دولة المواطنة

سعدت جداً بردود الأفعال التى جاءت على المقالات الثلاثة السابقة التى اتخذت «دولة المواطنة» عنوانا لها. دولة المواطنة كما كتبنا تعنى: العدالة الشاملة، كما تعنى المساواة وتكافؤ الفرص، وأخيرا اقتسام الموارد العامة للبلاد.. كل هذا دون تمييز. فى مقالنا اليوم نستكمل حديثنا عن دولة المواطنة بأنها منظومة حقوق.

تقول الخبرة الإنسانية إنه بقدر ما يتقدم المجتمع فى بلورة وحدات اقتصادية واجتماعية أكثر تعقيدا، كلما تطور المجتمع فى تناوله للقضايا التى تشغله. فكلما كانت الوحدات الاقتصادية والاجتماعية متخلفة، من حيث طبيعة ملكيتها وإدارتها ونوعية ما تتعامل فيه، كان يوصف هذا النمط من المجتمعات بأنه ما قبل حديث، ومن ثم تبقى أولوياته واهتماماته ونوعية قضاياه بعيدة كل البعد عن الأولويات والقضايا الحقيقية.

فى الأسبوع الماضى تحدثنا عن أن دولة المواطنة تقوم على العدالة الشاملة. وبإلاضافة إلى ما سبق نقول إن دولة المواطنة تقوم أيضا على «المساواة وتكافؤ الفرص». فالمواطنة، بحسب تعريفنا الذى اجتهدنا فى تقديمه منذ فترة فى كتاباتنا، تتجاوز التعريفات النمطية التى تحصرها فى الانتماء وفى الحقوق والواجبات فى صورتها الميكانيكية، كذلك يتجاوز حصرها فى العلاقات الدينية. لذا كنا دائما نربط المواطنة بالمشاركة والمساواة بأبعادها وبالعدالة بمستوياتها واقتسام الموارد العامة للبلاد فى إطار اقتصاد إنتاجى.. أما عن المساواة فنقول: