المنسيون أوالمهمشون…أو الذين يوصفون شعبيا باللي ملهمش ضهر…هؤلاء لابد من انصافهم في الدستور…
في واقع اقتصادي يئن, ومناخ ثقافي لم يدرك بعد الاحتياجات الدقيقة لهؤلاء المنسيين, واعتبارها ـ دوما ـ مؤجلة أو يمكن علاجها بإجراءات خيرية أو إعانية…لابد وأن ينص صراحة في دستور البلاد علي التزام كل من الدولة والمجتمع بتلبية مطالب هؤلاء المنسيين…وسد الثغرات التي قد تنشأ من صياغة نصوص غير محكمة تفتح الباب لتفسيرها علي أكثر من وجه
وأنا أواصل الدراسة المقارنة في نصوص الموجة الرابعة من الدساتير, جاء صديقي منزعجا ومهموما وقبل أن أوجه له أي سؤال حول سبب الحالة التي يعاني منها. صرخ في قائلا ما الذي تعنيه مواد الهوية الذي يكثر الكلام حولها.
الرعاية الاجتماعية, أحد أهم القضايا التي تحظي باهتمام في دساتير الموجة الرابعة…لذا تكتب بعناية بالغة تتجاوز الصياغات الانشائية, والغامضة,…وتفرد هذه الدساتير تفصيلات جوهرية من حيث مضمون المفهوم والتزامات الدولة وكيفية التطبيق في الواقع…تحت عنوان النظام الاجتماعي, يأتي الباب الثامن من الدستور البرازيلي.
تبدو لى النصوص الدستورية التى بدأت تطل، وأرجو أن أكون مخطئا، على أن الليبرالية الجديدة تجدد نفسها.. هذا إذا ما استعرنا عنوان المرجع المعتبر للدكتور فؤاد مرسى «الرأسمالية تجدد نفسها».. ويتلخص مشروع الليبرالية الجديدة المعدلة فى تبرير تخلى الدولة عن بعض من مسؤولياتها فى مجالات التعليم والصحة.. وهنا أشير إلى النصوص المقترحة فى هذا المقام.. ففى المواد 17و19و18 على التوالى نجد عبارة «.. وتخصص- الدولة- لها (الصحة والتعليم والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى) نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة».. وفى الواقع لم أفهم ماذا تعنى نسبة كافية؟