الحراك الطبقى

(1)

هل طرأت على الجسم الاجتماعى المصرى تغيرات من جراء ما جرى من حراك وتمرد سياسى (فى 25 يناير و30 يونيو) فى مواجهة الاستبدادين: السياسى والدينى؟…هل شهدت مرحلة الانتقال الديمقراطى حدوث تحولات ذات أهمية فى البنية الطبقية المصرية على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة؟.. وما طبيعة هذه التحولات؟.. وهل واكبها من الوعى ما يضمن تحركها الصحيح؟…هذه الأسئلة وغيرها، جديرة بالبحث، وذلك لسببين..

(1)

ميزنا فى مقالنا السابق بين الحراك الطبقى الجماعى وبين الحراك الطبقى الفردى. الأول: هو نتاج مشروع وطنى تنموى يعود بآثاره على طبقات المجتمع المتنوعة دون تمييز بدرجة أو أخرى، وقد أطلقنا عليه «حراك نضالات الاستقلال» والذى عاشته مصر على مدى نصف قرن تقريبا من 1919 إلى 1969، استقلال وطنى سياسى/مدنى أو استقلال وطنى اقتصادى/اجتماعى.

(1)

يتكون المجتمع، أى مجتمع، من جسم اجتماعى يتركب من طبقات اجتماعية متنوعة. تدخل هذه الطبقات فى علاقات فيما بينها تحكمها المصالح فى المقام الأول. وبسبب هذه العلاقات التى قد تكون ظالمة فى وقت من الأوقات أو عادلة ـ نسبياً ـ فى وقت آخر، تتحرك طبقة من هذه الطبقات… حركة قد تكون إلى أعلى بسبب تحسن أوضاعها وأحوال من ينتمون إليها تحسناً حقيقياً يؤهلها للانضمام إلى الطبقات الأعلى التى تحظى بالنفوذ والمكانة والثروة. وفى نفس الوقت قد تتدهور أحوالها ما يؤدى إلى أن يطالها البؤس والعوز والحاجة فتلحق بالطبقات الأدنى… ويوصف كل من الصعود والهبوط فى الجسم الاجتماعى بـ«الحراك الطبقى».

تلقيت العديد من ردود الفعل على الحلقات الثلاث السابقة حول قضية «الحراك الطبقى». ووجدتها تنقسم بين موقفين هما: الأول الترحيب بدراسة ما جرى فى مصر من زاوية تفاعلات التركيبة الاجتماعية وحركية عناصرها والنتائج التى ترتبت على هذه الحركية ذات الوجهين (الصراعى- الطبقى) من جهة، والمجتمعى بصورته الشاملة من جهة أخرى. الثانى: الذى لم يرتح إلى الأخذ بهذا المنهج.