الحضور البرلماني الإسلامي في مصر والأقباط

الحضور البرلماني الإسلامي في مصر
و”الغياب” القبطي
ورابطة مواطنة في حاجة إلى تجديد بين الجميع

(ملاحظات أولية)

سمير مرقس*
(1) تمهيد.

(2) المشهد الانتخابي الأخير(2005).

1) التجاهل الحزبي لترشيح الأقباط وحسابات المكسب والخسارة.
2) التشكيك في أحقية الأقباط للترشح : الديني يسود على المدني.
3) التعيين:الحل السهل.

(ج) التيار الإسلامي البرلماني والأقباط.

1) إشكاليات خمس.
2) برنامج الإخوان الحزبي.

(د) الوضع الراهن: عزلة آمنة..
حضور مشروط..
انسداد سياسي.

1 ) الخاص..العام..السياسي.
2) اختزال وتجاور لا اندماج.
3) الشأن القبطي في هذا السياق.

(أ) تمهيد

بدأ ملف الشأن القبطي من ضمن كثير من الملفات يبرز على سطح الحياة السياسية والفكرية في مصر منذ السبعينات، وهى الفترة التي عرفت تاريخيا”بحقبة التوترات والاحتكاكات الطائفية”، تم ذلك في سياق صحوة دينية إسلامية شملت مصر والمنطقة، يبدو أنه بدلا من أن تؤدى إلى دعم الإندماج على قاعدة المواطنة بين المصريين واستكمال مسيرة الحركة الوطنية على أرض الواقع والتي شارك فيها كل المصريين من مسلمين ومسيحيين من دون تميز، أدت هذه الصحوة إلى تزايد الشعور بالذات في مواجهة الأخرين والى الرغبة في إبراز أوجه التمايز عنهم – كما يشير أحد الباحثين- مما خلق مناخا من الريبة والشك والقلق 0

وقد أخذ هذا المناخ يزداد مع تزايد الحضور السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية بداية من تحالفهم مع حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية عام 1984 ، وهو حزب الوحدة الوطنية التاريخي 0 وخاصة أن هذا الحضور السياسي واكبه تراجعا للحضور القبطي والإحساس بأن المشروع السياسي الإسلامى لا يعطى اهتماما كبيرا للشأن القبطي وهو ما تأكد عمليا في الانتخابات النقابية اللاحقة- منذ منتصف الثمانينيات – وفى الانتخابات البرلمانية المتعاقبة 0
وهنا لابد من التأكيد على بعض الأمور وذلك كما يلي:
أنني أتناول الشأن القبطي من منظور المواطنة وليس من منطلق الكتلة حيث يبدو أن استدعاء الدين إلى المجال العام يجعله مجالا دينيا بامتياز.
أنني لا أحيل الغياب القبطي فقط لصعود الإسلام السياسي ولكني ساركز عليه في هذه الورقة من دون أن أهمل العامل السياسي العام كما سيبين في نهاية الورقة.
لاستكمال رؤيتنا الشاملة حول هذا الموضوع يمكن الرجوع لدراستنا المواطنة والتغيير.

لم يواكب الصعود اللافت للإسلام السياسي والذي وضح من خلال التحالف مع حزب العمل في انتخابات 1987 و1990،ثم في انتخابات 1995 و2000،رؤية واضحة لكثير من القضايا والملفات،فبحسب المراجعات النقدية التي تمت في نهاية الثمانينيات لجماعة الإخوان نجدها وقد أجمعت على أن الجماعة كانت أثناء هذا الصعود السياسي، تحمل حملا مزدوجا ؛ الحمل التاريخي من جانب،وحمل الانفتاح على الواقع بما يتضمن من مستجدات ومحاولة الإجابة على العديد من التساؤلات من عينة :
1- الموقف من التراث 0
2- الموقف من الواقع بتعقيداته 0
3- الموقف من الذاكرة التاريخية 0
4- التعددية السياسية 0
5- حدود الدعوي – الديني والمدني – السياسي 0
6- الموقف من المرأة.
7- الموقف من غير المسلمين 0

وربما يكون تأخر الجماعة بصفتها التيار الرئيسي للإسلام السياسي في تقديم الإجابات المناسبة من هذه القضايا إنما يعود إلى تقديم السياسة على الاجتهاد أو أولية الحركة على الفكر، أخذا في الاعتبار الملاحظات التي طرحت (من خلال الأدبيات الإسلامية ) والتي نوجزها في الآتي :

• عدم قدرة الجماعة أن تكون حلقة وصل بين ما سبقها من رؤى تجديد وانفتاح على الحركة الوطنية كذلك لم تمنع ما تلاها من حركات أكثر تشددا من الوجود 0
• عدم التمييز بين الدعوي والسياسي 0
  *التراوح في القبول بالتعددية السياسية 0
  *الاستغراق والاستدراج في صراع ممتد مع النظام السياسي على مدى أكثر من 50 سنة .
  *تراوح الموقف من غير المسلمين.

