يبدو لى أن تعدد الأطروحات الدستورية والفكرية التى تحاول أن تعبر عما أنجزه شعبنا بتعدديته من جهة، وأن تضع صياغات لقيم ومبادئ يتم التوافق عليها من جهة أخرى، إنما تعكس أن هناك طلبا وحاجة لمثل هذه الأطروحات. قد نتفق على أن يكون الدستور أولا والانتخابات لاحقا أو العكس، ولكن تظل هذه الأطروحات ضرورة.
تأتى فى هذا المقام محاولات كثيرة منها: وثيقة الأزهر، وثيقة التيار الرئيسى، وثيقة البرادعى، وثيقة المجلس الوطنى، ووثيقة الدستور الشعبى، والجهد المبذول من خلال لجان الدستور التابعة لمؤتمر الوفاق، ووثيقة الدستور الثقافى المصرى.. وفى المقابل هناك من يقول بإنه لا حاجة لمثل هذه الوثائق، وخاصة مع تصاعد الأصوات التى تقول بضرورة أن تكون هناك وثيقة تسبق الوثيقة الدستورية، والتى وصفها البعض بالفوق دستورية كما وصفها البعض الآخر بالما قبل دستورية. ولكن نفس الأصوات رفضت هذه الوثائق نافية أن يكون هناك ما يعبر عن ذلك. فى نفس الوقت لم تتطرق بعض من هذه الوثائق لقضايا نعتبر أن هناك ضرورة لذكرها وأخيرا نجد أيضا بعض هذه الوثائق لا تعكس روحية 25 يناير. حول ما سبق نذكر بعض الملاحظات على الوثائق المطروحة..
أولا: عن المبادئ فوق «دستورية»
من الأهمية بمكان الإشارة إلى الدراسة القيمة للدكتور محمد محسوب، عميد حقوق المنوفية، وهو يؤصل فيها «للمبادئ فوق دستورية» من الناحية التاريخية والدستورية (والدراسة قدمت من ضمن الأوراق التحضيرية لأعمال لجنة الحقوق والحريات العامة ومقومات الدولة وسيادة القانون التابعة لمؤتمر الوفاق وينتمى محمد محسوب لجيل الوسط من القانونيين الذين ساهموا معه بمساهمات جادة مثل: حسين الماحى وحسن سعد، بالإضافة إلى مساهمات جيل القانونيين المخضرمين منهم: فؤاد عبدالمنعم رياض وليلى تكلا ومحمد نور فرحات ونبيل ميرهم ونهى الزينى ومنصف سليمان نجيب وثناء سيد خليل ومنى ذو الفقار وأحمد محمد رفعت). يقول الباحث فى دراسته: «يعد مصطلح المبادئ فوق الدستورية» من المصطلحات الحديثة. «إذ نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، بعد إدراك أن النصوص بذاتها لا تحمى حقوق الأفراد، وأن الديمقراطية قد تفرز أنظمة حكم يتسلط عليها بعض ذوى الميول الدكتاتورية، ومن ثم يجب إيجاد معيار ثابت لا يمكن تعديله أو تغييره بتغير نمط الحكام أو الاحزاب الحاكمة». وعلى رغم حداثة التعبير فإن الفقه القانونى، خاصة الفرنسى يكاد يتفق على أن المقصود به، يقول محسوب، هو: «مجموعة من المفاهيم العامة التى يتضمنها الدستور، ومع ذلك فإنها تتمتع بقدر من السمو على بقية نصوصه».
أصبح متعارفا الأخذ بهذا التقليد الدستورى الذى بات قاعدة دستورية، أى «الأخذ بفكرة القواعد فوق الدستورية، ولو بمسميات مختلفة، وكان المصطلح الأكثر شيوعا هو المبادئ الأساسية، مع منح تلك المبادئ حصانة ضد إمكانية التعديل بإجراءات تعديل الدساتير».
ويشرح الباحث المعايير الموضوعية للاتفاق على هذه المبادئ العليا من حيث التأكيد على عدم المساس بحريات بعينها أو الاقتراب من طبيعة النظام السياسى الذى أقره الناس مهما كانت الظروف أو تعديل مبادئ أقُر ألا يطالها التعديل مهما كان. وهنا يدلل الباحث على ما يطرحه بتقديم عدد من النماذج منها: الدستور الألمانى الذى من خلال نص صريح بالفقرة الثالثة من المادة 79 يحظر تعديل الحقوق التى كفلتها المواد من 1 إلى 20، حيث يعتبرها المقدمة الدستورية التى لا يجب ولا يجوز تعديلها لخصوصيتها ومن ثم تكتسب سموا فوق دستورى بحسب التفسير الدستورى/القانونى المعتمد. ويبدو حرص المشرع الألمانى على إدراج تلك الحقوق والمبادئ ضمن القيم الأساسية التى لا يجوز تعديلها، ومن ثم تصبح معيارا لتعديل غيرها، ناتجا عن كارثية التجربة الألمانية قبل وضع الدستور والتى أدى فيها نظام ديمقراطى وانتخابات نزيهة إلى وصول حزب عنصرى إلى سدة الحكم فأخذ فى تغيير كل مقومات الدولة الألمانية للتوافق مع رؤيته العنصرية». يدخل فى هذا السياق أيضا نصوص بعض الدساتير منها الدستور اليونانى والفرنسى والتركى والإيطالى.
