تحدثنا في مقال سابق عن أن الصراع العالمي القائم في حقيقته صدام مصالح بين العولمة في المركز وبين الخصوصيات الثقافية في الأطراف التي تحتاج إلى التوحد و تطوير مشروع اجتماعي مناهض للعولمة . وأنه لاينبغي الوقوع في فخ أن الصراع هو صراع بين أديان أو بين متحضرين وبرابرة
...الخ،نعم قد يتغطى الصراع بالدين أو بأي لافتة أخرى ولكنه ليس كذلك...بيد أن الحركة المدنية العالمية وتنامي نشاطها الكوني في الدفاع عن المهمشين والأقليات حول العالم قد تدفع إلى تواري صراع المصالح خلف الصدام الديني..كيف؟
(1)
إن أحد أهم المستجدات التي إستجدت على المسرح الدولي عقب واقعة 11 سبتمبر،هو "عودة المقدس" إلى مسرح العلاقات الدولية. فلقد باتت رؤية "الإمبراطورية الأمريكية"في تقسيم العالم إلى أخيار وأشرار وضرورة تنقية العالم من الشر بإعتبار ذلك الرسالة العظمى Mission لهذه الإمبراطورية،تحت لافتة الحرب على الإرهاب،تحكم حركة الفاعلين على هذا المسرح،دولا وحركات مدنية كونية. ووجدنا مع تفكك الإتحاد السوفيتي،
ـ وصعود اليمين الديني في أمريكا مع إدارة ريجان (1980) ثم المشاركة في الحكم مع بوش الإبن(2000ـ 2008)،وإنطلاق الثورة الخومينية والتي تجاوزت بحدوثها الحدود الجغرافية الإيرانية لتشكل بداية لانبعاث إسلامي ممتد،وفي نفس الوقت تأسيس حركة لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية على المستوى القاعدي الشعبي بين الفقراء،وتحرك الفاتيكان المضاد،وتكون حركات راديكالية دينية مسلحة،وتنامي صعود الهويات الثقافية :الدينية والمذهبية والعرقية ـ ،أن اتسم المشهد العالمي بسمات دينية ، وأن كل هذه الحركات والأفكار أخذت طريقها في الوجود متجاوزة القوميات والأوطان على المستويين الفكري والحركي Transnational Ideas And Movements ...بيد أن هذا لا يمنع من أن الصراعات حول الثروة كانت حاضرة بقوة بالرغم من ذلك..
(2)
على الجانب الآخر،كان هناك طرف منتصر يعبر عن نفسه بإنه إمبراطورية آن آوان أن تحصد ثمار انتصارها، بصياغة العالم بحسب النموذج المنتصر ،وهو ما ترتب عليه ما يلي:
أولا: تدعيم التقكيك والتجزئة للدولة الموحدة والجامعة وتراجع المواطنة.
ثانيا: الصراع بين "العولمة" في "المركز" و"الخصوصيات الثقافية "في "الأطراف"، و"تغطية" هذا الصراع "بإضفاء المقدس" عليه.
أولا : تدعيم التفكيك والتجزئة للدولة الموحدة والجامعة وتراجع المواطنة.
اتجهت بنية النظام العالمي الجديد إلى الحد من إنتاج الإقليمية وإلى تعقيد هذه العملية إلى ما لانهاية..فالنموذج القومي للأصل الغربي،وقد عجز عن اكتساب الطابع العالمي،يبدو ضعيفا لتأثره بالديناميات الاجتماعية والثقافية،وهو ما يسبب إختلالا مزدوجا:فالتجزئة المتزايدة للذاتيات الإقليمية من شأنها أن تجعل إنشاء نظام دولي متكامل أمرا مشكوكا فيه بدرجة كبيرة،والتعايش بين مكونات مختلفة يولد أزمات هوية تزداد حدتها شيئا فشيئا،تتراجع معه إمكانية حدوث الإندماج الوطني القاعدة التي تؤسس عليها المواطنة.
