المجتمع المدني العربي إلى أين

المجتمع المدني العربي إلى أين ؟
ــــــــــــــــــــــــ
المجتمع المدني والدولة..وضرورة فك الارتباط بالسياسات النيوليبرالية
(الحالة المصرية نموذجا)
ـــــــــــــــــ
سمير مرقس
ــــــ
2010

ـــــــ
(1) تمهيد
ــــــــ
مع الترويج للسياسات النيوليبرالية في نهاية السبعينيات تصاعد الاهتمام بمفهوم المجتمع المدني، وتنامي هذا الاهتمام بشكل مطرد عقب تفكك الاتحاد السوفيتي،وذلك تعبيرا عن التحولات الهامة و الجذرية التي جرت في البيئة الدولية والتي انعكست على البيئة المحلية،انطلاقا من أن المرحلة الجديدة التي يتراجع فيها دور الدولة لصالح السوق تحتاج إلى عنصر يعوض غيابها،فأتفق على أن يكون المجتمع المدني مع القطاع الخاص بالإضافة إلى الدولة المتنازلة عن بعض أدوارها هم الفواعل الأساسية القادرة على دعم السياسات النيوليبرالية والتي تقوم على اقتصاد السوق بالأساس..

حدث هذا في كثير من المناطق من ضمنها منطقتنا وفي القلب منها مصر…بيد أن هناك من تمرد على هذا النموذج وخاصة أنه كان مقترنا بوصفة المؤسسات المالية الدولية..ولكن بقي المجتمع المدني في منطقتنا يقوم على دعم دولي بالأساس، وعلى تبني الأجندة الدولية…هذا لا ينفي وجود تجارب تنموية حاولت الفكاك..ولكن في النهاية يمكن القول أنه بين النمط العام الذي سارت فيه كيانات المجتمع المدني وبين المحاولات القليلة التي حاولت أن تقدم نموذجا تنمويا مستقلا نجد مؤسسات المجتمع المدني وقد مالت إلى العمل الخيري Charity، بالأخير،..ما يعكس الحاجة إلى مراجعة واقع المجتمع المدني وطبيعة المهام و الأدوار المنوط به أن يقوم بها…وفهم الفرق بين انطلاقة المجتمع المدني في مرحلة من مراحل تاريخ مصر في سياق تطور مجتمعي وفي ظل دولة عريقة المركزية، وانطلاقته وفق تحولات البيئة الدولية…ودراسة الفرق بين الحالتين ؟والإشكاليات التي ترتبت على الحالة الأخيرة..
وعليه ربما يكون من المفيد الاقتراب من المسار التاريخي للمجتمع المدني في الحالة المصرية في إطار الدولة المصرية من خلال تطورها السياسي،وما هي أهم التحديات التي تواجهه من جهة، وأي أفق ينتظره من جهة أخرى …

ـــــــــــــــــــــــــ
(2) العلاقة الخاصة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر
ـــــــــــــــــــــــــ
أولا :الدولة المصرية: في البدء كانت المركزية:
يعكس التاريخ والواقع حقيقة أساسية وجوهرية هي أن الدولة والمجتمع المدني ـ بشكل عام ـ “ليسا أمرين مستقلين واحدهما عن الآخر، ولكنهما مترابطان كلياً.وأنه لا يمكن فهم مصير المجتمع المدني وتأثير العوامل الداخلية والخارجية فيه من دون فهم تطور الدولة..”.وتزداد هذه الحقيقة رسوخا عند الحديث عن مصر، لأن دولتها تصنف من ضمن الدول المركزية.وعليه لا يمكن الحديث عن المجتمع المدني في مصر، بدون الحديث عن الدولة المركزية في مصر. فالعلاقة بينهما في حالة تلازم اتسم بغلبة الدولة في الأغلب الأعم عبر العصور.