في هذا السياق جاءت انتخابات 2005،وحصدت جماعة الإخوان المسلمين 88 مقعدا،وبات واضحا أن هناك عددا من الاستحقاقات لابد وأن تؤديها / وكثير من التساؤلات لابد أن تجيب عنها الجماعة.خاصة وأن هذا الحضور الإخواني رافقه غيابا قبطيا بالرغم من كثرة الذين تقدموا للترشح(وهو مؤشر إيجابي لم يحظ بكثير من الاهتمام) ولكن جانبهم التوفيق جميعا فيما عدا مرشح واحد(وهناك خمسة من المرشحين دخلوا جولة الإعادة ولكنهم لم ينجحوا)..وربما يكون من المفيد أن نلقي الضوء في إيجاز على:

المشهد الإنتخابي الأخير،
وطبيعة العلاقة بين الجماعة والنظام السياسي من جهة،
وعلى العملية الانتخابية من جهة ثانية،
وعلى موقع الأقباط من جهة ثالثة،
وأخيرا الحديث عن أثر نجاح التيار الإسلامي في انتخابات 2005 على الأقباط،وماجرى من تفاعلات لاحقة.
(ب) المشهد الانتخابي الأخير :

انتقل الصراع التاريخي بين النظام السياسي والأخوان إلى أرضية التنافس الديمقراطي من خلال الانتخابات البرلمانية في الفترة من 1984 إلى 2005، ولكن بنفس الرؤى والتصورات – فيما أظن – التي حكمت الصراع التاريخي – الدموي – وتكفى مراجعة التصريحات المتبادلة لقيادات الجماعة من ناحية وقيادات الحزب الوطني من ناحية أخرى 0
المفارقة في العلاقة التنافسية التي جرت إن الحزب الحاكم بات معنيا بالجانب الخدمي والترويج عن انجازات الحكومة للمواطنين ومحاولة استعادة الفئات الوسطى والدنيا التي كانت تدعم النظام السياسي في الستينيات وتم التخلي عنها مع تطبيق اقتصاد السوق ، وفى نفس الوقت نجد الجماعة تقدم شعارا مطلقا يستحيل الاقتراب منه ، وبرنامج يتسم بالعمومية الشديدة ، وبات اى اقتراب من البرنامج يعنى انك تنتقد المطلق 0
شئنا أو لم نشا فان التحرك تحت مظلة دينية تعنى إصباغ ” المقدس ” على المجال العام وعلى الحياة السياسية وإحلال الديني محل المدني 0 أو بلغة أخرى إعادة تقسيم الحياة السياسية والمدنية على أساس ديني خاصة إذا لم تحدد المسافات بدقة كقيمة مرجعية عليا متعددة المستويات حضارية وثقافية – الخ ، وبين رؤى وأفكار قابلة للنقد والمراجعة وخاصة فيما يتعلق بحياة الإنسان اليومية وبين الدين كطرف رئيسي في الحياة السياسية المصرية 0 والمفارقة هنا هو أن سلوك الجماعة باعتبارها جماعة مرجعية عامة أصبح شانها شان النظام الشمولي في الستينيات رصيدها ما تقدمة للفئات الوسطى والدنيا من خدمات 0
وهكذا أننا بتنا أمام تعددية سياسية يتجاذبها طرفان ، طرف يسعى من خلال الخدمات لاستعادة الجماهير التي نسيها لصالح اقتصاد السوق ، وطرف يسعى إلى اختطاف الجماهير لصالح شعار مطلق و خدمات أيضا0 وساهم غياب البرامج في أن يسود” الثروي والديني” ، حيث باتت لغتا “المال” ” والدين” هما لغتا التواصل بين المرشحين والكتلة التصويتية المحدودة 0 ولم تعد هناك حاجة للحديث عن الرؤى والتصورات والأفكار أو ما يعرف بالبرنامج الانتخابي الذي يتناول قضايا الناس المتنوعة اقتصادية كانت أو سياسية أو ثقافية أو اجتماعية ، وعلية لم يكن غريبا ان نجد بعض الدوائر الانتخابية وقد تم اقتسامها بين الوطني والإخوان 0في هذا الإطار تشير دراسة بعنوان الانتخابات والزبائنية السياسية في مصرإلى بعض ملامح العملية الانتخابية من حيث تتبع تتبع نوعية الناخبين وعلى أي أساس يتحركون للانتخاب ، ومن ثم ما هي طبيعة ” الشأن العام ” Public Sphere وهو مجال حركة الناس في الحياة العامة السياسية وهل يتحركون على أساس مدني أو ديني أو بفعل الخدمات وهكذا . وهو ما وصفناه منذ وقت مبكر وعبرنا عنه باسم إضفاء ” المقدس ” أو “الديني ” على ” الشأن العام ” حيث يتحرك الناس لا بصفتهم المدنية والسياسية بل الدينية ، على قاعدة ” الشخصنة ” أي ارتباط الزبائن / الناخبون ” بالنائب المعلم ” كذلك لا يمكن استبعاد دور ” ملء البطون ” و” الخدمات ” في تحريك وتعبئة الناس ” الزبائن “،إنها “الزبائنية السياسية” التي تقوم على ملء الشان العام بالخدمي الديني على حساب السياسي المدني.
في هذا السياق يأتي حديثنا عن الأقباط والانتخابات البرلمانية الأخيرة ، و الجواب يعرف من عنوانه كما يقولون ، فإن نتائج الإنتخابات لم تعكس في الواقع جديداً فيما يتعلق بالأقباط . فالمراجع للبرلمانات المصرية منذ العام 1964 وإلى الآن أي على مدى الأربعين عاماً الماضية يجد أن نسبة تمثيل الأقباط المنتخبين في المتوسط لا تزيد عن واحد في المائة 1% فيما عدا برلمان 1987 الذي أنتخب فيه 6 من الأقباط من أجمالي أعضاء المجلس وهو ما يقترب من أثنين في المائة 2% ويؤخذ في الاعتبار أن الأرقام والنسب السابقة لا تأخذ في الاعتبار المعينين بحسب المادة 87 في دستور 1971 ، كذلك العدد الأجمالي لأعضاء البرلمان الذي كان يضم في الفترة الناصرية 350 عضواً بينما يضم الآن 444 عضواً بالإضافة إلى العشرة المعينين ليصبح العدد 454 عضواً .
إذن نحن أمام ظاهرة ممتدة على مدى أربعين عاماً ، وأقصد إمكانية وصول أقباط إلى البرلمان عن طريق الانتخاب . وقد كان من المفترض نظرياً أن يحدث تطورا سياسيا فيما يتعلق بزيادة عدد الأقباط المنتخبين في البرلمان كما كان الحال في برلمانات ما قبل الثورة( وخاصة مع تغير البيئة السياسية إلى تعددية حزبية عام 1984 )،حيث بلغت نسبة
انتخاب الأقباط في المتوسط 10%. يضاف إلى ما سبق إنه منذ برلمان عام 1990 وعلى مدى برلمانات 1995 ، 2000 والبرلمان الحالي أصبح الأمر عسيراً للغاية ( 2 عام 1990 ، لا أحد في عام 1995 ،3 في عام 2000 ،1 في عام 2005. و يشار إلى ظاهرة تزايد أعداد الأقباط من المستقلين على الترشح ،كذلك استخدام سلاح عدم جواز ترشح الأقباط بالرغم من تصدي مجموعة من رموز التيار الإسلامي لهذا التوجه ،ولكن الممارسة القاعدية لم تكن إيجابية .
والسؤال الآن ألا تعكس الصورة السابقة أن هناك خللا ما فى البنية السياسية المصرية مستمر وممتد على مدى أربعين عاماً يستحق الاهتمام والعناية ، فالغياب القبطي البرلماني يعنى في واقع الأمر أن هناك مأزقا أساسياً فيما يخص بنية التكامل الوطني المصري على الأقل منذ العام 1990 وإلى الآن ، وأستطيع القول أن هناك ثلاث ظواهر مستمرة على مدى هذه السنوات نرصدها كما يلي :