ولا يفوت الدكتور محسوب أن يضع بعض المبادئ التى يمكن أن تورد ضمن المبادئ الأساسية التى تدخل فى نطاق عدم التعديل ومنها:
اسم مصر،
الشكل الجمهورى ومنع التوريث (مناقض للفكرة الجمهورية كما أوضحنا فى مقالنا السابق)،
التزام الدولة بالحفاظ على التراث الثقافى والحضارى المصرى وعلى مصادر الثروة الاساسية بما تشمله من التزامها بحناية وصيانة النيل،
مدنية الدولة بما لايتناقض مع الإسلام كدين للأغلبية، وخصوصية المسيحية (المذهب السائد فى مصر) كدين أصيل واحترام حرية الاعتقاد/المعتقد عموما.
ثانيا: عن القضايا التى تحتاج لنقاش
من الملفات المسكوت عنها، أو التى لم تحظ بالعناية الكافية، يمكن أن نرصد عدة قضايا وملفات من عينة النموذج التنموى للدولة أو أى نموذج تنموى نريد لمصر.وهو ما يتطلب الحديث عن العديد من القضايا مثل:
أولا: الخيار الاقتصادى لمصر،
ثانيا: النموذج الاجتماعى الذى يجب العمل على تأسيسه،
ثالثا: استعادة دور الدولة فى تنظيم الاقتصاد،
مراجعة كل السياسات الاجتماعية وابتكار سياسات تراعى كل سلبيات الأنظمة التأمينية للمساواة التى تم اختبارها وفشلت وبخاصة الإعانية،
فى هذا المقام أيضا نشير إلى ما لفت النظر إليه الدكتور جمال مصطفى سعيد الأستاذ بكلية الطب إلى ما يعرف بمنظومة الحقوق الجديدة مثل:
الحقوق الرقمية.
الحقوق البيئية.
حقوق المعاقين.
حقوق الملكية الفكرية.
زرع الأعضاء.
الحقوق الرياضية.
الحقوق الغذائية.
كلها موضوعات تحتاج منا إلى نقاش جدى ورؤية معمقة، بالإضافة إلى فتح حوار موسع فيما يتعلق بالمقومات المتعددة للدولة المصرية: ثقافية واجتماعية وسياسية ومدنية. والتطرق لقضايا مهمة وحساسة مثل: التعليم والصحة وأى خدمات نريد وطبيعتها. وأذكر أنه فى أحد النقاشات جاء الحديث عن ضرورة تجريم الاحتكار فى الدستور الجديد، فكان سؤالى: هل نذكر شيئا عن المصادرة فرفض البعض لأنه يعد تأميما، فكان ردى أن الدستور البرازيلى يتضمن هذا المبدأ ويطلق عليه «المصادرة». بيد أن هذا الحوار السريع يعكس الحاجة إلى المراجعة الجذرية للكثير من الأمور. كذلك الموقف من المجتمع المدنى وطبيعته بعد 25 يناير.
ثالثا: روحية 25 يناير.
إن أى تغيير كبير فى حياة الشعوب لابد من أن يتم التعبير فيه من خلال الوثيقة الرسمية المعتمدة التى تعبر عما ناضل من أجله الشعب ونجح فى تحقيقه، بحيث يصبح الدستور انعكاسا حقيقيا لما تحقق وللإرادة الشعبية، لذا يفرق الدستوريون بين دستور الحركة الوطنية وبين دستور ولى الأمر وهو موضوع يمكن أن نعود إليه مرة أخرى تفصيلا وهو ما حاولنا أن نؤكده من خلال مقالينا السابقين حول الجمهورية الجديدة وما تحقق فى 25 يناير ويمكن أن يستلهمه دستورنا الجديد أو أى وثيقة تسبقه من خلال نصوص حية. أظن أن كثيرا من الجهود لم تستطع أن تربط بدقة ما بين جديد 25 يناير فى تاريخ مصر وبين ترجمته إلى نصوص حاكمة/فاعلة. لقد اجتهدنا فى هذا المقام حيث ذكرنا أن هناك أسسا تحققت فى التحرير: الأول استعادة الجمهورية المعتدلة، والثانى التزام تجديد الدولة الحديثة، والثالث تحقيق عدد من المصالحات التاريخية ووفق هذه الأسس تحققت مبادئ ثلاثة هى: «إرادة المواطنة» (وهو تعبير جديد نقدمه تمييزا عن مبدأ المواطنة)، والتمسك بكرامة الإنسان التى تقوم على كل من الحرية والعدالة الاجتماعية، والتمكين، والمواطنة الثقافية لعناصر المركب الحضارى المصرى.
•••
وأخيرا نشير إلى أن هذه الجهود تعد إيجابية لأنها تحاول أن تنتج بدرجة أو أخرى وثيقة تتضمن المبادئ الأساسية التى توافق عليها الناس عمليا فى التحرير. وتعتبر بما تتضمنه من قيم وأفكار البوصلة الهادية لقادم الأيام. وبلغة أخرى تحاول هذه الوثائق أن تترجم ما نجحت الجماهير فى اكتسابه من خلال نضالها الحى إلى مجموعة مبادئ تذكرنا بما جرى وتحدد المسيرة النهضوية للوطن. وكلها إذا ما تم رؤيتها فى إطار واحد سوف نجد انها تحمل منجزات وتوقعات وأحلام الناس لوطن يعيش فيه المواطنون حياة سعيدة وكريمة فى ظل دولة عصرية تنموية وديمقراطية. وعليه اجتهد أصحاب الوثائق من مختلف الاتجاهات إلى ان يضمنوا بدرجة أو أخرى هذه المعانى.
الخلاصة أن الثقافة الدستورية بات عليها طلب.