لذا يعتبر نزيه الأيوبي ما أسماه “المركزية الوظيفية وتركيز السلطة”، أحد أهم الملامح الأساسية التي ميزت التراث السياسي والإداري المصري عبر العصور بل وسيطرت عليه. فلقد أدى وجود نهر النيل وما ترتب على ذلك من ضرورتين بحسب جمال حمدان هما “ضبط النهر” و “ضبط البشر” لإدارة المجتمع المائي، الأمر الذي جعل الدولة تلعب دوراً سلطوياً شاملاً تمثل في ملكية الدولة للأرض الزراعية وحكم سياسي مطلق ، الأمر الذي لم “يتح للفلاحين هامشاً من حرية الحركة يسمح لهم بتحسين وسائل الإنتاج الزراعية أو بمقاومة الاستغلال الإقطاعي على نحو ما حدث في أوروبا ، لأن الفلاح في الحالة المصرية كان عليه على الدوام الاصطدام بالدولة المركزية مباشرة”. وكان هذا هو الحال على مدى تاريخ مصر بداية من العصر الفرعوني مروراً بالفترة اليونانية والقبطية والإسلامية وحتى بعد تأسيس الدولة الحديثة على يد محمد علي. وتمثل الإشارة التي لفت النظر إليها سمير أمين حول إمكانية تحرك الفلاح المصري مقارنة بمثيله الأوروبي نقطة هامة تعود إلى طبيعة الدولة في المقام الأول والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً أو سلباً على التحرك المدني للناس. ويقدم الأيوبي تفسيراً مكثفاً لما سبق بقوله أن “تاريخ الدولة في مصر هو معكوس تاريخ الدولة القومية في أوروبا تقريباً.. حيث ظهرت الرأسمالية أولاً ( في أوروبا ) ، ثم طورت رموز الدولة القومية وأنشأت أجهزتها ثانياً ، ثم تمكنت بذلك من تدعيم المركزية في النهاية.. إن التوصل إلى الدولة في أوروبا قد تم عن طريق الفردية (أي إطلاق سراح الفرد من المنظمات الإقطاعية والوسيطة وإعادة ربطه كوحدة مستقلة »ذات سيادة« بالدولة الحديثة) وهي عملية لم تتم في مصر إلا بصورة جزئية” وفي وقت متأخر.
فوجود مجتمع مدني، بالمعنى الحديث، غير ممكن من دون مجال مفتوح للحركة ينتظم فيه الناس في أشكال من التنظيمات تحقق لهم المشاركة السياسية بالمعنى الواسع للكلمة وهذا يعني دولة تحمل في جوهرها القيم الديمقراطية.ومن ثم تتسع مجالات المشاركة في شتى التكوينات: السياسية والمدنية ، وعلى كل المستويات التراتبية ، والعكس صحيح ، وهذا ما تحقق في مصر في لحظات تاريخية بداية من منتصف القرن التاسع عشر مع تراجع مشروع محمد علي التحديثي. وبالرغم مما سبق فإن ذلك لا يعني أن مصر لم تعرف بعضاً من التكوينات الأهلية التي تجلت في الطوائف الحرفية والطرق الصوفية وغيرها ، إلا أن هذه التكوينات كانت تتحرك في إطار هياكلها التنظيمية دون أن تتجاوزها إلا “للوساطة”، أي حل مشكلة طارئة أو تخفيض الضرائب ، أو تسهيل أمر من الأمور ، فكانت أشبه بالكيان الموازي للدولة وسلطة الحكم.
ثانيا: المجتمع المدني: في البدء قوى اجتماعية مدنية صاعدة
بدأت مصر مع تولي محمد علي الحكم عام 1805 ، مرحلة تاريخية جديدة ، فهو الحاكم الذي سعى أولاً إلى الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية وسعى إلى تأسيس دولة حديثة ذات مؤسسات ولها جيش وطني يضم المصريين للمرة الأولى .و أتسمت الدولة الجديدة بأنها قامت على أساس “نظام احتكاري مركزي ما لبث أن تضمن كل مظاهر النشاط الاقتصادي في مصر تقريباً من زراعة وتجارة وصناعة”. هذا بالإضافة إلى تنظيم الدولة وتأسيس الدواوين (الوزارات) ، كما أعاد تقسيم البلاد إلى وحدات إدارية ذات تقسيم تراتبي. وأدى الانفراد بالحكم ، يضاف إلى ذلك تحوله أيضاً عن التحالف مع البرجوازية المحلية التي كانت آخذة في التبلور إلى البرجوازية الأوروبية خاصة مع بدء انهيار مشروعه التحديثي.