1) التجاهل الحزبي لترشيح الأقباط وحسابات المكسب والخسارة.

إن المتابع لقوائم الترشيح الحزبية المتعددة منذ العام 1990 سوف يجد تجاهلاً حزبياً يكاد يكون تام لترشيح الأقباط وأن ماكينة تكوين الكادر السياسي في هذه الأحزاب قد أصابها العطب أو أن العقل السياسي المصري أصبح غير معنى بالحضور القبطي ومدى أهميته القصوى لعمليتي التكامل الوطني والاندماج القومي .
وأذكر في هذا المقام تفسير قدمه الأستاذ محمد سيد أحمد في مصر لغياب الأقباط عن قوائم الحزب الوطني عام 1995 بأن ذلك بسبب عمل توازن سياسي بسبب استبعاد التيار الديني من الانتخابات . وقلنا وقتها تعليقاً على هذا التفسير إنه إن صح هذا الأمر فإنه يعني استمرار النظر إلى الأقباط باعتبارهم جماعة دينية وهى النظرة التي روج لها التيار الديني نفسه في مطلع الثمانينات وذلك بقصد ” تديين الحياة السياسية والمجال العام ” أو تحول العمل العام السياسي المدني إلى ديني ، بحيث تصبح بموجبه حلبة الصراع السياسي مجال للتنافس بين تيارات دينية وطائفية لا بين تيارات سياسية . وربما يكون السؤال ماذا بعد الحضور المكثف للتيار الديني في الانتخابات الجارية ، هل إهمال ترشيح الأقباط كان حماية لهم مثلاً ، واقع الأمر هناك إشكالية حقيقية في إنه متى تعددت الأسباب والتفسيرات فيما يخص عدم ترشيح أقباط وبالذات على قوائم الأحزاب الرئيسية فإنه يعكس كسلا داخليا حزبياً خاصة مع تنامي ظاهرة حضور قبطي لافت على مستوى المستقلين كذلك وصول بعضهم إلى جولات الإعادة الأمر الذي يعكس أن ما يحكم الأحزاب هو عنصر المكسب والخسارة بشكل مباشر وفى نفس الوقت عدم أعطاء أولوية لقضية دعم التكامل الوطني عملياً على أرض الواقع .

