ما هو الهدف العام لأي دستور؟… يجيبنا المفكر الموسوعي الكبير لويس عوض, في سلسلة مقالات كتبها عام1954 بعنوان دستور الشعب
بقوله: لست أقصد, بالهدف العام للدستور, المبادئ الدستورية العامة كنظام الحكم وكشكل الدولة وكالتشريعات الأساسية وكالضمانات القانونية؟ فهذه جميعا من جوهريات الدستور حقا ولكنها في نهاية الأمر أدوات تحقق جوهرا أعلي منها وتخرجه من عالم الفكرة إلي عالم التنفيذ.
إننا نعيش حالة دستورية بامتياز…كان هذا ردي, عندما صرح لي صديقي بأنه غير’ مرتاح’ من متابعته للنقاشات الدستورية, وللتسريبات التي تخرج علينا حول المواد الدستورية وطريقة صياغتها والجدل العام حولها
ذكرني صديقي, بأننا من جيل عاصر دستورا ممتدا علي مدي40 سنة, كانت الفجوة بين المبادئ الدستورية والواقع كبيرة جدا…لماذا؟ وكيف نسد هذه الفجوة ولا نقع في هذا الفخ مرة أخري؟
المنسيون أوالمهمشون…أو الذين يوصفون شعبيا باللي ملهمش ضهر…هؤلاء لابد من انصافهم في الدستور…
في واقع اقتصادي يئن, ومناخ ثقافي لم يدرك بعد الاحتياجات الدقيقة لهؤلاء المنسيين, واعتبارها ـ دوما ـ مؤجلة أو يمكن علاجها بإجراءات خيرية أو إعانية…لابد وأن ينص صراحة في دستور البلاد علي التزام كل من الدولة والمجتمع بتلبية مطالب هؤلاء المنسيين…وسد الثغرات التي قد تنشأ من صياغة نصوص غير محكمة تفتح الباب لتفسيرها علي أكثر من وجه