وتأتي المفارقة أن انهيار مشروع محمد علي التحديثي كان وجهه الآخر هو بزوغ البرجوازية المصرية المحلية من ملاك الأراضي الزراعية والتي تحولت إلى »سلعة رأسمالية «الأمر الذي كان لابد وأن يعقبه ظهور الملكية الخاصة لتلك الأراضي للمرة الأولى في تاريخ مصر الممتد عبر آلاف السنين والتي كانت فيها الأراضي الزراعية ملكاً للحاكم. لقد أصبحت للقوة الاجتماعية البازغة مصالح تجسدت في مجلس شورى النواب الذي تأسس في أكتوبر 1866 ولعب دوراً وطنياً هاماً في مواجهة السيطرة الأجنبية وبدأ يمارس مهاماً محاسبية ورقابية وبدأ ظهور الصحافة الغير رسمية كذلك تكون الجمعيات والأحزاب وتأسيس النقابات العمالية النوعية.. الخ. وهكذا أخذت مسيرة القوى الاجتماعية المتبلورة صعودها حيث “استطاعت أن تفرض ضغوطاً كافية.. لكي تزيد من قدرتها على توجيه الحياة العامة”. إنه تحول جذري ولا شك في مسيرة المجتمع المدني الذي بدأ في التبلور ليمثل نقلة موضوعية عن التكوينات الأهلية الموازية عن الدولة قبل تأسيس الدولة الحديثة لم تنفها أو تلغها ، حيث بقيتا متجاورتين ، هذا من جهة ، كذلك مثل هذا التحول نقطة انطلاق للمستقبل كانت ثورة 1919 ذروتها من حيث التحرك المدني الجماهيري. هذه الحركة عبر عنها سياسياً حزب الوفد وعبر عنها اقتصادياً مجموعة بنك مصر..”. بيد أن هذا التحرك من قبل القوى الاجتماعية الصاعدة قد أخفق في الحفاظ على ما تم إنجازه في الفترة الليبرالية والاستمرار في تطوير الحياة السياسية المصرية، ما يعني الوصل إلى حائط مسدود..
ثالثا : تأميم الحركة المدنية بالرغم من المشروع الاجتماعي
أدت الأزمة إلى قيام ثورة يوليو ، حيث اتسم هذا الحكم بتوسيع دور الدولة ومثل امتدادا لتجربة محمد علي التحديثية. لقد كان نموذج دولة يوليو 1952 هو نموذج في اتجاه تدعيم الحكومة المركزية وإلى تركيز السلطة بهدف إحداث التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي دون السياسي ، حيث تم تأميم العمل السياسي لصالح الحاكم الزعيم و التنظيم السياسي الواحد ، وكان التوسع لصالح الدولة على حساب المجتمع المدني وكانت المشاركة السياسية هي الحلقة الأضعف في هذه الفترة. ولم يلبث النظام الجديد يصدر قانون حل الأحزاب السياسية في 17 يناير 1953 ، ويصدر قانون 32 لسنة 1964 المعروف بقانون الجمعيات الأهلية ، حتى التكوينات الشعبية التي تم تكوينها في المجالات الشبابية والمهنية والعمالية كانت امتدادات للدولـة ، ويذكر طارق البشري أنه “مع دمج السلطات لصالح جهاز الحكومة ..تم استغناء التنظيم السياسي للدولة والمجتمع عن مبدأ الحزبية في عمومه.. و لم تسمح الدولة في هذه الفترة أن تكون هناك كيانات سياسية مستقلة “اتحاداً كان أو تحالفاً أو حزباً ذا وجود مستقل متميز عن أجهزة الدولة..”.