2) التشكيك في أحقية الأقباط للترشح : الديني يحكم المدني

الراصد للعملية الانتخابية على أرض الواقع يرى كيف يشكك كثير من المرشحين ليس فقط المنتسبين للتيار الديني بل إلى بعض الأحزاب في أحقية ترشح الأقباط وحق تمثيلهم في البرلمان استنادا إلى فتاوى دينية بالرغم من وجود فتاوى أخري حاسمة وصارمة من شخصيات معتبرة تبيح ذلك . بيد أن ما يعكسه هذا الأمر هو امتداد الديني للمجال المدني وغلبة مفهومي الأغلبية والأقلية بالمعنى الديني .

3) التعيين:الحل السهل

وفي ضوء ما سبق يلجأ النظام إلى التعيين لتعويض غياب الأقباط والسؤال إلى متى اللجوء إلى هذا الحل وألا يتيح استمرار هذا الوضع تبرير ما فكر فيه البعض من تنفيذ مبدأ ” الكوتة ” أو التمثيل النسبي الذي رفض تاريخياً إيمانا بقضية المواطنة وإنه لا فرق بين مواطن وآخر بسبب الدين وأن العمل السياسي يمارس بالصفة المدنية للمواطن ، وإن التكامل الوطني يعنى حضور الجميع من دون تمييز . أتصور انتخابات 2005 سوف تفتح كثير من الملفات نرجو أن تكون من ضمنها استمرارية ضعف بل يمكن الغياب شبه الكامل لحضور الأقباط برلمانيا ، فلابد من ابتكار الآليات المتنوعة في ظل مناخ ديموقراطى صحي ومجال عام مدني تتيح الحضور الفاعل للجميع بصفتهم المواطنية واستكمال عملية التكامل الوطني والتي لا تستقيم عملية الإصلاح والتغيير بدونها .( طرحنا عددا من الحلول لدعم المشاركة السياسية للاقباط في دراستنا المعنونة ” المواطنون الأقباط والمشاركة في العملية الانتخابية:الخلفية التاريخية… الإشكاليات..وخيار الاندماج الوطني(المواطنة السياسية والثقافية) وآليات دعمه،2007″،وكنا شرحنا تفصيلا كيف ساهم النظام السياسي في الغياب القبطي من خلال ماعرف عام 1957 بغلق الدوائر،ثم باستحداث النص الدستوري الخاص بالتعيين في دستور 1964والذي بات السبيل للحضور القبطي،كذلك شرحنا كيف ينظر للأقباط كجماعة سياسية /دينية مطلوب حل مشاكلها ككتلة وليس اندماج الأقباط بحسب النتماء الاجتماعي).

(ج) التيار الإسلامي البرلماني والأقباط
كنا ذكرنا أن نجاح التيار الإسلامي في النتخابات البرلمانية الأخيرة قد فرض كثير من الاستحقاقات و التساؤلات،فكثير من الملفات التي ظلت عالقة منذ عقود دون إجتهاد،جاء وقت التعاطي معها لعل من أبرزها الموقف من الأقباط. وقد نظمت ندوة حول هذا الملف طرحت فيها ورقة حاولت أن ترصد أهم الإشكاليات فيما يتعلق بالموقف من الأقباط(كتبها كاتب هذه السطور) حيث رصدت خمس إشكاليات وذلك كما يلي:

1) إشكاليات خمس:

الإشكالية الأولى: الطائفية النصوصية والفكرية :

وأقصد بها التعامل مع النصوص وتفسيرها بما يدعم المناخ الطائفي فالقراءة المتأنية حول الموقف من الأقباط تعكس بحسب احد الباحثين ” قراءة قلقة ” ليست واضحة ومنسقة 0 فالاختلاف في الدين مسالة يترتب عليها “تفاوتا” في الحقوق والواجبات في الدنيا وفى الآخرة من وجهة النظر الاخوانية ، وهنا يمكن مراجعة الآتي :
مجموعة رسائل الأمام حسن ألبنا ؛ دار الدعوة ( الطبعة الشرعية ) 1990 ففي رسالة التعاليم حول حديثة عن أصلاح الحكومة حتى تكون أسلامية بحق لا بأس بأن تستعين بغير المسلمين عند الضرورة وفى غير مناصب الولاية العامة 0 رسالة العمل فقرة (5) ص 394 ، ص 390 0
فتوى حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام ، مجلة الدعوة ديسمبر 19800
حديث الثلاثاء للإمام حسن ألبنا ، سجلها واعدها للنشر احمد عيسى عاشور مكتبة القرآن 1985 0
وعندما بدأت الجماعة في المشاركة في الحياة السياسية المصرية كانت العبارة الوحيدة التي تكتفي بإعلانها فيما يتعلق بالأقباط هي” لهم ما لنا وعليهم ما علينا ” دون الدخول في التفاصيل التي تترتب على هذه العبارة وهل يتم الأخذ بها بالمطلق أم لا 0

