أهم ما كشف عنه كتاب «توماس بيكيتى»: «رأس المال فى القرن الواحد والعشرين»، (ترجمة وائل جمال وسلمى حسين- دار التنوير 2016) وهو ما أطلق عليه: «هيكلية اللامساواة»، حيث شرح بدقة كيف تبلورت بنية «اللامساواة» فى كل دول العالم دون استثناء، من جراء العمليات الاقتصادية الكونية التى سادت على مدى قرنين من الزمان وإلى الآن. كما رصد اللامساواة على أكثر من مستوى، منها: اللامساواة وتوزع تركز الثروة، اللامساواة وعائد العمل، اللامساواة وملكية رأس المال... إلخ. ومن ثم مستقبل اللامساواة فى الثروة الكونية فى القرن الـ21.
(2)
وخلُص إلى استمرارية تنامى الفجوة بين قلةٍ تَملك الثروة وتتحكم فى تضاعفها مقابل أغلبية تعانى تتراوح بين البقاء محلك سر، فى أحسن الأحوال، أو تتراجع- فى الأغلب- تراجعا مأساويا. ما استمرت السياسات المالية على ما هى عليه. والنتيجة اضطرابات سياسية واختلالات بنيوية مجتمعية، حيث «بعض الأشخاص يحاكى غناهم دولا بأكملها»، مقابل طبقات: ذليلة، ومسحوقة. وعليه طرح «بيكيتى» سؤاله الختامى: «هل لنا أن نحلم للقرن الحادى والعشرين بأن ترتقى فيه الرأسمالية إلى صيغة أكثر سلمية، وأيضا أكثر استدامة، أم أنه علينا ببساطة أن ننتظر الأزمات القادمة، أو الحروب القادمة؟»...كما يضيف: «هل يمكننا أن نتخيل شكل الأنظمة والمؤسسات السياسية والسياسات العامة التى من شأنها أن تضبط الرأسمالية العالمية المعاصرة.. وذلك بطريقة عادلة وكذلك كفؤة؟».
(3)
«الضريبة العالمية والتصاعدية على رأس المال»، بهذه الفكرة يجيب «بيكيتى»، فى مستهل الجزء الرابع والأخير من مجلده الذى أثار جدلا كونيا، بأنها «السياسة المثالية التى تسمح بتفادى السقوط فى دوامة بلا قاع من اللامساواة، وتسمح باستعادة السيطرة على آليات التراكم الحالية». وأن هذه الضريبة يعدها، من وجهة نظره، «أداة بها ميزة إنتاج الشفافية الديمقراطية والمالية الخاصة بالثروات، وهذا شرط ضرورى من أجل تنظيم كفء للنظام البنكى وللتدفقات المالية بين الدول». كما «تسمح الضريبة على رأس المال بتقديم الصالح العام على المصالح الخاصة...». ويدرك «بيكيتى» أن طرحه به قدر من المثالية. إلا أنه يستدرك بأنها يمكن أن تكون قابلة للتطبيق إذا ما وضعناها فى إطار أوسع يضبط رأس المال- ككل- يتعلق بإعادة الاعتبار لدور الدولة.. كيف؟
(4)
«الدولة الاجتماعية» (Social State)، هى الأطروحة التى يجدد «بيكيتى» الحديث عنها. فهى القادرة على أن تضبط «الضريبة على رأس المال»، من ضمن عناصر النظام المالى والاجتماعى المأمول: العادل والمنصف للمواطنين، بعد قرون من اللامساواة... ولا سبيل إلى ذلك دون تجديد دور الدولة فى توجيه وتنظيم «رأس المال»، وفى «الإنتاج»، و«توزيع الثروات» بشكل يتناسب مع القرن الـ21. بوضع القواعد التى تضمن المساواة بين الجميع، شريطة أن يكون ذلك فى إطار رؤية شاملة للحياة الاقتصادية والاجتماعية. ما يلزم عمل مراجعات شاملة للسياسات العامة من جميع جوانبها. لذا لا يمكن أن تستمر الأسواق بنفس الطريقة التى دأبت عليها منذ الثمانينيات، ولا الخصخصة التى جرت على مدى عقود وأدت إلى تفاقم اللامساواة من زوايا عدة. ويثق «بيكيتى» بأن الدولة الاجتماعية الجديدة ستكون أكثر استجابة من الدولة الراعية أو دولة الرفاه «Welfare State» التاريخية، التى عرفها الغرب.
(5)
ويؤكد «بيكيتى» أن ما يدعو إليه من أن «إعادة التوزيع الحديثة لا تقوم على تحويل الثروات من الأغنياء إلى الفقراء، أو على الأقل ليس بطريقة فجة. بل إنها تقوم على تمويل خدمات عامة ودخول تعويضية تضمن المساواة بين الجميع، خاصة فى مجالات: التعليم، والصحة، ومعاشات التقاعد... حيث يضمن المواطن أن يحظى بالخدمة الصحية والتعليمية أيا كان دخله أو دخل أهله، أما بالنسبة لمعاشات التقاعد فيجب أن تكون مساوية- تقريبا- لما كان يحصل عليه المواطن أثناء الخدمة»، وهكذا يتم تفكيك هيكل اللامساواة.. ويشير «بيكيتى» إلى أن التأسيس للدولة الاجتماعية: الجديدة، مطلوب لكل الدول على السواء. وأن إنشاء دولة ضريبية واجتماعية كان دوماً مهماً فى عملية التنمية ومن ثم التقدم. إن هذا المجلد جدير بالنقاش الموسع. وكنت أتصور أن صدوره مع قدوم «بيكيتى» إلى القاهرة مطلع يونيو الماضى لابد أن يطلقا حوارًا ثريًّا حول اللامساواة ومواجهتها.
ونواصل...