ـــــــــــــــ
(3) المجتمع المدني يتحرك مجددا
ــــــــــــــــ
رابعا : صعود المجتمع المدني في ظل السياسات النيوليبرالية:
مع الأخذ بالسياسات النيوليبرالية منذ العام 1979، شهد العالم تحولات هامة و جذرية في البيئتين الدولية و المحلية انعكست على وضعية المجتمع المدني حيث بدأ الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني أو ما يسمى “بالقطاع الثالث” كما شهد نموا بارزا في حجم و قوة و نفوذ هيئات و كيانات المجتمع المدني على النطاق العالمي و ظهور حركات و منظمات تدافع عن قضايا ذات طابع عالمي مثل قضايا حقوق الإنسان و قضايا البيئة و قضايا المرأة و قضايا التنمية و غيرها من القضايا بالإضافة إلى منظمات الإغاثة الدولية. و خلال العقدين الأخيرين زاد عدد المنظمات غير الحكومية الدولية من 6000 منظمة عام 1990 إلى أكثر من 120000 منظمة عام 2009، هذا إلى جانب ملايين المنظمات التي تعمل على المستوى المحلي في مختلف بلدان العالم ، كذلك ارتفعت حصة القطاع الأهلي من إجمالي المعونــات الدولية من مليار دولار عام 1970 إلى ما يقرب 30 مليار دولار عام 2005. وجاء الاهتمام بالمنظمات الأهلية و المجتمع المدني في إطار تطبيق سياسات الخصخصة و إعادة الهيكلة الاقتصادية باعتبار هذه المؤسسات الأهلية أدوات للتسريع بتحويل اقتصاديات الأقطار المعانة إلى نظام السوق و استيعاب و معالجة الآثار الاجتماعية السلبية لعمليات الخصخصة و التكيف الهيكلي و كذلك تنمية قيم و ثقافة اقتصاد السوق.
خامسا : المجتمع المدني في السياق المصري :

شهدت مصر تحولات سياسية و اجتماعية و اقتصادية عميقة كان لها انعكاسات هامة على المجتمع المدني المصري بشكل عام و المنظمات الأهلية بشكل خاص.فقد شهدت هذه الفترة تحولا في طبيعة الدولة المصرية و توجهاتها و أدوارها. فإذا كانت الدولة المصرية تميزت خلال الحقبة الناصرية بالطابع البيروقراطي- السلطوي، فقد استمر الطابع التسلطي للدولة المصرية منذ السبعينات و لكن مع تزايد نفوذ رأس المال المحلي و الأجنبي و نمو جماعات المصالح الممثلة لهذه الدوائر و تداخلها مع نخبة الدولة و أجهزتها و ذلك على حساب قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى ومن العمال و الفلاحين ممن استفادوا من سياسات الحقبة الناصرية. و قد أصبحت شبكة العلاقات و التفاعلات التي ترتبت عن هذه الشراكة الجديدة بين الدولة و أجهزتها و أصحاب رأس المال المحلي و الأجنبي هي التي تحدد و ترسم السياسات و التوجهات و المصالح. و قد صاحب هذا التطور تراجعا في دور الدولة في مجال الإنتاج و التوزيع و تقلص تدخلها في النشاط الاقتصادي و إلغاء الدعم السلعي و انسحابها النسبي من قطاعات الخدمات و الصحة التعليم و البناء السكنى. الأمر الذي أدى إلى الاختلال الاجتماعي و الفقر و التهميش المصاحب للإصلاحات الاقتصادية. ومع غياب إستراتيجية تنموية وطنية تراجعت الدولة اقتصاديا و اجتماعيا إلا أن الطابع التسلطي للدولة قد استمر. و من ثم و على الرغم من اتساع هامش الحرية فيما يتعلق بحرية التعبير و التحرك المدني إلا ذلك لم يواكبه حركة مدنية كالتي ظهرت في مطلع القرن العشرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) الإشكاليات الراهنة التي تواجه المجتمع المدني في مصر
ـــــــــــــــــــــــــــ

سادسا: إشكاليات تتعلق بتجدد دور المجتمع المدني في عصر السياسات النيوليبرالية:
أثرت البيئة الدولية على واقع المجتمع المدني المصري،من حيث تجديد حيويته،بيد أن ارتباط هذه الحيوية بالسياسات النيوليبرالية قد أدى إلى بروز عدة إشكاليات منها:
* اكتساب كثير من المنظمات غير الحكومية و خاصة تلك العاملة في مجال القضايا الدفاعية قانونيتها و شرعيتها و مرجعيتها من الخارج ـ في البداية ـ و ليس من الداخل .بيد أن تأسيس المجالس القومية لكل من المرأة، والطفولة والأمومة،وحقوق الإنسان،وإن كان تأسيسها حكوميا، إلا أنه أعطى الشرعية لهذه النوعية من النشاطات،وحل بوعي أو بغير وعي، إشكالية الشرعية حيث أن الواقع بات في حاجة للتعاطي مع هذه النوعية من النشاطات.و ساهم نسبيا في أن تجد الحركة الحقوقية قبولا ثقافيا على الرغم من التقييد الموجود الذي يعوق مشاركة هذه المنظمات عن لعب دور عملي.