الإشكالية الثانية: إضفاء “المقدس” على الشأن العام 0

واقصد به تحول العمل العام السياسي والاجتماعي إلى عمل ديني يصبح بموجبه التنافس في هذا المجال / الشأن بين أسلام و مسلمين وغير مسلمين وليس بين تيارات وتوجهات وأفكار متنوعة قابلة للاختلاف . فرفع شعار الإسلام هو الحل جعل من مجال مدني الطابع أن يصبح دينيا ويجعل التنافس السياسي والمدني تنافسا مع مطلق وهو ما يحمل ضمننا أعادة تقسيم المجال العام على أساس ديني ومن ثم يصبح الأقباط بالنتيجة كتلة دينية طائفية 0ان إضفاء” المقدس” أو “الديني” على الشأن العام كبديل السياسي والمدني يمثل إشكالية لابد من التعامل معها إشكالية الديني والمدني وحدود كل منهما 0

الإشكالية الثالثة: حدود المساواة وتكافؤ الفرص :

واقصد بها إلى أي حد تؤمن الجماعة بإطلاق المساواة في كل أمور الدنيا أو بتعبير أخر للمواطنة وما تنطوي علية من حقوق وواجبات واقتسام موارد – حدا ينبغي الوقوف عنده – أم هي مطلقة وفى هذا المقام لابد من الإشارة إلى ما يتعلق بقضايا مثل :تقلد المناصب العامة ، وحدود الفهم العملي والتطبيقي لمفهوم الولاية 0وفى هذا المقام من الأمانة أن أشير إلى ما هو متواتر أن هناك تصورا لدى البعض في الجماعة بعدم التسليم بالمساواة الكاملة انطلاقا من أن الإسلام لا يرتب لأهل الكتاب غير الحماية وحرية الاعتقاد والممارسة الدينية والرحمة في مقابل أدائهم للجزية ، حيث لا يزال صدى فتوى الأستاذ مصطفى مشهور في التسعينيات ذات تأثير ( يشار إلى تصدي د. العوا لهذا الطرح وآخرون آنذاك ) .ويمكن أيضا مراجعة رسالة السلام في الإسلام للأمام حسن ألبنا حول الجزية والذمة 0

الإشكالية الرابعة: إشكالية حرية المعتقد وإقامة الشعائر الدينية 0

في هذا المقام تثار كثير من التساؤلات حول إعمال المادة 46 من الدستور المصري على أرض الواقع من حيث حدود هذه الحرية والتمكين من إقامة الشعائر الدينية ، وبخاصة أن حكم الكنائس في الإسلام بحسب ما جاء في مجلة الدعوة 1980لا يجيز بناء الكنائس في المواقع التي استحدثت ،
وفى البلاد التي فتحت بالقوة ،
ولا يبيح إلا بقاء الكنائس في البلاد التي فتحت صلحا ومنع بناء وإعادة ما هدم منها 0

الإشكالية الخامسة: إشكالية المواطنة ومفاهيم الذمة والطائفة والملة ، أو إشكالية شرعية الخبرة التاريخية الوطنية المصرية :

إحدى النتائج التي تترتب عليها أعادة تقسيم المجتمع على أساس ديني هي استعادة مفاهيم الذمة والطائفة والملة والأقلية وهى مفاهيم تتناقض مع مفهوم المواطنة الذي يعنى أن المواطنين يتحركون في أطار جماعة وطنية جامعة للجميع بغض النظر عن اى اختلاف ومن ثم تتحقق دولة المواطنة وعلية تصبح المصلحة العامة المشتركة هي المعيار الرئيسي الذي يحكم حركة المواطنين فيتحقق ما يعرف بالاندماج الوطني .في نفس الوقت وفى محاولة للاسترشاد بنموذج تاريخي يظن أنة داعم للعلاقات الإسلامية المسيحية نجده نموذجا في عير سياق ، والمثل بارز هنا هو استعادة النموذج” الملي ” الذي تأسس أبان الدولة العثمانية باعتباره نموذجا مثاليا فالمفارقة وبحسب الدراسة التاريخية ( راجع سمير مرقس في الحماية و العقاب :الغرب والمسألة الدينية في مصر –الجزء الخاص بالعصر العثماني في الأقباط عبر العصور ) فان مصر لم تعرف نظام الملة بالمطلق كذلك ولم تفرق المعاناة المشتركة بين المسلمين والمسيحيين يسبب نظام الحكم الجائر ثلاثي العناصر ( الوالي –المماليك – الاوجاقات ) حيث كان عليهم دفع المال:الخراج و الجزية . ولم يعف التوافق الديني المسلمين من دفع المال أيضا 0 وأتصور أن القراءة التاريخية مهمة للغاية خاصة عند تناول إشكاليات الواقع لأنة لم يعد مقبولا البدء من جديد كل فترة زمنية 0
فالانقطاع عن وقائع التاريخ يجعل البعض يستدعى أفكارا أو نماذج من خارج الخبرة الوطنية المصرية مثل النظام الملي أو ينظر نظرة مغايرة للحظات نهوض في التاريخ المصري مثل ثورة 1919 ،ففي حديث الثلاثاء يعتبرها الأمام حسن ألبنا ” عقوبة إلهية وربما يبرز السؤال حول حدود التفاعل بين الجماعة والاجتهادات الإسلامية المعتبرة والمتقدمة فيما يتعلق بالشأن القبطي وتاريخ الحركة الوطنية المصرية 0

