الطبقة الوسطى و مستقبل مصر

تعرضنا لمسيرة الطبقة الوسطى، التى ولدت من رحم دولة محمد على. والتى استطاعت بعد ما يقرب من قرن ونصف أن تصبح جوهر السلطة مع ثورة يوليو… ولكن هذه السلطة تعرضت للانهيار بهزيمة 1967 وبداية تشكل دولة يوليو المضادة الساداتية والمباركية. ويمكن وصف ما جرى لهذه الطبقة فى كلمتين هما: التفكيك والتعجيز.

عرضنا لمسيرة الطبقة الوسطى منذ محمد على، وكيف أن الطبقة الوسطى الجديدة «بتعبير سعد الدين إبراهيم» قد ولدت من رحم الدولة الحديثة. ولكن هذا لم يمنع أن تناضل من أجل أن يكون لها حضورها. فناضلت بداية من مجلس شورى النواب ثم ثورة 1919 وأخيرا دعم يوليو الثورة لهذه الطبقة. إلا أن حكم السادات كان بداية تفكيك هذه الطبقة وتعجيز شرائحها، حيث حل محلها شرائح اجتماعية طفيلية ذات طابع احتكارى ريعى مثلت ردة. وجاءت السياسات الليبرالية الجديدة، لتضع تصورا للطبقة الوسطى ورد فى البرنامج الانتخابى الرئاسى فى 2005.

(1)

ذكرنا كيف أن الطبقة الوسطى نشأت من رحم الدولة الحديثة وأنها كانت جزءاً أصيلاً من الحركة السياسية، داعمة لها ومحركة لاتجاهاتها. ومع ثورة يوليو باتت الطبقة الوسطى محور اهتمامها. وشرحنا كيف أن دولة يوليو الناصرية كانت تمثل تحالفا داعم لهذه الطبقة. إلا أن دولة يوليو المضادة فكت هذا التحالف فتشرذمت بين السفر إلى الخارج: عملا وهجرة،

يمكن القول إن «25 يناير» هى تعبير عن حراك الطبقة الوسطى بامتياز. الطبقة الوسطى التى نشأت، كما ذكرنا من رحم الدولة الحديثة مطلع القرن التاسع عشر، نتيجة تطور الملكية الزراعية، وبفضل التعليم خرج منها الموظف والمهنى والضابط. وعاشت هذه الطبقة وناضلت بحسابات معقدة، كانت نواة دافعة لثورة 1919 خاصة فى المدن. وكانت هى القاعدة الاجتماعية لثورة يوليو التى من أجلها دافعت دولة ناصر. وجاءت دولة يوليو المضادة الساداتية والمباركية من بعدها حيث تخلت عن الطبقة الوسطى، ما أدى إلى تشرذمها بين الهجرة الداخلية والخارجية والدروشة والعودة إلى الانتماءات الأولية، وتدهور أحوالها.

لماذا الحديث عن الطبقة الوسطى؟ ننطلق فى هذه السلسلة من المقالات من فرضية أن الحراك الثورى الذى انطلق فى 25 يناير 2011 هو نتاج حركة الطبقة الوسطى التى غابت وتم إقصاؤها فى لحظة تاريخية وذلك مع تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة. وهو ما دفع الراحل العالم الكبير رمزى زكى فى نهاية التسعينيات إلى أن يصدر مؤلفا بعنوان «وداعا الطبقة الوسطى». ولكن لأسباب نذكرها فى حينها هى الأسباب التى كانت الطريق لـ25 يناير عادت الطبقة الوسطى مرة أخرى إلى الحلبة السياسية تمثل رأس حربة ضد النظام السياسى. ولكن بين «تجدد الدور» و«تردد الفعل» نلاحظ أزمة الطبقة الوسطى المصرية التى هى أزمة مصر فى الحقيقة…ولكن قبل ذلك ربما يكون من المفيد فى كلمات «تغريدية- تويترية» أن نرصد ميلاد هذه الطبقة ومسارها وصولا إلى اللحظة الراهنة ومحاولة استشراف المستقبل.

(1)

اعتمدت الطبقة الوسطى الحديثة على التعليم، وعلى الانفتاح على الجديد. بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمامها أن «تتملك». الأمر الذى ساهم فى أن يكون لها نصيب فى السلطة السياسية بداية من تمثيلها فى مجلس شورى النواب. ومع مرور الوقت أصبحت الطبقة الوسطى قاعدة أساسية للحراك الثورى. بها انطلقت ثورة 1919 ومن أجلها قامت ثورة 1952 وانحازت لها.

(1)

أكدنا على الدور التاريخى للدولة فى إحداث انتظام طبقى بدرجة أو بأخرى فى مصر. ففى البدء كانت دولة محمد على التى نقلت مصر مما قبل الدولة الحديثة إلى الدولة الحديثة ذات المؤسسات وكانت الطبقة الوسطى قوامها الأساسى. طبقة وسطى جديدة تكونت بفعل التعليم الحديث من الخبراء والموظفين والضباط مختلفة عن التجار والشيوخ.