ثانيا : الصراع بين "العولمة" في "المركز" و"الخصوصيات الثقافية "في "الأطراف"، و"تغطية" هذا الصراع "بإضفاء المقدس" عليه.
وضح بشكل لا يحتمل الشك،أن المبدأ المحوري الذي يحكم السياسة الدولية هو الصراع بين قوى الخصوصيات الدينية والعرقية وبين القوى الكونية الاقتصادية والبيئية والتجارية للعولمة. فلقد أدت العولمة التي يبشر بها النموذج المنتصر إلى يقظة الهويات الذاتية لكثير من الجماعات والقوميات،واستحضارها لمواقمة رياح العولمة. بيد أن هذا لم يمنع من أن تنجح
الشركات في أن تستأثر ببعض الأقليات القومية وتدعمها من خلال ما أسميته "استراتيجية العقود" ، (العقود النفطية مع الأكراد ومع مناطق السودان المختلفة)،في صراع هذه الأقليات مع أقليات أخرى في السياق الجغرافي الذي يجمعهما. وهكذا حدث الشىء ونقيضه : العودة إلى الخصوصيات الثقافية والدينية والقومية لمقاومة العولمة أوالإستفادة منها والحصول على شرعية وجودها في إطار صراعها مع أقليات أخرى، والحصيلة هو" تراجع الإندماج الوطني وبلوغ المواطنة".
(3)
نتج عن ما سبق، العديد من التفاعلات التي اتسمت بإنها عابرة للحدود ،وكما كانت منظومة الدول الأعضاء في المجتمع الدولي طرفا في هذه التفاعلات سواء من خلال التعامل المباشر أو من خلال المؤسسات الدولية أو الشركات..فإن المجتمع المدني العالمي لم يكن بعيدا عن هذه التفاعلات ..الأمر الذي أثر على مفهوم السيادة الوطنية وأثار الجدل حول مفاهيم أساسية مثل الوطنية والهوية،وفتح باب النقاش حول إشكالية الداخل والخارج،خاصة مع التداخل والتقاطع بين كل من :
• إمكانية التواصل بين حركات الاحتجاج في الداخل مع مثيلاتها في الخارج لمواجهة الآثار السلبية للعولمة من قبل المؤسسات المالية الكونية والشركات المتعددة الجنسيات والقوميات،
• والاستفادة من موجة الحقوق المدنية لمقاومة استبداد الأنظمة في الداخل ،
• ودعاوى الحريات الدينية لحل إشكاليات العلاقة المحتقنة بين المذاهب والأديان.
وهكذا تتقاطع آثار كل من العولمة والحركات المدنية،وتتدرج النتائج المترتبة عليها على حسب قوة أو هشاشة الدولة الوطنية والتي يمكن قياسها بمدى ما انخرطت في الحداثة وتجاوزتها إلى ما بعدها أو لم تزل تعش ما قبل الحداثة، ومن ثم القدرة على ممارسة السيادة في مواجهة الخارج،وتعبير المواطن عن مواطنته في الداخل. والقدرة على توفير آليات اندماجية لمكوناتها في إطار الدولة الوطنية.
وهنا يبدو التناقض وكأن دفاع المجتمع المدني العالمي عن الحقوق الدينية والأقلوية يكون على حساب المواطنة والاندماج الوطني لصالح التفكيك...وهنا تكمن الإشكالية أيضا . وبدلا من أن يحدث الإندماج وتتبلور "المواطنة" يتحقق التشظي بالدخول في روابط عابرة للحدود بالنسبة للهويات المتنوعة في إطار الدولة القائمة،والانخراط في شبكات تنتهك الحدود بالنسبة للدولة،الأمر الذي يعوق الانتماء للمواطنة من جهة،ويفتح الطريق إلى الاندماج في جماعات ثقافية عبر قومية أو إلى التحالف مع ديانات أو مذاهب خارج الحدود.