دستوريات

مرة أخرى النص الدستورى ليس نصاً أخلاقياً، أو إنشائياً، تنكب على كتابته مجموعة من المتخصصين بمعزل عن الفاعلين الحقيقيين فى المجتمع، من سياسيين ومفكرين ومبدعين ونقابيين ممارسين ونُشطاء مدنيين وموجهين دينيين.. الدستور هو تعبير عن موازين القوة السائدة فى المجتمع فى لحظة تاريخية معينة بفعل تغيير مؤثر جرى فى حياة المواطنين من جهة. ومن جهة أخرى الدستور هو تعبير عن أى مصر نريد فى المستقبل.

«لا يمكن إصلاح الأحوال والاستبداد مطبق على رقاب المحكومين.. ومن ثم لابد من تحديد الحقوق والواجبات لكل من الحاكم والمحكوم».. كلمات أطلقها «عبدالله النديم» منذ أكثر من 130 عاما.

«النص الدستورى لا تكون له قيمة إلا إذا كان يعبر عن جديد قد أنجزه المواطنون فى الواقع من خلال نضالهم المستمر لتحقيق حياة أفضل فى شتى مناحى الحياة، ومن ثم لزم توثيق ذلك فى وثيقة تجسد هذا الإنجاز الجديد فى حياة المواطنين الذين ساهموا فى تحقيقه دون تمييز، بغض النظر عن الأوزان النسبية لانتماءات المواطنين الذين جمعتهم الرغبة الوطنية فى إحداث التغيير». فى هذا السياق ميز فقهاء القانون الدستورى بين أنواع الدساتير، فهناك فرق كبير بين دستور يأتى بعد حركة وطنية وغيره من الدساتير. كيف، وما أوجه الاختلاف بين دستور الحركة الوطنية وغيره من الدساتير؟

«تقدم المجتمع يقاس بمدى نضال مواطنيه على تأسيس واقع جديد ينطلق من قدرتهم على حكم أنفسهم وفق مبادئ دستورية يضعونها بالتوافق فيما بينهم، تجسد أهم ما أنجزوه فى الواقع على جميع الأصعدة، بما يؤكد الإرادة الشعبية ويبتعد عن سلطة ولى النعم أو الحاكم الفرد الإله أو غلبة البعض على البعض».

«محنة الدستور» عنوان كتاب قديم للكاتب المعتبر محمد زكى عبدالقادر، وجدته حاضراً فى ذهنى بقوة، وأنا أجد أنه كلما اقتربنا من الدستور بصورة أو بأخرى زاد انقسامنا وبعدت المسافة بين القوى الوطنية، وهو ما حذرنا منه مراراً انطلاقاً من أن جوهر العملية الدستورية، كما أشرنا فى مقالنا الأول فى هذه السلسلة، هو تعبير عن توافق المواطنين كل المواطنين – دون تمييز – على أن يعبروا معاً عما أنجزوه على أرض الواقع من تغيير – معاً – فى لحظة ثورية من جهة، وعن أى مصر جديدة يريدون من جهة أخرى.

السؤال الجوهرى الذى كان دائم الطرح من قبل المفكرين الدستوريين وعلماء السياسة هو: متى يكون الدستور معبراً عن الناس؟ وكيف يكون الدستور مواكبا الجديد فى المجتمع؟ وهل أى نص دستورى يؤدى الغرض؟ خلص الدستوريون، فى ضوء هذه النوعية من التساؤلات من جهة، والخبرة على أرض الواقع فى كثير من الدول من جهة أخرى، إلى أن هناك فرقاً بين ما يسمى «الدستور القانون» و«الدستور البرنامج» (راجع موريس دوفرجيه – مطلع الثمانينيات).

«.. بالرغم من الدور التكوينى الذى لعبته النخب، والدساتير والقوانين فإن الثقافة الدستورية والقانونية عموما، عانت العديد من الأزمات الممتدة…».

(1)

بهذه الكلمات يستهل مفكرنا وكاتبنا الكبير نبيل عبدالفتاح دراسته المعتبرة المعنونة «الانتفاضة الثورية وأزمة الثقافة الدستورية فى مصر»، التى قدمها الأسبوع الماضى إلى مؤتمر الثورة والثقافة الذى نظمه المجلس الأعلى للثقافة. الدراسة تأتى فى حينها لأنها تجتهد فى تقديم تفسيرات للأزمة الدستورية الراهنة. فعلى الرغم من «الريادة الدستورية» المصرية- إن جاز التعبير- فإن الثقافة الدستورية والقانونية عموما، عانت من عديد من الأزمات الممتدة، يرصدها نبيل عبدالفتاح فى الآتى:

هدف الدساتير هو تقييد السلطة السياسية وإخضاع من يحكم للمحاسبة وتعزيز سلطة الشعب الذى ناضل من أجل حقوقه.. هنا تتحقق الفاعلية للدساتير فتصبح حية بحق ونافذة.. لا مجرد دساتير من ورق تخدم فئة بعينها أو نخبة سياسية محددة».