*هناك كذلك إشكالية ارتباط المنظمات غير الحكومية بأولويات و أهداف المنظمات المانحة التي قد لا تعبر بالضرورة عن الاحتياجات المحلية كانعكاس للعلاقات غير المتكافئة بين الطرفين.
* إشكالية أخرى هي إشكالية “النموذج التنموي” الذي يتم طرحه من قبل حكومات البلدان الرأسمالية و المؤسسات المالية الدولية و الدور المفترض أن تقوم به المنظمات الأهلية في ظل هذا النموذج: فهل هو دور تحرري يسعى إلى التغيير الشامل لصالح الفئات الاجتماعية المستضعفة أم هو دور تعويضي يعمل على إحداث حالة توازن داخلية مع سياسات التكيف الهيكلي و الخصخصة و ما يترتب عنها من آثار اجتماعية سلبية و تكريس الوضع القائم في نهاية الأمر .
*هناك أيضا إشكالية الاستعانة بالخارج سواء كان حكومات أو منظمات دولية كعنصر ضغط من قبل المنظمات الدفاعية أو الجمعيات الأهلية في صراعاتها مع الدولة أو في محاولتها التأثير على السياسات العامة من أجل حماية الحقوق أو الفئات التي تدافع عنها.
سابعا : إشكاليات بنيوية تتعلق بالتطور المجتمعي:
على الرغم من الإشكاليات السابقة إلا أنه مما لاشك فيه،أن التحولات في البيئة الدولية خلقت مجالا أكبر و مساحة أوسع لحركة المنظمات غير الحكومية و الجمعيات الأهلية سواء من حيث القدرة على التواجد أو توفر الدعم المادي و المعنوي الدوليين أو بروز مجالات جديدة للعمل من أجل التغيير الاجتماعي و السياسي كما خلقت شبكة من العلاقات بين المؤسسات المحلية و الدولية تتيح فرصة تبادل الخبرات و التضامن و أتاحت مرجعية دولية من المواثيق و المعاهدات الدولية يمكن الاستناد إليها و الاستعانة بها في الضغط من أجل الحقوق.بيد أن التطور الداخلي المفترض نتيجة الأخذ بالسياسات النيوليبرالية لم يحقق المأمول منه،وعليه تعثر التطور المجتمعي،فبات الدور الرئيسي للجمعيات هو تعويض هذا التعثر.وهنا نرصد تنامي دور الجمعيات ذات الطابع الخيري على حساب الكيانات ذات الطابع التنموي.رافق ذلك تراجع حاد للأحزاب والنقابات المهنية رافقه انتقال عناصر من بعض التيارات السياسية المختلفة إلى مجال العمل الأهلي.وفي نفس الوقت لم يستطع الطرف الثالث من الثالوث الذي روجت له السياسات النيوليبرالية ألا وهو القطاع الخاص/ قطاع رجال الأعمال أن يحقق التوازن المطلوب.
والنتيجة أن المجتمع المدني اتجه نشاطه في الأغلب لتعويض التراجع الحكومي في مجال السياسات الاجتماعية،وعدم قدرة القطاع الخاص على تحمل وحده مسؤولية التنمية في مصر،ذلك بالأخذ بالنشاطات الخيرية..كما لم تستطع الحركات الاحتجاجية المتعاقبة والمتزايدة التي تشهدها مصر منذ 2004 أن تتجسد بشكل مؤسسي في إطار المجال العام .
