المقالات

تعد تشيلى أحد أهم الدول التى استطاعت أن تحقق تقدما ملموسا خلال أقل من ربع قرن.. لم يكن هذا التقدم سهلا ويسيرا.. ذلك لأن السلطة التى مارست الاستبداد السياسى فى الفترة من 1973 إلى 1990 استطاعت أن تقيم بنية اقتصادية معقدة للغاية.. هذه البنية الاقتصادية كانت فى تصورى «بروفة» للنظام الاقتصادى الذى ساد العالم بداية من 1979 وعرف باسم الليبرالية الجديدة.. إلا أن الحركة الوطنية فى تشيلى منذ تسلمها السلطة فى 1990 وإلى الآن استطاعت أن تخوض معركة حقيقية ضد هذه البنية وتواجه محاولات عودتها أكثر من مرة.. وأن تقدم نموذجا جادا للتقدم.. تجلى فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة…كيف ولماذا؟

•••

لم تكن الانتخابات الأخيرة (الرئاسة والكونجرس بمجلسيه: النواب والشيوخ) التى أجريت فى نوفمبر الماضى، مجرد انتخابات نمطية.. بل كانت تعبر بامتياز عن تفاعلات سياسية حقيقية مارستها القوى السياسية وعليه نجحت تشيلى فى إنجاز عملية تحول ديمقراطية حقيقية لعل أبرز ملامحها هو «تداول السلطة»، و«ممارسة العمل السياسى على أساس المصالح الاقتصادية والاجتماعية».. وقبل الحديث عن الانتخابات الأخيرة، نشير إلى بدايات عملية التحول الديمقراطى فى تشيلى.

مورست عملية التحول الديمقراطى فى إطار رؤية توافقية حول إعادة نموذج التنمية التشيلية.. لقد كانت القوى السياسية من الوعى بأن إعادة انتاج النموذج الاقتصادى للدولة الاستبدادية لن يمكن تشيلى من التقدم وخاصة أنه كان يزيد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حتى لو كان الأداء الديمقراطى تجاوزا جيدا.. وعليه لابد من تبنى نموذج اقتصادى مغاير يحقق قدرا من التوازن بين الفقراء والأغنياء، وهنا مربط الفرس.. فلا معنى لديمقراطية «صندوقية» تعيد انتاج نفس البنية الاقتصادية التى ثار ضدها الناس.

وفى هذا السياق تقول لغة الأرقام إن تشيلى قد استطاعت فى منتصف العقد الأول من الألفية أن تحقق معدل نمو يقترب فى المتوسط من 6% على مدى حقبة كاملة منذ 2000 إلى 2009، وهو ما أعتبره المتخصصون من أسرع المعدلات فى هذا المقام خلال جيل كامل. والأهم فى هذا السياق هو نجاح قوى ما بعد الاستبداد فيما يلي:

• تفكيك البنية الاقتصادية للسلطة الاستبدادية التى كانت «تحجز» الثروة العامة للبلاد لصالح تحالف «الكريول»: الاستبداد السياسى وطغمة رجال الدين والاقطاع بالمعنى الواسع للكلمة، وهو تحالف تاريخى حكم أمريكا اللاتينية بالإنابة عن الاستعمار بمراحله المتعاقبة هناك (راجع دراستنا المبكرة عن تجربة لاهوت التحرير فى أمريكا اللاتينية يناير 1994 بمجلة القاهرة وتعد الأولى باللغة العربية فى مصر).

وعليه انخفضت معدلات الفقر من نسبة 45 % إبان السلطة الاستبدادية إلى 14 %…لذا كوفئت تشيلى دوليا فى عام 2009 ( وأذكر أننى كتبت حول هذا الموضوع فى جريدة الشروق آنذاك)، حيث دعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية دعوة رسمية إلى تشيلى للانضمام إلى عضوية المنظمة، ولتكون بذلك أول دولة من أمريكا الجنوبية ضمن أعضاء المنظمة الذين يبلغون 30 دولة من ضمنها: الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، ودول أوروبية. وأهمية هذه الدعوة أنها لم تحدث، بحسب وكالات الأنباء، منذ أكثر من جيل، كما استطاعت تشيلى أن تكون الدولة رقم 15 فى انتاج السوفت وير.

لم تكن عملية التحول الديمقراطى مجرد إجراءات شكلية حول العملية الانتخابية بمراحلها؛ وإنما عملية التحول الديمقراطى هى عملية شاملة تهدف إلى تفكيك بنية الاستبداد بمستوياتها المختلفة: الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالإضافة إلى السياسية.

