مرة أخرى النص الدستورى ليس نصاً أخلاقياً، أو إنشائياً، تنكب على كتابته مجموعة من المتخصصين بمعزل عن الفاعلين الحقيقيين فى المجتمع، من سياسيين ومفكرين ومبدعين ونقابيين ممارسين ونُشطاء مدنيين وموجهين دينيين.. الدستور هو تعبير عن موازين القوة السائدة فى المجتمع فى لحظة تاريخية معينة بفعل تغيير مؤثر جرى فى حياة المواطنين من جهة. ومن جهة أخرى الدستور هو تعبير عن أى مصر نريد فى المستقبل.
(1)
انطلاقاً مما سبق، يبدو لى أن الحديث عن أن الدستور جاهز للإعلان، وأن كتابة الدستور لا تستغرق سوى أيام، وأنه يمكن استعارة نصوص من التاريخ من دساتير سابقة، وأن وأن.. هو كلام لا يستقيم، لأن كتابة نص دستورى تعنى فتح حوار وطنى واسع عن أهم المتغيرات التى حلت بالوطن نتيجة الفعل الثورى من جهة، وأحلام المواطنين عن المستقبل، من حيث طبيعة الدولة، وطبيعة النظام الاقتصادى ومقوماته، والنظم التأمينية المتنوعة، وحركية المجتمع المدنى، ومنظومة الحقوق بمستوياتها المختلفة…إلخ. الكثير والكثير الذى يجب الحديث حوله، ومن ثم أهمية التوافق عليه.
■ إذن القضية أعقد من مجرد استنساخ نصوص من التاريخ أو من الآخرين.
(2)
فالقارئ لدستور 1971 سوف يجد نصوصاً حول النظام الاشتراكى »مادة 1«، وأن الأساس الاقتصادى لمصر هو النظام الاشتراكى الديمقراطى »مادة 4«. وأن الدولة تكفل خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة »مادة 17«. وأن النظام الاقتصادى ينظم وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول. »مادة 23«.
كتبت هذه النصوص فى دستور 1971، الذى تم الاستفتاء عليه، وشهدنا كيف تم الانقلاب على ما فيه بالكامل، رغم وجود هذه النصوص. فالنظام الاقتصادى الذى ساد هو النقيض تماما لما هو مكتوب. كما أن الدستور وضع والحاكم فى حالة تعارك مع القوى اليسارية والناصرية بشكل عام، ومع ذلك أصر على الحديث عن النظام الاشتراكى.
إذن نحن أمام حالة كتبت فيها نصوص فى الدستور لا تعبر عن الواقع الذى سار فيه النظام السياسى.. كما كتب الدستور فى ظل حالة صراعية بين الحاكم والقوى التقدمية.
لذا وصفنا هذا الدستور بأنه: دستور ولى الأمر، دستور أفندينا،…
(3)
نعم حدثت تعديلات على هذه النصوص فى 2007، تم فيها استدراك الأمر،…ولكن بعد أن كان الواقع قد سبق النصوص الدستورية بكثير، حيث اتجهنا إلى نظام اقتصادى تجاوزا، نقيض لما هو مذكور فى الدستور. والنتيجة هى ما شهدناه من اقتصاد احتكارى ريعى »بشع وشرس«، أدى إلى »الثروة للقلة والإفقار للأغلبية«، وإلى فجوة ضخمة فى الأجور…إلخ.
النتيجة أن النص كان مخالفاً للواقع.. ذلك لأن الدستور وضع بمعزل عن الناس وعن القوى الوطنية وعن الحوار حول القضايا الدستورية الحيوية.
إذن القضية ليست نصا بقدر ما هى واقع يتم التعبير عنه من قبل المواطنين فى مبادئ تتم صياغتها، لأنهم يظنون أنها تحقق لهم »مصر جديدة« أفضل.. وتوجهات يتراضى عليها الناس تتم كتابتها فى مبادئ دستورية بعد نقاش مكثف، ويتم الالتزام بها عمليا عند التطبيق.
(4)
بهذا المعنى لابد من كتابة الدستور بما يحقق مصر التى نحلم بها والتى رأينا إرهاصتها فى 25 يناير.. مصر التى توفر العدالة الاجتماعية والعيش والكرامة الإنسانية والحرية … ولكن كيف؟ هذه هى القضايا الدستورية التى يجب أن نتحاور حولها ولا نعتبرها منتهية ومحسومة.. كما أن هناك نصوصا تدخل فى نطاق الموجات الحقوقية الجديدة، هل يمكن أن يصدر دستورنا الجديد دون أن تدرج، مثل الحقوق التى تتعلق بالإعلام الإلكترونى، وفى هذا المقام، هل يجوز أن يظل النص المتعلق بالبرق واردا دون وسائل التواصل الاجتماعى الإلكترونية.. وهل يجوز فى مجتمع أسُقط فيه الحاكم ألا يكون هناك حديث حول أى مجتمع مدنى نريد وأى مواطنة يجب تفعيلها، وأن نتبع السبل نفسها فى إقرار القوانين، مثلما هو متبع فى قانون المنظمات الأهلية؟!. ألا يلزم ذلك نقاشات فى الإطار الدستورى أولاً، لأن التوجهات الدستورية سوف تحدد مسار القوانين لاحقا؟!
وحول هذا الأمر: العلاقة بين الدستور والقوانين المنظمة نواصل الحديث.