البهارات هو الاسم الهندي لدولة الهند العريقة. ويعد دستور الهند أحد أهم الدساتير في العالم, لسببين هما: الأول انه ينظم حياة أكثر من مليار نسمة, والثاني هو التنوع الاثني الشديد الذي تعرفه الهند. وإدارة مجتمع حيوي مثل المجتمع الهندي تحتاج إلي رؤية دستورية مركبة.
لذا ليس مصادفة اعتبار دستور الهند نموذجا مثاليا للكتابة الدستورية كما أنه دستور حي بالإضافات الدائمة التي وردت عليه علي مدي50 عاما(من1954 إلي2004), مما جعله ينتسب إلي دساتير الموجة الرابعة: المركبة والشاملة حيث اتساق المبادئ الدستورية مع بعضها البعض وربطها بتضفيرة مبدعة معا في ضوء فلسفة وسياسات الدولة المعبرة عن خيارات شعوبها. والطويلة حيث تتضمن نصوصا دستورية وأطرا قانونية مقترحة لهذه المبادئ. وعدم الإحالة اللاحقة للقوانين. كما أخذنا مثالا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كنموذج في الدستور البرازيلي. نستعرض أكثر من جانب في دستور الهند( نعتمد علي الأصل الانجليزي الصادر في يونيو2004 وترجمة مشروع دساتير العالم للأستاذة أماني فهمي).
بداية يتمرد الدستور الهندي علي التقسيم الكلاسيكي للدساتير. تمردا ليس من أجل التمرد ولكن وفق رؤية مركبة تعبر عن الحالة الهندية وعليه يتدرج الدستور الهندي عبر أبوابه الـ21 من: تحديدإتحاد الهند. والمواطنة, والحقوق الأساسية, والمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة, واتحاد الهند وسلطاته التنفيذية والتشريعية, والصلاحيات التشريعية لرئيس الدولةـ عند الضرورة ـ( يلاحظ أن النظام السياسي الهندي برلماني), والسلطة القضائية, الرقابة المالية والمراجعة المحاسبية العامة للهند, والولايات الهندية,وأقاليم الاتحاد, ومؤسسات الحكم الذاتي(المحليات), والبلديات, والمناطق المصنفة والمناطق القبلية, والعلاقات بين الاتحاد والولايات, والمالية والممتلكات والعقود والقضايا, والتجارة والمبادلات التجارية الداخلية, والخدمات, والانتخابات, وأحكام خاصة تتعلق بشرائح وقبائل وفئات معينة, واللغة الرسمية, وأحكام حالة الطواريء, وبنود متنوعة, وتعديل الدستور, والأحكام المؤقتة والانتقالية والخاصة,( يلاحظ أن الباب السابع قد ألغي في أحد التعديلات).
وبعد, نقدم الباب الثالث المعنون: الحقوق الأساسية( يتضمن المواد من12 إلي35); ونجد الدستور الهندي يستحدث ما يعرف بتخصيص مواد تفسيرية يشرح فيها القصد من معان معينة.وتأتي هذه المواد تحت اسم تعاريف, مثل ماذا تعني الدولة; في الحالة الهندية( مادة12), ويشترط في المادة13 علي ضرورة أن تكون كل القوانين النافذة متسقة مع الحقوق الأساسية وألا تنتقص منها. ويصنف هذه الحقوق بالترتيب التالي:
– الحق في المساواة وتشمل: المساواة أمام القانون(14), حظر التمييز علي أساس الدين أو العنصر أو الطبقة أو الجنس أو محل الميلاد(15), تكافؤ الفرص في شئون العمالة العامة(16), إلغاء النبذ(17), إلغاء الألقاب(18).
– حق الحرية وتشمل: حماية الحقوق الخاصة بحرية الكلام(19), الحماية القانونية(20), حماية الحياة والحرية الشخصية(21), الحماية من الاعتقال والاحتجاز في حالات معينة(22 أ ومفصلة في7 بنود).
– حق الحماية من الاستغلال وتشمل: حظر الاتجار بالبشر والسخرة(23), حظر عمل الأطفال في المصانع(24)( أذكر في هذا المقام كيف دافع أحد القانونيين لماذا لم يذكر السن في بند عمالة الأطفال في دستور منتصف الليل لأن ذلك لا يوجد في أي دستور في العالم). إلي جانب الحق في حرية الديانة. وفي الباب الرابع الخاص بالمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة نشير إلي المادة38 والتي تنص في فقرتين علي:
(1) تسعي الدولة جاهدة إلي النهوض برفاه الناس عن طريق كفالة وجود نظام اجتماعي وحمايته, تهتدي فيه جميع مؤسسات الحياة الوطنية بالعدل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, بفعالية.
(2) تسعي الدولة جاهدة, علي وجه الخصوص, إلي الإقلال إلي أدني حد من أوجه انعدام المساواة في الدخل, وتسعي إلي إزالة أوجه انعدام المساواة. وفي هذا السياق تضمن الدولة( المادة39) من خلال ستة التزامات: أولا: تمتع المواطنين, رجالا ونساء, بالحق في سبل رزق لائقة, ثانيا: توزيع ملكية موارد المجتمع المحلي المادية والسيطرة عليها علي نحو يحقق الصالح العام, ثالثا: عدم تسبب النظام الاقتصادي في تركيز الثروة ووسائل الانتاج بما يلحق الضرر بالصالح العام, رابعا: منح أجر متكافئ, عدم استغلال صحة العاملين وقوتهم, رجالا ونساء, وعدم استغلال صغر سن الأطفال, وعدم إجبار المواطنين بحكم الضرورة الاقتصادية علي الالتحاق بأعمال غير مناسبة. سادسا: إتاحة فرص وتسهيلات للأطفال للنماء بطريقة صحية وفي ظل الحرية والكرامة وحماية الطفولة والشباب من الاستغلال ومن النبذ المعنوي والمادي.