نجملها فيما يلي: الأول: التعاطى مع الوقائع التاريخية باعتبارها «قدرا» لا نتيجة لظروف موضوعية عدة، الثاني: التعامل مع الحقب التاريخية كونها أزمنة مغلقة على نفسها لا علاقة لها ببعض، الثالث: أن التاريخ يركز على تاريخ الحكام دون الالتفات إلى المحكومين ونضالاتهم، فقال لى صديقي: وبعد، أجبت فورا: «ضرورة أن نعيد النظر فى مناهج التاريخ، وهذا لن يتم مالم نعد النظر فى الفلسفة الحاكمة للكتابة التاريخية، سارع صديقى بقوله: «كيف»؟
بداية لابد من الاتفاق على أن هناك فرقا جوهريا بين أن نعتبر التاريخ هو تاريخ حركة الناس ونضالها من أجل الحرية والعدالة والاستقلال، وبين أن نعتبره تاريخ الحكام. ففى الحالة الأولى سوف نجد ما يفخر به الطالب ويعتز به ويستعيده ويكون حيا فى ذاكرته ومرشدا له فى حاضره وموجها له فى حركته نحو المستقبل، ذلك لأنه يرى فيهاحياة حقيقية من لحم ودم تتفاعل؛ حيث يشتبك الناس مع الواقع ومع الحاكم إيجابا وسلبا. أما فى الحالة الثانية فلن يجد الطالب إلا الحكام وحدهم وكأنهم يحكمون فى فراغ. يأتون إلى الحكم ويتركونه ولا يعرف أحد لماذا. ورغم أن مناهج التاريخ تحاول أن تضع الأسباب حول انصراف هؤلاء الحكام أو نهاية حكم حقبة من الأحقاب كالبطلمية أو الرومانية أو الطولونية أو الفاطمية ..الخ، فنجدها تُجمل، فتختزل، «فتُخل»؛ لذا يختفى المصريون من المشهد، مما يسهل ترويج أنهم لا يثورون وأنهم يصبرون على «جار السو» (بحسب تعبير جمال بخيت فى أغنية عم بطاطا للعبقرى على الحجار). وفى أغلب الأحوال نجد أسباب الانهيار أو سقوط الدول (كالفاطمية أو الرومانية أو غيره)، تعود لأسباب تتعلق بضعف الأفراد، أو لصراعات القصور. وعندما يتجرأ المنهج ويخرج عن الكتابة النمطية حول أسباب نهاية الحقب ويذكر بسبب:» ثورات الشعب المصري»، نجده لا يذكر كيف، رغم أن هذا الموضوع تحديدا هو الذى يمكنه أن «يجسد ويعكس، بحق وبجد»؛ المواطنة إذا فهمنا أنها تعني: حركة الناس/ المحكومين ونضالهم من أجل أن يكونوا مواطنين ببلوغ المساواة بأبعادها، والمشاركة فى الحكم، واقتسام الموارد العامة للبلاد..». وهنا يتم التركيز على حركة ومسار هذه «النضالات». وتواصلها عبر العصور، بالرغم من تعاقب الحكام والدول المختلفة، مما يعنى عدم التعاطى مع التاريخ باعتباره حقبا مغلقة: أى لا علاقة لأى حقبة بما قبلها وبما بعدها. ومن ثم ينفتح أمام قارئ التاريخ مساحات للتفكير، فى هذا السياق، من عينة. أولا: العلاقة بين الحكام والمحكومين، ثانيا: نقل ثروات البلاد إلى خارجها والدلالة المادية لذلك، ومن ثم، ثالثا: تأثير ذلك على العامة من الفلاحين والفقراء، ورابعا: أن الحاكم الوافد مهما أنجز فإنه يعجز عن حل المسألة الاجتماعية وعليه يثور المصريون، مما يفسر، خامسا: لماذا ظل المصريون ـ بحسب تفسير منهج خامسة ابتدائى لأسباب انهيار الحكم الروماني، طائفة دُنيا تخدم الرومان والإغريق، سادسا: حرص اغلب من وفدوا على مصر من حكام أن يؤسسوا لدول مستقلة أو وضع مسافة مع دول المركز سواء قبل دخول الإسلام مصر أو بعدها.
وفى هذا المقام، يمكن أن نقول كيف أن المصريين ظلوا فى خصومة مع السلطة الحاكمة الوافدة بسبب امرين: الأول: انغلاق السلطة على نفسها وتسخيرها لهم مما جعلهم «إثنية حاكمة مغلقة»، بحسب ما كتبنا مرة فى دراسة لنا عن الأقباط فى العصر العثماني، والثاني: استئثار السلطة بالثروة. المحصلة أن المصريين كانوا فى حالة من الثورة الدائمة على عكس ما هو شائع حتى فى الأوقات التى حدث فيها تماثل دينى ومذهبى (سواء فى حالة تحول الامبراطورية الرومانية للمسيحية أو قدوم سلطة تنتمى للإسلام عموما السنى خصوصا)، حيث لم يضف ذلك أى ميزة للمصريين ولم يحل دون الخروج على الحكام.
وعليه عرف المصريون حالة من الثورة المستمرة: أولا: منذ عهد الأسرة السادسة المصرية والتى وصفت بأنها أول ثورة على الإقطاع، مرورا ثانيا: بالتمرد الشعبى المزمن مع العصر البطلمى ومابعده: الرومانى والبيزنطي، وثالثا: الثورات العارمة الجامعة للمصريين وذروتها ثورة البشامرة فى العصور الوسيطة، ورابعا: هبات الفلاحين المتكررة وقت المماليك، وخامسا: الهبات الاجتماعية الممزوجة المتتالية بوعى بازغ للاستقلال فى زمن العثمانيين.
وظنى أن إعادة الاعتبار لثورات المصريين عبر العصور وجعلها المادة الأساسية لمناهج التاريخ سوف يثريانها، فيصبح التاريخ حيا، مما يعمق الوطنية المصرية لدى مواطنينا، ويغير نظرتنا لمفهوم المواطنة محور مناهج الدراسات الوطنية. وهو موضوع نواصل الحديث فيه..
