(1)
نشرت «المصرى اليوم» فى صفحتها الأولى السبت الماضى خبرا صغيرا حول «القدس»، نقلا عن وكالات الأنباء، تحت عنوان «أوباما يؤجل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس للمرة الثانية».. وعلى الرغم من أن الخبر يحمل راحة لمن يقرأ العنوان بسبب قرار أوباما..
إلا أن السطور التى تتعلق بالعنوان لا تتعدى الأربعة سطور.. و باقى الخبر يغطى آخر ما تتعرض له المدينة المقدسة من أعمال- أحادية الجانب- من قبل سلطات الاحتلال ضد الأماكن المقدسة من جهة، وعن الموقف الأوروبى منها من جهة أخرى.. ولكن كعادة الأخبار المهمة نجدها تمر بغير عناية أو تعليق..
فمن أهم ما نشر فى هذا الخبر هو الموقف الآخذ فى التحول من قبل بعض الدول الأوروبية للانحياز إلى الموقف الإسرائيلى، وذلك برفض إدراج أى نص يشير إلى أن «القدس هى عاصمة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وترك هذا الأمر لنتائج المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين».. ما يعنى دعم يهودية مدينة القدس كمقدمة لتكون عاصمة لإسرائيل..وبمتابعتى لهذا الموضوع وجدت أن هناك أيضا العديد من الأفكار المطروحة والنصوص المقترحة حول وضع مدينة القدس، تستلهم النص التشريعى الأمريكى المتعلق بهذا الأمر.
(2)
وللتذكير نقول إنه فى سنة 1995 قام السيناتور دول بتقديم مشروع قانون بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ومن أهم ما جاء فى حيثيات وديباجة هذا القانون ما يلى: «مدينة القدس هى المركز الروحى لليهودية، كما أنها تعد مدينة مقدسة من قبل الأعضاء المنتمين لمعتقدات دينية أخرى»…ويؤكد هذا النص ليس فقط على يهودية المدينة وإنما على أنها المركز الروحى لليهودية…وليسمح القارئ العزيز أن أذكر النص بلغته الأصلية للدقة وللتاريخ « The City of Jerusalem is the spiritual center of Judaism, and is also considered a holy city by the members of other religious faiths».
وهنا يمكن أن نرصد عددا من الملاحظات:
إضفاء الطبيعة الدينية على قرار سياسى، ذكر اليهودية دون غيرها من الأديان وكأن القدس لا توجد بها مقدسات مسيحية وإسلامية، حيث خص التشريع الأمريكى اليهودية دون غيرها، فبينما القدس هى المركز الروحى لليهودية فإنها مجرد مدينة مقدسة للمعتقدات الدينية الأخرى. عدم تسمية الأديان الأخرى ووصفها «بالمعتقدات الدينية الأخرى»، منح المشروعية لليهودية فى الحق الكامل فى القدس، ولليهود بطبيعة الحال، فيصبح أبناء المعتقدات الأخرى وكأنهم ضيوف على المدينة.
(3)
نحن إذن أمام حالة تعكس الارتباط الشرطى بين اليهودية «الدين المعروف» والقدس، مما يضمن الوجود الفيزيقى والحضور المادى والحق القانونى لمن ينتمون لليهودية بالنسبة للقدس ولكنها لا تضمن كل ذلك للمنتمين للمعتقدات الدينية الأخرى.. وفى نفس الوقت فإن القدس بالنسبة لغير اليهود مجرد حالة وجدانية لا أكثر ولا أقل.
وواقع الحال فإن هذا النص قد كرس لإسرائيل- وحدها- الحق الدينى والحق السياسى فى القدس، حيث خاطب التشريع إسرائيل الدولة واليهودية الدين معا.. بالإضافة إلى أنه، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنفذ هذا القرار حتى الآن (على مدى 15 سنة وتعاقب ثلاثة رؤساء: إدارتى كلينتون وبوش الابن والآن أوباما).. بيد أن هذا القانون أصبح جزءًا من التراث التشريعى الأمريكى والموقف السياسى الذى ينتظر الوقت الملائم لتنفيذه والذى يحظى بموافقة الحزبين الكبيرين.
وهاهو الموقف الأوروبى ينبئ باحتمالية الأخذ بموقف الولايات المتحدة الأمريكية.. أو فى أحسن الأحوال ترك الأمر للمفاوضات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل.. ولكن ما الذى يمنع أن تنحاز الدول الأوروبية إلى حين تعود المفاوضات مرة أخرى إلى الموقف الأمريكى وخاصة مع إثارة الموضوع فى أروقة الاتحاد الأوروبى.
إن الأمر يحتاج إلى تحرك سريع وخاصة مع التهويد- شبه الكامل- الذى تم لمدينة القدس والتغير الذى جرى فى جغرافيتها ووضعها السكانى الذى بدأ بهجرة- تكاد تكون كاملة- للمسيحيين من المدينة التى ولد فيها السيد المسيح.