«بريخت دى شميدت»، باحث بلجيكى شاب، أنجز أكثر من عمل علمى معتبر حول ثورة 25 يناير. منها كتابه: «جرامشى فى التحرير» الصادر باللغة الإنجليزية فى 2016 (200 صفحة) ويعد أحد أهم الأعمال التى تناولت بالتنظير والتحليل ما يصفه «بالثورة والثورة المضادة فى 25 يناير». وذلك فى ضوء «تنظيرات» وأفكار «أنطونيو جرامشى» المُنظِّر والمناضل السياسى الإيطالى (1891- 1937)، الذى عاش، حياته القصيرة،
مرحلة «فائرة» من تاريخ إيطاليا وأوروبا. وتسببت أفكاره ونضالاته فى اعتقاله سنة 1928، حيث بقى فى السجن حتى مات بسبب تدهور صحته.. ولكن أفكاره ظلت ملهمة للكثيرين من المفكرين والباحثين والفاعلين السياسيين والمدنيين، خاصة مع انطلاق الحركات الاجتماعية المدنية والسياسية القاعدية فى ستينيات القرن الماضى وإلى الآن.
(2)
من هذه الأفكار ما طرحه جرامشى فى كتاباته حول «تجارب الوحدة الإيطالية والألمانية كذلك الثورات الأوروبية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر»، مثل: «الثورة السلبية»، و«القيصرية»، و«التعبئة الشعبية فى مواجهة السلطة الاستبدادية ومن خلفها الدولة»، و«الردة عن الثورة».. إلخ. وقد مهد الباحث البلجيكى «بريخت» لرؤيته ليناير المصرى بعرض السياق التاريخى: الإيطالى، والأوروبى، الذى ولدت فيه مفاهيم وأفكار «جرامشى». مع التأكيد على التباين بين درجتى التطور بين أوروبا ومصر. إلا أن طلب التغيير والتحرر من احتكار السلطة هو مطلب تاريخى متكرر.
(3)
حاول «بريخت» (الباحث البلجيكى) أن يقرأ أحداث يناير المصرية «مع جرامشى»، بحسب ما ذكر فى المقدمة. أى بعينى جرامشى ولكن فى ضوء التفاعلات الداخلية للأطراف الفاعلة للأحداث «الينايرية». فلقد وجد الباحث أفكار «جرامشى» حاضرة فى يناير المصرى بتفاعلاته وتداعياته. أو بحسب عنوان الكتاب: «جرامشى فى التحرير».. وقد بذل الباحث جهداً كبيراً ليس فى تتبع أحداث يناير فقط، وإنما الأسباب التى أدت إليها تاريخياً فى الدولة الحديثة.
(4)
فعن «القيصرية» أو السلطة الاستبدادية تتبع جذرها فى الدولة الحديثة، خاصة ما بعد الاستقلال. وحدد نسبها بدقة فيما أطلق عليه: «Lineages of Egyptian Caesarism»، وكيف امتدت فى حياة المصريين على مدى عقود وحتى 2011. و«القيصرية»- نسبة إلى قيصر- قصد بها جرامشى «الوضع التوازنى المأساوى بين السلطة والقوى الأخرى». وهو وضع يتم فيه رهن المجتمع. (راجع كراسات السجن لجرامشى- ترجمة عادل غنيم- 1994).. من هنا لم يلتفت «قيصر» إلى توالى الاحتجاجات على مدى العقد الأخير من حكمه قبل 2011. حيث تنوعت وتزامنت الاحتجاجات ما بين: الدينى، والفئوى، والمدنى. والتى تكثفت فى 25 يناير. وفى هذا السياق قدم الكتاب تحليلاً بديعاً للجسم الاجتماعى المصرى. وربط التطور المحلى الوطنى بنموذج التنمية الفوردية الرأسمالية ما بعد الحرب العالمية الثانية والتى تراوحت بين دولة الرفاهة الغربية والدولة الستالينية التى كانت أقرب إلى رأسمالية دولة. والتى ما لبثت أن أنجزت بعض النجاحات حتى انحرف بها «قيصر» جديد مطلع السبعينيات فى اتجاه مضاد تماما فى ظل سياسات الليبرالية الجديدة أو اقتصاد السوق.
(5)
أدت القيصرية الجديدة إلى مواجهات «اجتماعية/ طبقية» توارت خلف التوترات الدينية والسجالات الهامشية. وفى نفس الوقت تنامت السلطوية ما دفع بالتفكير فى التوريث ما يمثل ارتداداً على الفكرة الجمهورية. على هذه الخلفية بدأت «العملية الثورية»- بغض النظر عن التوصيف النهائى. لقد مثّل الحضور الشعبى الميدانى رمزاً «للدخول الإكراهى للكتل الجماهيرية فى دائرة نفوذ الحاكم/ الحكم». وهو ما مثله ميدان التحرير فى واقع الأمر.. إنها الثورة- تجاوزوا ذلك لأنى من الذين يعتمدون توصيف ما جرى بالحراك- التى هى الأقرب إلى «نضال الميادين الإصلاحية»، التى لا تُسم بضربة حاسمة تؤدى إلى تغييرات جذرية. أو ينتج عنها «حزب طليعى» يقودها. ما دفع إلى أن تسيطر عليها «القوى التقليدية العضوية»: الدينية من جهة والقيصرية المنحازة إلى الليبرالية الجديدة مرة أخرى. وهو ما تجلى فى الجولة الانتخابية الثانية من الانتخابات الرئاسية فى 2012، حيث عاد الصراع مرة أخرى، وإن كان فى طبعة جديدة، إلى القوة الدينية وامتدادات الحزب الوطنى- بعد أن اتسمت الجولة الأولى بالتنافس الحر التام.. ما يضعها فى إطار الثورة السلبية بحسب جرامشى.. الدراسة غنية بالأفكار المركبة.. هكذا يرانا الغرب.