(1)
فى عام 2008 وفى نفس هذا المكان كتبت مقالا عنوانه: «الاستثمار والإفقار» مفاده أن السياسات الاقتصادية المتبعةـ آنذاك ـ قد أدت إلى إفقار الأغلبية. بالرغم من أن نموا قدره 7% قد تحقق إلا أن ناتج هذا النمو قد احتكرته «قلة» أصفها دوما بشبكة الامتيازات المغلقة. حيث احتجزت عناصر هذه الشبكة القلة الثروية، والتى لا تزيد على 20% من المواطنين- غالبية عوائد هذه الاستثمارات (75% من هذه العوائد)،
وتركت الـ25% المتبقية منها لغالبية المواطنين… ويعود ذلك كما ذكرت لحزمة السياسات الاقتصادية المتبعة التى تقوم على الاحتكارات فى جانب منها تجعلها أقرب إلى نظام الامتيازات التاريخى (الذى وجد مع بواكير الدولة العثمانية وكان من الأسباب الرئيسية لانهيارها البطىء. كذلك إلى الاعتماد فى الأغلب على الاستثمار الأجنبى الذى يعطى أولوية لمصالحه فى المقام الأول، خاصة إذا ما كان هذا الاستثمار الأجنبى يقوم بالأساس على ما يعرف بالشركات متعددة/متعدية الجنسية…لذا فعندما يتجدد الحديث عن الاستثمار من أجل انطلاقة جديدة لمصر بعد سنوات الحراك لابد أن نسأل سؤالا منطقيا هو: أى استثمار نريد؟
(2)
الطبيعى والضرورى أن يهدف الاستثمار فى مرحلته الجديدة إلى تحقيق «الازدهار» للمواطنين لا «الإفقار»… وهذا يعنى أنه لا بد من بلورة رؤية اقتصادية شاملة تعكس أى نموذج تنموى نريد لخير مواطنينا…لأن القضية ليست مجرد ضخ مالى ـ على ضرورته ـ إلى داخل الوطن، وإنما أين ويجب أن يضخ المال، وفق تصور اقتصادى متكامل يربط بين كل المجالات بعضها البعض. وبالطبع فى إطار منظومة تشريعية وآلية قانونية ميسرة وعادلة ومناخ عام جاذب للاستثمار ومحفز لبذل الجهد، وشبكة طرق جديدة وسريعة وآمنة موافقة للمعايير الهندسية والفنية المتعارف عليها، ونظام اتصالات قادر على التجدد مع التسارع الذى يشهده هذا القطاع، وجهاز إدارى مؤسسى حديث تيسيرى التوجه. شريطة أن يحدث كل ما سبق فى آن واحد، بالإضافة إلى ثقافة عامة تعلى من شأن قيم: العمل واحترام الوقت والادخار والتقدم والجماعية،…إلخ. وثقافة مهنية تعنى بـ: الإتقان، والسلامة المهنية، واحترام قوانين العمل من جانب عناصر/أطراف العملية الاقتصادية/الاستثمارية… إلخ.
(3)
ما سبق أطنه ضروريا عندما يكون لدينا تجربة فى الاستثمارـ أظنها ـ غير ناجحة، فعلينا أن نسأل: لماذا فشلت هذه التجربة؟ وكيف يمكن أن نعظم المحاولة الجديدة؟… خاصة أن المحاولة الأولى كانت على حساب القاعدة الصناعية الوطنية الستينية. فمن جانب، لم تستطع أن تراكم استثمارات اقتصاد السوق على القاعدة التصنيعية التى بزغت فى الستينيات ولا فى تطوير سلبياتها. ومن جانب آخر، لم ترق أن تقدم نموذجا تنمويا متميزا يحقق لمصر الازدهار والتقدم… والمحصلة أننا فككنا القاعدة الصناعية الستينية الوطنية، وفتحنا المجال لاستثمارات متنوعة بائسة فى حصيلتها وتأثيرها ونوعيتها…حيث يمكن رصد كيف زادت نسبة الفقر، وتنامت نسبة البطالة، وغابت الخدمات الأساسية من: صحة وتعليم ومواصلات، ومرافق… إلخ. وفى مجال نوعية الصناعات والمشروعات نرصد: كيف فقدت المنتجات جودتها، وتناقص التصدير، وأغلق الكثير من المصانع الجديدة الاستثمارية لأسباب متعددة، وتجرأ البعض من الاستثماريين على تشغيل عمالة أجنبية على حساب العمالة المصرية، وتحت مظلة التيسير على المستثمرين تم إتاحة الفرصة للبعض على أولوية تحويل العوائد إلى الخارج على حساب استفادة الداخل بها… إلخ.
(4)
وعليه لابد ألا يقتصر الأمر على فتح الباب أمام الاستثمارات الجديدة وأن تكون هناك دراسات متكاملة ومتنوعة حول أسباب فشل الدورة الأولى لاستثمارات قانون الانفتاح الاقتصادى (1974) وتوابعه. ومن ثم كيف يمكن ضمان النجاح فى الدورة الاستثمارية الجديدة المأمولة فى اتجاه يصب فى تنمية مصر، كل المصريين، وتقديم نموذج تنموى يضاهى النماذج التنموية الناجحة بما يعود بالازدهار والتقدم على كل المواطنين دون تمييز، أو احتكار أو استئثار للثروة، أو تمتع الخارج بها على حساب الداخل… أو..
(5)
وأشير هنا للملف الثرى الذى خصصته مجلة صباح الخير تحت عنوان «فلوس وبيزنس» ـ الذى أشرف عليه الأخ الكاتب الصحفى المتخصص فى المجال الاقتصادى الأستاذ نبيل صديق ـ حيث تم طرح العديد من الأسئلة ـ التى أظنها ـ مشروعة وتصب فى اتجاه السؤالين اللذين طرحتهما ونحن بصدد دورة استثمارية جديدة… أسئلة شملت كل شىء: بداية مما جرى فى العديد من القطاعات، واتجاهات الاستثمار، والبنية التشريعية غير الملائمة، وكانت الإجابات مهمة وصريحة وشجاعة وتتضمن الكثير من المعلومات المطلوب التذكير بها، والتوجهات التى يجب الأخذ بها بما يضمن «الازدهار» فلا يتكرر «الإفقار».