الاهرام الاقتصادى

في الحلقة الأولي، حاولنا أن نؤكد أن قضية العدالة – المساواة أكثر من أن تكون قضية أخلاقية أو دينية محضة، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا: بنيويا وهيكليا، بحركية المجتمع وطبيعة الدولة بهياكلها ونمط الإنتاج السائد والتوجهات المعمول بها وعن من تُعبر،وأخيرا السياسات القائمة وهل قادرة علي تحقيق المساواة أم لا. وكانت ذروة هذه النقاشات والالتفات الحاسم لقضية العدالة – المساواة مع الثورة الفرنسية حيث تم تأسيس مبدأ “الحق في المساواة”، من خلال إعلان حقوق الإنسان والمواطن”.

“مساواة” أو “لا مساواة”؟. هذا هو السؤال المحوري الذي شغل الفكر الإنساني منذ أقدم العصور.المساواة القادرة علي تحقيق العدالة بين البشر،قدر الإمكان.لقد كانت حركة الإنسان عبر التاريخ موجهة أساسا لسد الفجوة بين التفاوتات المختلفة بين البشر ومحاولة بلوغ المساواة بين البشر بشتي الطرق. لذا يمكن أن نلخص المسيرة الإنسانية: فكرا وممارسة بأنها كانت تعبر عما يمكن أن نطلق عليه “جدل المساواة والتفاوت”.

حاولنا علي مدي الحلقات الثلاث الماضية أن نتتبع المسار التاريخي للمساواة من منظور المواطنة، بداية من العالم القديم إلي يومنا هذا..كانت مقاربتنا تنطلق من تتبع حركة المواطنين في نضالهم من أجل المساواة أحد أهم عناصر المواطنة..فلا مواطنة حقيقية بغير مساواة..فالمساواة أحد تجليات المواطنة في الواقع..

هناك جدل عميق دائر,الآن,واضح أننا منقطعون عنه ـ إلا فيما ندر ـ,حول تقييم ما اصطلح علي تسميته بالعولمة.. بداية من ملاءمة المصطلح لمضمون ما كانت تعبر عنه العولمة,ومرورا بطبيعة عملية العولمة وهل هي مجرد منظومة ثقافية تتعلق بأمركة العالم ـ لدي البعض ـ أو غربنة العالم ـ لدي البعض الآخر ـ ساهمت ثورة الاتصالات في تجسيدها بهذا القدر المهول, أم أنها عملية أكثر تعقيدا من ذلك,وأخيرا ما هي النتائج التي ترتبت علي عملية العولمة بعد عقود من سيطرة ظاهرة العولمة علي مقدرات البشرية…

(أ)
أشرنا في الحلقة الأولي من هذه الدراسة ـ في الأسبوع الماضي ـ إلي أنه في معرض تقييم العولمة الذي بدأ مبكرا منذ منتصف التسعينيات,تعددت الدراسات النقدية حول هذه الظاهرة… واتفق المحللون علي أن العولمة ما هي إلا عملية احتكارات كونية من خلال الشركات العملاقة المتعدية/ المتعددة الجنسيات,و جوهر هذه العملية هو تركز الإنتاج والثروة والنفوذ في أيدي عدد محدود من هذه الشركات التي يملكها القلة’…

هدفنا من سلسة مقالاتنا عن “أزمة السوبر رأسمالية”(أربع حلقات) أن نرسم صورة لملامح هذه الأزمة وطبيعتها ونمط تحالفاتها وتداعياتها..ثم درسنا مسار الرأسمالية التي وصلت إلي حالة من التأزم التاريخي ـ غير المسبوقة ـ مع الكساد الكبير في سنة 1929وانحيازها إلي الأخذ بالنيوليبرالية كأيديولوجية تتيح لها أن تخرج من هذا المأزق , من خلال ست حلقات بعنوان “قصة الليبرالية الجديدة من البداية وإلي انتهاء الصلاحية”وحاولنا أن نميز بينها وبين الليبرالية التاريخية التي كانت ثورة علي الإقطاع بمؤسساته وعلاقاته,وعن الظروف التاريخية التي تبلورت فيها, ومصادرها الفكرية والاقتصادية,وكيف وظفت ما أشرنا إليه باقتصاد الحرب الدائمة من جهة والمؤسسات الدولية الاقتصادية في الترويج للنيوليبرالية الجديدة واقتصاد السوق باعتباره المنقذ للبشر والنموذج المثالي الذي يجب الأخذ به…

يمكن اعتبار انحياز الرأسمالية العالمية نحو الأخذ بأفكار الليبرالية الجديدة وجعلها النموذج المثالي الذي يجب الاقتداء به ,مع نهاية السبعينيات ,نقطة تحول جذرية في مسار الإنسانية. وكانت الحجة التي يتم تسويقها ـ بحسب أنصار الليبرالية الجديدة ـ أن من نتيجة الأخذ بهذه السياسات هو ‘التقاء مستويات معيشة الأمم الأغني والأمم الأفقر'(يراجع كتاب السيطرة الصامتة, 2002).

في الحلقة الماضية من دراستنا أشرنا إلي أن أزمة 1929الاقتصادية العظمي،قد أطلقت حوارا كونيا ممتدا لم يتوقف إلي يومنا هذا حول موضوع “المساواة”..وكان السؤال المحوري الذي فرض نفسه علي الجميع من مفكرين واقتصاديين وسياسيين ومواطنين هو: ما هي أسباب المساواة بين البشر؟..وبخاصة الاقتصادية والاجتماعية..