2) برنامج الإخوان الحزبي:

منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2005 وحتى الآن،جرت مياه كثيرة، فتعدد اللقاءات العامة من ندوات ومؤتمرات سياسية كذلك الكتابات العديدة والتي تناولت ضرورة إعلان موقف الإخوان من كثير من القضايا والملفات التي أشرنا إليها في البداية قد بات ضرورة . فلقد أقر البرنامج الحزبي للإخوان (القراءة الأولى) الأخذ بمبدأ المواطنة وبضمان حماية غير المسلم في عقيدته وعبادته ودورعبادته،وهوأمر إيجابي ولاشك، بيد أن الالتباس لم يزل قائما فيما يتعلق تحديدا:
بمدنية الدولة (ص17)،
وأن هناك وظائف دينية للدولة لا يكون لغير المسلم الحق فيها بالرغم من طبيعتها المدنية (ص 23)،
هذا ما يمكن أن نسجله على الجانب السياسي للجماعة ،ولكن يظل على الجماعة في جانبها الدعوي أن تقدم اجتهادا فقهيا يصل في سقفه إلى ما وصلت إليه إجتهادات أخرى تصب فيما أسميه المسار الفقهي المصري.
ننتقل إلى الحديث عن الوضع الراهن…
(د) عزلة آمنة..حضور مشروط..انسداد سياسي

في ضوء التجاذب السياسي الرئيسي الذي أتصوره بين الإسلام السياسي والنظام في المقام الأول يمكننا أن نرصد حركة الفرد بشكل عام في مصر،والشأن القبطي بشكل خاص،بعد أن نمهد لذلك بالتعريف بالعلاقة بين الخاص والعام والسياسي.

1) الخاص..العام..السياسي:

ما أن “يفطم” الشخص من أسرته،ويبدأ التحرك خارجها،فانه ينتقل،مع آخرين،إلى ما يعرف “بالمجال الخاص” Private Sphere، حيث العلاقات الشخصية والصداقات والتواصل بين العائلات في المنتديات،وفي هذا المجال عرفت حقوق الخصوصية والملكية والحرية الشخصية. ومع الوقت وتبلور المصالح الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكثر تعقيدا، يتشكل ما يعرف باسم “المجال العام” Public Sphere، حيث نجد المنظمات الغير حكومية والجمعيات والنقابات والأحزاب والروابط العمالية و الفلاحية والحركات الاجتماعية والكيانات الدينية وجماعات المصالح والكيانات الاقتصادية،وكلها تتشكل للدفاع عن المصالح الآخذة في التبلور،وحماية حقوق الفئات النوعية المختلفة والمطالبة بها،والضغط من أجل استصدار أو تغيير القوانين،وهنا تأخذ حركة المواطن طابعا أكثر حيوية وفعالية فيتجاوز ماهو خاص إلى ماهو عام ومشترك مع آخرين قد يكونوا مختلفين عنه،كما أن هذا المجال يوفر حقوق التنظيم والتظاهر والإشهار والتعبير بأشكالها. وأخيرا نأتي إلى المجال المتعلق “بالدولة ومؤسساتها”State Sphereوتضم السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية والجهاز البيروقراطي وقوى الأمن حيث تمارس الدولة في هذا المجال كل ما يتعلق بمسئوليات الدولة من ضبط للنظام العام وتحقيق الأمن والدفاع عن الوطن، وإعمال القانون،والإشراف على الأسواق وضبطها،وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية،وإعادة توزيع الموارد والثروة،وتأمين المجتمع ضد البطالة،وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية والمعاشات العادلة وحماية الفقراء و المهمشين وتمكينهم،ووضع السياسات العامة،وصيانة حقوق الملكية.
في الظروف الطبيعية تكون هذه المجالات في حالة توازن وتفاعل فيما بينها، فالفرد(المواطن الحقيقي أو الافتراضي) يتحرك بين هذه المجالات بكل حرية وفاعلية..فهو حر ويمارس حريته الشخصية، بما لا يخل بالقوانين المتوافق عليها بين الجميع وبما لا يمس حرية الآخرين، في إطار المجال الخاص..وهو أيضا فاعل مع الآخرين،بغض النظر عن الاختلاف الديني أو الجنسي أو اللوني،ينتظمون في الروابط والجمعيات والنقابات للدفاع عن الحقوق والمصالح ويستثمرون أموالهم في إطار اقتصاد إنتاجي بما يحقق التطور، في إطار المجال العام..وأخيرا تأتي علاقة الفرد بالدولة حيث يحكمها منطق الحقوق والواجبات،ويربط بين هذه المجالات الثلاثة عقدا اجتماعيا يضمن الاندماج بين الجميع،فلا يجور الخاص على العام،ولا تهيمن الدولة على حركة المواطنين في المجالين العام والخاص. وهكذا يكون الفرد أقرب للسباح الذي يسبح في ثلاثة حمامات سباحة، متساوية، تبدو منفصلة، ولكن هناك ما يصل بين كل منها، فينتقل السباح بكل انسجام من واحد لآخر،في ضوء قواعد منظمة لعملية السباحة لا تفرق بين أحد،تضمن له سباحة آمنة وناجحة.
وهنا نسأل ماهي الحالة الراهنة لهذه المجالات في واقعنا وطبيعة العلاقة بينهم،وتأثير هذه الحالة على الشأن القبطي – تحديدا-،وما ترتب على ذلك من مواقف على أرض الواقع من قبل كل الأطراف.
2) اختزال وتجاور لا اندماج

