ما أنجزه الزخم الثورى فى هذا المقام أظنه يتعرض لتحدى العثمانية الجديدة. ما الذى نقصده بذلك؟

تعكس تصريحات وممارسات بعض رموز الإسلام السياسى فى الآونة الأخيرة الشعور بالغلبة. فالقراءة التحليلية لخطاب البعض منهم تقول إنهم كأنهم يمارسون العمل السياسى بطريقة جهادية فى مواجهة الآخرين. والسؤال: هل يمكن أن تبنى الأوطان فى ظل مناخ استقطابى من جهة وشعور طرف بالتغلب على الآخرين من جهة أخرى؟

الحديث عن دولة المواطنة يحتم علينا الاطلاع على الدساتير المقارنة التى نصت على المواطنة فى نصوصها. وفى نفس الوقت الحديث عن ضرورة الإعلان عن وثيقة إطارية تتضمن المبادئ الأساسية التى تحمى دولة المواطنة فى الوقت الحالى تدفعنا إلى قراءة النصوص الدستورية التى أخذت بوضع مبادئ فوق أو قبل دستورية. من هنا نقدم للقارئ الكريم خلال هذه الفترة بعضاً من هذه النماذج.

انتهى زمن الحديث باسم الناس، وانتهى أيضا الوقت الذى يفوض فيه الناس البعض للحديث عنهم كممثلين سياسيين. انتهى زمن الوصاية التى تفرضها السلطة بأشكالها التقليدية التى تعطى نفسها الحق أن تتكلم عن الناس باعتبارهم رعايا لا مواطنين دون الرجوع لهم. بلغة أخرى: انقضى وقت التوكيل المطلق على بياض الذى كانت تفترض السلطة – أى سلطة – بأنه معطى إلى ما شاء الله.