دليل المواطن المصرى للدستور العصرى

فى إطار حديثنا عن معايير تقييم مدى عصرية النص الدستورى.. كنا قد وصلنا إلى المعيار الرابع والذى يتعلق بعدم ذكر مفاهيم أو مفردات تعود لبنى تشريعية من زمن فات أو من خارج بنيتنا القانونية الوطنية.. وفى هذا المقام كنا نقدم لما طرحه الدكتور سمير عبدالسيد تناغو حول استبعاد تعبير «الأحوال الشخصية» من النص، لأنه يعود لزمن الامتيازات الأجنبية ونظام الملل الذى لم تعرفه مصر، وقد أشرنا لكثير من الكتابات فى المقال السابق حول هذا الأمر.. ولإثراء النقاش وللتاريخ نعرض رؤية الدكتور تناغو حول كل من مفهومى: «المصدر» و «أهمية النص الذى يقترحه»..

 (1)

نواصل دليلنا للمواطن المصرى حول كيف يمكن له أن يقيّم المنتج الدستورى فى مدى مواكبته للعصر وتلبيته لتطلعات المصريين.. معياران ذكرناهما فى الأسبوع الماضى حول «الدستور العصرى»؛ الأول: مدى انتماء الدستور إلى الجيل الرابع من الدساتير، حيث تُعنى الدساتير بطرق الكثير من الموضوعات ويتناولها تفصيلا من حيث: التعريف، والمؤسسية وحدود العلاقة بين الدولة والمجتمع ودعم دور المواطنين من أجل مواطنة فاعلة. وتكتب النصوص ليس فقط فى إطارها العام وإنما تمتد لتشمل الأطر القانونية الضامنة عدم الإخلال بالمبادئ الدستورية عند التطبيق.. الثانى: هو الوحدة الفكرية التى يجب أن تضبط النص الدستورى من بدايته إلى نهايته وتجعله كما يقولون: «مية واحدة».. ونواصل باقى المعايير.

(1)

الكتابة الدستورية، شأنها شأن أى حقل معرفى، تتطور بفعل الحيوية المجتمعية والعلمية المتجددة.. لذا تطورت الدساتير وتحررت من الكلاسيكية التى تقيدها.. لذا أصبح لدينا أربعة أجيال من الدساتير.. والقارئ للجيل الرابع منها سوف يجد أصحابه وقد أبدعوا من حيث المنطق الذى يقوم عليه الدستور، وتقسيم الأبواب، والأولويات التى يتم التوافق عليها بحسب ظروف كل بلد، والحرص على الاطلاع على جديد المفاهيم والمعارف والحقائق فى العالم، فجاءت الدساتير مواكبة للعصر.

(1)

بعد أن سردنا أنواع الدساتير وأجيالها الأربعة…ذكرنا ثلاثة معايير يمكن للمواطن المصرى الكريم أن يقيس بها ما إذا كان المنتج الدستورى «عصريا» أم لا.. كان المعيار الأول: مدى انتماء الدستور إلى الجيل الرابع من الدساتير أم لا؟.. حيث الاهتمام بالمقاربة التى تتم بها معالجة المبادئ الدستورية وتضمن الوحدة الفكرية لكامل النص الدستورى من البداية إلى النهاية.. فإذا قلنا إن «العدالة الاجتماعية» أو «مدنية» الدولة أحد الملامح الرئيسية للدستور لابد وأن يتجسد ذلك فى نصوص الدستور جميعها.. أما المعيار الثانى فكان يتعلق بمدى مواكبة الدستور لمطالب التغيير، ولجديد المصطلحات والصياغات، والأخذ بمبدأ التفصيل ـ بعض الشىء ـ فى الإطار القانونى للمبادئ الدستورية حتى لا تأتى التشريعات ـ لاحقا ـ مناقضة لها بسبب أغلبيات برلمانية متغيرة أو موازين قوى مجتمعية تميل للتقييد ومن ثم تناقض المبادئ الدستورية،..