الراصد للواقع يمكنه أن يلحظ بسهولة ويسر..أن المجال العام قد تجمدت أغلب كياناته القائمة، كما أن الفاعل منها فانه يخضع للوائح وآليات مقيدة، بالإضافة لصعوبة تكوين كيانات جديدة..وقد ترتب على ذلك ما يلي:
أقتصر الدور النشط للأفراد في المجال العام على النشاط الاقتصادي دون غيره..فهو النشاط الذي لا قيد عليه ومتاح للجميع،الأمر الذي يجعلنا نقول أن المجال العام قد تم استبداله بما يمكن أن نطلق عليه ” السوق” Market Sphere ،فمن حق أي أحد أن يتاجر ويستثمر من دون أن يترتب على ذلك حقوق مدنية من تكوين روابط دفاعية أو اتحادات نوعية..الخ.كذلك نجد الجمعيات والنقابات وقد بدأت تمارس أدوارا ذات طابع خيري واجتماعي خدمي،تعويضا عن تخلي الدولة عن مهامها الخدمية،وتفريغا للدورين الدفاعي والحمائي لهذه الكيانات. وهنا تداخل العام مع الخاص.
إضفاء المقدس على المجال العام وتقسيمه رأسيا على أساس ديني، مما يعني اختزال طبيعته المتنوعة إلى الديني فقط. وعليه فان كل ماهو جهد مبذول لاكتساب الحقوق لابد وأن يمر من خلال الديني،فباتت التعبئة الدينية تحل محل السياسي والمدني. ولعراقة وتاريخية الكيانات الدينية نجدها وقد أقامت شبكة أمان اجتماعي لتلبية حاجات الناس المتزايدة مع عدم قدرة الدولة على ذلك.
ولأن الطبيعة الاقتصادية السائدة ذات طابع ريعي ما يعني عدم الحاجة إلى الابتكار الذي يلازم الاقتصاد الإنتاجي..فإن الأمر الواقع يبقى على ماهو عليه دونما حاجة إلى تغيير،ومن ثم يصبح المجال العام غير جاذب لأي أحد فتغيب المشاركة السياسية والمدنية..وتقتصر الفاعلية في حدود مصالح القلة الثروية.
انسحاب الدولة من معظم أدوارها وعدم تيسيرها لإعادة العلاقة المتوازنة بين مجالات حركة الأفراد واكتفاءها بالدور السلطوي دون غيره..
كل ذلك قد ساهم في أن يقترب الوضع الحالي من النموذج العثماني الذي يتكون من سلطة ونشاط اقتصادي وبشر ينتظمون في أشكال أولية للتنظيم متجاورة مثل: الطوائف والعائلات الريفية والعشائر..لأن المجال العام الذي من المفترض أن يكون مجالا جامعا للمواطنين لم يعد موجودا..وباتت الدولة تقبل بالأخذ بالقوانين والآليات العرفية بالمنطق العثماني في الاستجابة لمطالب كل طائفة،والأفراد أنفسهم قبلوا بذلك.

