دليل المواطن المصرى للدستور العصرى

(1)

تطورت الكتابة الدستورية فى مرحلتها الرابعة لتواكب التطورات المجتمعية التى لم تكن موجودة عند التوافق على كتابة دساتير تاريخيا بين مكونات الوطن الواحد.. فلقد ركز الجيل الأول على الجوانب المدنية والسياسية والحريات والحقوق ونظام الحكم مثل: الدستوران الفرنسى والأمريكى.. وعنى الجيل الثانى، الذى ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، بضبط المجتمع وتهيئته للمستجدات البازغة وللالتزام بشرعية حقوق الإنسان ومبادئها الكونية، ويمكن أن نأخذ اليابان نموذجا.. ثم أتى الجيل الثالث ليعلن مولد المجتمع المدنى ودوره كشريك فى إدارة الدول، وذلك بعد تفكيك الاتحاد السوفيتى.. وأخيرا ولد الجيل الرابع مع انطلاق دول من الصفوف الخلفية إلى الصفوف الأمامية مثل: الهند والبرازيل وماليزيا وتشيلى وجنوب أفريقيا.

(1)

هذه السلسلة من المقالات أوجهها إلى المواطن المصرى: الشقيان، التعبان، الذى تحرك فى موجتين جماهيريتين (أسعد كثيراً باستخدام الكثيرين لهذا المصطلح الذى استخدمناه منذ الأسبوع الأول من الحراك الشبابى الشعبى الذى انطلق مطلع 2011).. موجة أولى فى مواجهة الاستبداد السياسى فى 25 يناير، وموجة ثانية فى 30 يونيو فى مواجهة الاستفراد الدينى…وكلاهما كانا «يغلوشان» على سياسات اقتصادية لا تخدم إلا قلة من جهة، وتتعاطى مع الأغلبية بمنطق «إعانى»/«خيرى» من جهة أخرى…لذا فمن الأهمية بمكان أن ندرك أنه إذا لم يأت الدستور الذى نتطلع إليه «عصرياً»، أى يأخذ فى الاعتبار تطلعات كل المواطنين ـ دون تمييز ـ بشكل يواكب جديد العصر فى كل شىء، ويصون حقوقهم وحرياتهم ويضمن لهم حياة كريمة وفق علاقات عادلة.. فإنما يعنى هذا أن دم الشهداء ونضالات المصريين لم تؤت ثمارها بعد.. فلا يستقيم أن نصنع دستوراً يبعد كل البعد عن الجيل الرابع من الدساتير لدول كنا نسبقها فى يوم من الأيام.. أو ننتج دستوراً يمثل انحرافاً عن المسار الدستورى المصرى أو نصوصه تعطى ظهرها لإجماع إنسانى كونى يتمثل فى المواثيق والعهود الدولية.

 (1)

نواصل دليلنا للمواطن المصرى حول كيف يمكن له أن يقيّم المنتج الدستورى فى مدى مواكبته للعصر وتلبيته لتطلعات المصريين.. معياران ذكرناهما فى الأسبوع الماضى حول «الدستور العصرى»؛ الأول: مدى انتماء الدستور إلى الجيل الرابع من الدساتير، حيث تُعنى الدساتير بطرق الكثير من الموضوعات ويتناولها تفصيلا من حيث: التعريف، والمؤسسية وحدود العلاقة بين الدولة والمجتمع ودعم دور المواطنين من أجل مواطنة فاعلة. وتكتب النصوص ليس فقط فى إطارها العام وإنما تمتد لتشمل الأطر القانونية الضامنة عدم الإخلال بالمبادئ الدستورية عند التطبيق.. الثانى: هو الوحدة الفكرية التى يجب أن تضبط النص الدستورى من بدايته إلى نهايته وتجعله كما يقولون: «مية واحدة».. ونواصل باقى المعايير.

(1)

بعد أن سردنا أنواع الدساتير وأجيالها الأربعة…ذكرنا ثلاثة معايير يمكن للمواطن المصرى الكريم أن يقيس بها ما إذا كان المنتج الدستورى «عصريا» أم لا.. كان المعيار الأول: مدى انتماء الدستور إلى الجيل الرابع من الدساتير أم لا؟.. حيث الاهتمام بالمقاربة التى تتم بها معالجة المبادئ الدستورية وتضمن الوحدة الفكرية لكامل النص الدستورى من البداية إلى النهاية.. فإذا قلنا إن «العدالة الاجتماعية» أو «مدنية» الدولة أحد الملامح الرئيسية للدستور لابد وأن يتجسد ذلك فى نصوص الدستور جميعها.. أما المعيار الثانى فكان يتعلق بمدى مواكبة الدستور لمطالب التغيير، ولجديد المصطلحات والصياغات، والأخذ بمبدأ التفصيل ـ بعض الشىء ـ فى الإطار القانونى للمبادئ الدستورية حتى لا تأتى التشريعات ـ لاحقا ـ مناقضة لها بسبب أغلبيات برلمانية متغيرة أو موازين قوى مجتمعية تميل للتقييد ومن ثم تناقض المبادئ الدستورية،..

(1)

الكتابة الدستورية، شأنها شأن أى حقل معرفى، تتطور بفعل الحيوية المجتمعية والعلمية المتجددة.. لذا تطورت الدساتير وتحررت من الكلاسيكية التى تقيدها.. لذا أصبح لدينا أربعة أجيال من الدساتير.. والقارئ للجيل الرابع منها سوف يجد أصحابه وقد أبدعوا من حيث المنطق الذى يقوم عليه الدستور، وتقسيم الأبواب، والأولويات التى يتم التوافق عليها بحسب ظروف كل بلد، والحرص على الاطلاع على جديد المفاهيم والمعارف والحقائق فى العالم، فجاءت الدساتير مواكبة للعصر.

فى إطار حديثنا عن معايير تقييم مدى عصرية النص الدستورى.. كنا قد وصلنا إلى المعيار الرابع والذى يتعلق بعدم ذكر مفاهيم أو مفردات تعود لبنى تشريعية من زمن فات أو من خارج بنيتنا القانونية الوطنية.. وفى هذا المقام كنا نقدم لما طرحه الدكتور سمير عبدالسيد تناغو حول استبعاد تعبير «الأحوال الشخصية» من النص، لأنه يعود لزمن الامتيازات الأجنبية ونظام الملل الذى لم تعرفه مصر، وقد أشرنا لكثير من الكتابات فى المقال السابق حول هذا الأمر.. ولإثراء النقاش وللتاريخ نعرض رؤية الدكتور تناغو حول كل من مفهومى: «المصدر» و «أهمية النص الذى يقترحه»..

(1) دليلنا هذا ينطلق من أن الحركة الدستورية قد مرت بأربعة أجيال تطور فيها النص الدستورى متجاوزا الصورة النمطية (من حيث المقاربة والتبويب وطريقة الربط بين القضايا)، التى لم نزل لا نعرف غيرها.. وأنه من الضرورى أن نصنع دستورا ينتمى للجيل الرابع تقل فيه الفجوة بين النص والواقع.. فالنص الدستورى «4.0» (أى فى طبعته الرابعة)، بات يضع الأطر المفهومية والقانونية والإجرائية التى تعظم من تحقيق المبادئ الدستورية… لذا لم يكن مخطئا من قال: يمكنك أن تعرف نوعية الدستور من تطرقه للأطر القانونية أم لا؟…