إن أي حديث حول مستقبل المجتمع المدني يحتاج إلى فك الارتباط بالسياسات النيوليبرالية التي باتت محل مراجعة في بلد المنشأ،كذلك لابد من قوى اجتماعية مدنية واعية تدفع بالعمل المدني في إطار مشروع تنموي شامل على قاعدة اقتصاد إنتاجي تكون الدولة طرفا فيه،ما يمكن من تجاوز الإشكاليات المذكورة.
مصادر:

1) برهان غليون ، بناء المجتمع المدني العربي: دور العوامل الداخلية والخارجية ، في بحوث ومناقشات ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية (مع الآخرين) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1992 .
2) نزيه نصيف الأيوبي، الدولة المركزية في مصر، مركز دراسات الوحدة العربية، 1989.
3) جمال حمدان ، شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان ، النهضة المصرية ، 1970.
4) سمير أمين، ملاحظات حول أزمة الرأسمالية في مصر، كتاب قضايا فكرية، عدد 5، مايو 1987.
5) وجيه كوثراني ، المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربي ، في بحوث ومناقشات ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1992 .
6) طارق البشري، المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1980، ص 9.
7) يونان لبيب رزق ، تاريخ الوزارات المصرية ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية _ الأهرام ، 1975 .
8) سعد الدين إبراهيم (وآخرون) ، المجتمع والدولة في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1988.
9) طارق البشري، الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 _ 1970، مؤسسة الأبحاث العربية، 1987.
10) انظر: و The Economist Jan 29th -Feb 4th ,2000و Global Civil Society Report 2009.
11) أشرف حسين ، “المجتمع الأهلي في ظل التكيف الهيكلي” ،محمود عبد الفضيل و آخرون، المجتمع و الدولة في الوطن العربي في ظل سياسات الرأسمالية الجديدة ، مصر القاهرة: مكتبة مدبولي ، 1996
12) شهيدة الباز ، المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادي و العشرين: محددات الواقع و آفاق المستقبل ، القاهرة: لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات الأهلية العربية ،1997 .
13) ثناء فؤاد عبد الله، “قانون الجمعيات الأهلية الجديد و المسار الديمقراطي في مصر”، المستقبل العربي السنة 22 العدد 247 سبتمبر 1999 ص 18.
14) أماني قنديل،المجتمع المدني في مصر في مطلع ألفية جديدة،مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،2000.
15) نادية رفعت وفيفيان فؤاد وسمير مرقس،المنظمات الأهلية والدولة في مصر:من السكون إلى الحركة،دراسة مقدمة إلى مؤتمر المنظمات غير الحكومية والمحكومية في مصر (قضايا وإشكاليات وحالات)،والتي نشرت أعماله عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام،(الطبعة العربية) 2004.والطبعة الانجليزية عن الجامعة الأمريكية.2005،والطبعة الفرنسية 2003.
16) سمير مرقس،المواطنة والتغيير:دراسة في تأصيل المفهوم وتفعيل الممارسة،الشروق الدولية،ط1(نفذت) 2006، ط2 مزيدة2010.
17) هورست أفهيلد،ترجمة عدنان عباس علي،اقتصاد يغدق فقرا:التحول من دولة التكافل الاجتماعي إلى المجتمع المنقسم على ذاته،سلسلة عالم المعرفة،يناير 2007.
18) سمير مرقس:قصة الليبرالية الجديدة من البداية إلى انتهاء الصلاحية،دراسة من 6 حلقات نشرت في مجلة الأهرام الاقتصادي المصرية (13 / 7 /2009 إلى 17 / 8 /2009).
19) ستيفن بي جنكينز وجون مايكلرايت،ترجمة بدر الرفاعي،منظور جديد للفقر والتفاوت، سلسلة عالم المعرفة،2009.
20) Douglas Dowd, Inequality: And the Global Economic Crisis, Pluto Press, 2009.
21) Siravn Karimi, Liberal Democracy, Citizenship & Class: Unresolved Contradictions of Capitalism, International Journal of Criminology & Sociological Theory, Vol.2, No.1June 2009.