3) الشأن القبطي في هذا السياق

في ضوء ما سبق يمكن أن يكون الشأن القبطي خير معبر عن الحالة الراهنة..فبسبب غياب آليات لدمج المواطنين في إطار المجال العام، وإضفاء المقدس عليه (تديينه)،وعم وجود قنوات سياسية ومدنية قادرة على استيعاب المواطنين بصفتهم المواطنية..فإننا نجد الأقباط ولم يبق لديهم إلا الانكفاء أو تكريس هوية مضادة سقفها مطالبي سواء بالسلوك كجماعة دينية أو أقلوية،ويدعم ذلك كل من الدولة في تعاطيها مع هذا الملف أو الطرف الديني المضاد،على الرغم أن الجسم القبطي في الواقع ليس متماثل العناصر،فقطعا أقباط الشرائح الاجتماعية العليا ليس هم أقباط الشرائح الوسطى والدنيا.. ونجد هذه الحالة وقد أفرزت لنا نشطاء يتحدثون باسم الأقباط الكتلة،وتجد مطالبهم وقد صبت في اتجاه عزلة آمنة لجماعة دينية أو أقلوية،لان المجال الحيوي الجامع القادر على تحقيق الاندماج غير متوفر. فالمجال العام الذي كان منوطا به من خلال حركة المصريين، بغض النظر عن الانتماء الديني، “معا” أن يحصلوا من خلاله على الحريات المدنية والدينية التي هي حق للجميع، غير موجود.
في نفس الوقت نجد الحضور قد بات مقيدا في الواقع،سواء بطرح فكرة أن الولاية العامة لها سقف ومشروطة،بالرغم من الخبرة التاريخية والاجتهادات الفقهية المعتبرة التي تجاوزت ذلك بكثير.على الجانب الآخر نجد الحضور الفعلي مقيد سواء بوعي أو من غير وعي عن مواقع ومراتب معينة ،الأمر الذي يدفع إلى الحديث عن الكوتة والتمثيل النسبي،ولو أن المجال العام بصحة جيدة ومن ثم الاندماج ما كان أحد تحدث عن ذلك حيث الكفاءة وحدها هي المعيار بغض النظر عن الانتماء الديني.
إذن نحن أمام جماعات مطالبية تفاوض السلطة للحصول على مطالبها ، في غياب لكيانات المجال العام بسبب ما يمكن أن نطلق عليه الانسداد السياسي،وعليه تحول المجال العام إلى مجال لحركة المقدس أو الديني فقط مما ينذر باستمرار التوتر لأن حركة المجال العام – تجاوزا ستكون بين مقدسات-.
يبدو لي أن المطلوب هو أن يعمل الجميع على مواجهة الانسداد السياسي وتفعيل المجال العام ،وحصار كل ما هو جزئي على حساب الكلي الجامع..وفق عقد اجتماعي غير مشروط…إنه ماأسميه “تجديد رابطة المواطنة”.
ـــــــــــــــــــــــــ
* رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصري للمواطنة والحوار،
وعضو الأكاديمية النرويجية للأداب وحرية التعبير والحائز على جائزتها السنوية التي
تحمل إسم أول أديب نرويجي يحصل على نوبل،
له العديد من الكتابات منها: المواطنة والتغيير،
الآخر..الحوار..المواطنة.
الحماية والعقاب:الغرب المسألة الدينية في الشرق الأوسط،
الامبراطورية الأمريكية:ثلاثية الثروة والدين والقوة.
لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية.

مصادر

(1) سمير مرقس،المواطنة والتغيير:دراسة أولية حول تأصيل المفهوم وتفعيل الممارسة،مكتبة الشروق الدولية،2006.
(2) سمير مرقس،الأقباط والخصوصية الثقافية وخطابات:المواطنة، والطائفية،والأقلية،دراسة قدمت إلى مؤتمر الخصوصية الثقافية الذي نظمه برنامج حوار الحضارات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،سبتمبر 2006.
(3) سمير مرقس،المواطنة الثقافية..اندماج وتعددية(بناء دور العبادة نموذجا)،جريدة الوفد 30 نوفمبر 2007.
(4) ــــــ، تجديد رابطة المواطنة،الوفد 1/11/2007.
(5) ــــــ، الامام الليث بن سعد فقيه مصر،البديل 10/1/2008.
(6) ــــــ، في تجديد المدنية المصرية،الأهرام /نن/2007.
(7) الحركة الإسلامية:رؤية مستقبلية(أوراق في النقد الذاتي)،تحرير وتقديم عبد الله النفيسي،مكتبة،1989.
(8) جيل كيبل،جهاد:انتشار وانحسار الإسلام السياسي،ترجمة نبيل سعد،ومراجعة أنور مغيث،كتاب العالم الثالث،2005.
(9) Brayan S. Turner (ed.),(1994) Citizenship & Social Theory, , Vol. 38, No.1.

(1.) Andersen, J. & Siim, B., (2004), The Politics of Inclusion & Empowerment: Gender, Class, & Citizenship, N.Y., Palgrave.

(11) Habermas,(1996), Citizenship & National Identity, in Bart Van Steenbergen (ed.), The Condition of Citizenship, London: Sage.

(12)
Smith, G. (2000), Federalism, Democratization, & Distributive Justice in Will Kymlicka (ed.), Citizenship in Diverse Societies, Oxford.

(13) Janoski, T,(1998),Citizenship & Civil Society, Cambridge University Press.