(1)
من أهم التحولات التى جرت فى مصر نتيجة لحراك 25 يناير وتمرد 30 يونيو، أن المصريين أصبحوا حاضرين فى المشهد المجتمعى.. وأن المواطنة التى كنا نبشر بها، تتحول إلى «فعل» يمارس. وينتقل الناس من الحديث حول المواطنة، إلى ممارستها عمليا باعتبارها: «حركة نضالية مجتمعية من أجل اكتساب الحقوق وتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع فى مواجهة الظلم والاستبداد والتهميش الذى تمارسه السلطة».
ويترتب على الانتقال من: «حالة المواطنة الفكرة إلى المواطنة الفعل»؛ أن يبدأ المواطنون التفكير فى الانتظام فى أشكال تنظيمية متنوعة… نعم قد تكون الحركة فى البداية جامعة للمواطنين على اختلافاتهم، ذلك لأن الظلم والاستبداد لا يفرق فى واقع الأمر بينهم.. إلا أنه فى لحظة لاحقة، تصبح الحاجة ملحة إلى أن يشرع هؤلاء المواطنون فى تنظيم أنفسهم على أسس مصلحية ذات طابع اقتصادى وسياسى ومجتمعى.
(2)
وظنى، أن من أفضل ما جرى فى مصر فى ضوء ما سبق، أن زخم إسقاط «الفرعون» مرتين فى عامين، وخلخلة المنظومة الأبوية المصرية العتيقة فى سياق عالم جديد آخذ فى التشكل لأسباب متنوعة، قد جدد الحركية المجتمعية، وخلق حالة من الجرأة عند قطاعات من المصريين على خوض تجارب تنظيمية متعددة… والأهم أن هذه التجارب منها ما هو كلاسيكى تاريخى معروف ومختبر مثل: الجمعيات، والأحزاب،…، إلخ. ومنها ما هو جديد ومبتكر مثل: الفرق الموسيقية، والحركات النوعية، وجماعات الضغط المتخصصة، ومجموعات التواصل الاجتماعى الإلكترونى المتنوعة،…، إلخ. ما شكل فى المحصلة ما أطلقت عليه مبكرا: «حركية مجتمعية جديدة»… والتى تحتاج منا إلى استجابة مبدعة… ماذا أعنى بذلك؟
(3)
أولا: لابد من فهم أنه إذا كانت الدولة الحديثة قد ولدت من أعلى على يد محمد على، ومن ثم وضع السلطة لقواعد وشروط اللعبة السياسية، والقبول بذلك لاعتبارات كثيرة، ولأزمان متعاقبة. فإن هذا الأمر لا يعنى التسليم به، وكأنه قدر المصريين. ثانياً: أنه مع تراجع السلطة عن دورها وواجبها تجاه المواطنين، بات لزاما أن يبادر المصريون فى تغيير قواعد اللعبة وشروطها، ما يعنى توسيع الشراكة بعض الشىء بين المواطنين والسلطة… ثالثا: مادام هناك تغير فى قواعد اللعبة فإن هذا يعنى ضرورة تغير رد فعل السلطة تجاه الحركية الجديدة بأشكالها التنظيمية الكلاسيكية والمحدثة. ونذكر هنا:
■ إن السلطة الضيقة/ الاستبدادية السياسية والتى كانت قاعدتها الاجتماعية شبكة الامتيازات المغلقة والتى تكونت خلال العقود الأربعة الماضية، قد تم إسقاطها فى 25 يناير.
■ وأن السلطة الضيقة/ الاستبدادية الدينية والتى كانت تحركها سلطة الجماعة، قد تم إسقاطها فى 30 يونيو.
(4)
وعليه، فإنه لابد من التعاطى المبدع مع الديناميكية المجتمعية الجديدة وخاصة أنه باتت تحكمها قيم وأفكار ومصالح مغايرة عن التى كانت حاكمة لزمن طويل… ولم يعد يصلح أن نجتر عبارات من عينة «لا سياسة فى التعليم ولا تعليم فى السياسة»، لأن السياسة بمعناها وتجلياتها الجديدة قد اختلفت، كما أن دور المؤسسة التعليمية لابد أن يتطور لاستيعاب المستجدات… كما أن القوانين المقيدة التى كانت صالحة فى ظل السلطة الشمولية المغلقة لم تعد صالحة لحركية مجتمعية متجددة تتحرك فى سياقات غير نمطية وفى مساحات حرة، رأت فى الميدان البراح الذى يمكن أن تعبر فيه عن إبداعاتها فنأتى ونحرمها من المساحات الحرة أو نضيق عليها… هذا لا يعنى الفوضى.
الخلاصة نحن فى حاجة لاستجابة مبدعة للحركية المجتمعية الجديدة.