•••

أديرت عملية تفكيك هذه القوى السياسية بقيادة ائتلاف يسار الوسط الذى يشارك فيه: الحزب الاشتراكى الديمقراطى، والحزب الاشتراكى، والحزب المسيحى الديمقراطى، والحزب الشيوعى. وتحالف المحافظين والليبراليين. لقد كانت التسوية التاريخية الحقيقية التى تمت هى أن تشيلى لا يمكن أن تستمر وفق بنية اقتصادية لا يستفيد منها إلا الأقلية على حساب أغلبية المواطنين، وفى سبيل هذا تم تنظيم وتقنين بنى ونظم وتشريعات تجعل الاقتصاد فى خدمة القلة بحماية الاستبداد السياسى. وعليه كانت المعركة الكبرى للقوى السياسية. وأن تقدم تشيلى الحقيقى يكمن فى تفكيك بنية اقتصاد الاستبداد. حكم تحالف يسار الوسط لمدة ثلاث دورات وجاء من بعده تحالف المحافظين وعندما سئل آنذاك زعيم المحافظين الليبرالى (رجل أعمال) هل سيستمر على نفس النهج. فكانت إجابته نعم..لأنه كان يقدم رؤية يمينية متجاوزة لليبرالية الجديدة. لذا وجدنا أنه عندما حاول من ينتمون لاقتصاديى السوق / الليبراليون الجدد أن يعيدوا تشيلى إلى ما كانت عليه وقت الاستبداد السياسى ووجهوا، بوعى، برفض حاسم من كل القوى السياسية، وهو ما عرف «بالموجة الجديدة أو الثانية لليبرالية الجديدة»، التى حاولت أن تعيد بنية الاقتصاد لما كان عليه مع بعض التحسينات (راجع كتاب تشيلى: من بينوشيه إلى الطريق الثالث، 2006).

فى هذا الإطار تحالفت قوى التغيير على اختلافها: قوى دينية وسياسية متنوعة: يسارية ويمينية، مدعومة من عناصر من مؤسسات الدولة: قضائية وعسكرية وبيروقراطية انحازت إلى التغيير. وهنا مربط الفرس.. القضية لم تختزل فى يمين ويسار، أو دينيين ولا دينيين، أو دولتيين وغير دولتيين، وإنما كان الأمر مركزا حول تشيلى وكيف يمكن أن تتقدم.. كان الخيار إذن: من مع التقدم ومن ضد التقدم؟

وعليه اجتهدت القوى الوطنية على التوجه للمواطنين وفق رؤى وبرامج ذات طابع اقتصادى يضم تصورات إصلاحية قابلة للتنفيذ فى شتى المجالات.. توجه ائتلاف اليسار إلى الفئات الوسطى من المجتمع مقدما إصلاحات ضريبية وقانونية فى مجال العمل وسياسات تصب فى دعم تعليم الشباب ومكافحة البطالة، كذلك الانفتاح على القوة العمالية وعلى الفلاحين فالحكومة الجديدة ليست حكومة العاصمة وإنما لابد من التعاطى مع المسألتين الفلاحية والعمالية.

الأهم هو معرفة كيف أبدعت الحكومات المتعاقبة على تشجيع المواطنين على الاستمرار فى الاهتمام بالسياسة وعلى ضرورة الحراك الشبابى (أرجو مراجعة العبارة السابقة مرة أخرى) واعتبارهم هم القاعدة الاجتماعية القادرة على حماية التقدم وتنقية تشيلى من بقايا الاستبداد.

شارك التشيليون فى الانتخابات الأخيرة بنسبة 60 % واستطاع تحالف اليسار من أن يحظى بـ47% ولكن كان يحتاج إلى أن يصل يتجاوز 50 % للفوز بمقعد الرئاسة، وحظى تحالف اليمين على 25 % وأخيرا اليسار الثورى على 11%. يلاحظ أن هناك جولة إعادة فى منتصف ديسمبر بين مرشحتى اليسار واليمين. ويلاحظ أيضا أن هناك روابط طلابية وفئوية متنوعة، ودينية متعددة موزعة على التحالفات السياسية، يجمع بينهم رغبة عارمة فى دعم تقدم تشيلى ليس على أساس ثقافى أو صراعات مختزلة بسيطة ثنائية وإنما على أسس مركبة تتعامل فيها مع مشاكل الواقع، والأهم هو التوافق على عدم عودة الاستبداد وفى الجوهر منه بنيته الاقتصادية.

•••

تعليق ختامى:

تحققت نبوءة المخرج السينمائى كوستا جافراس فى مشهده العبقرى فى فيلم «مفقود»Missing»، الذى قام ببطولته جاك ليمون، والذى كان يتناول مجازر بينوشيه، المشهد الذى «انطلق فيه الحصان الأبيض فى ظلام الليل تطارده رصاصات القهر معطيا الأمل فى أن هذا الظلام لابد له وأن ينجلى وأن نور التحرر آت لا ريب فى ذلك.. إنه الأمل فى بناء مجتمع جديد يقوم على العدل والديمقراطية السليمة..