(1)
منذ 100 سنة، روَّج اللورد كرومر أن مصر «جماعة دولية تتكون من مجموعات شتى من السكان لا تضمهم وحدة».. ويكرس هذه الفكرة عدم تجانس المجتمع المصرى وأن «مصر جماعة دولية».. بالطبع قُدم هذا التصور لأهداف تتعلق بالسياسة الاستعمارية آنذاك.
(2)
بيد أن الحركة الوطنية وقفت أمام هذا التصور الذى يفتت مصر إلى مجموعات دينية ومذهبية وعرقية ولغوية.. وكان المشروع الوطنى من القدرة بحيث يستوعب الجميع وإتاحة الفرصة للانخراط فى الحركة الوطنية ما يعنى الاندماج عمليا.. ولكن، وآه من لكن، تأتى 2010 ويتكرر الحديث حول مصر الدينية والمذهبية واللغوية والعرقية مرة أخرى..
كيف؟
(3)
جاءت 2010 ولم تلحظ الفئات المختلفة التى رحبت به مع صدوره أنه بات يتحدث عن كل الفئات دون تمييز.. وأن كل فئة قبلت به عليها أن تقبل بأنه من الطبيعى أن تتعاطى مع الفئات الأخرى مهما تناقضت المصالح.. ففى البدء تحدث التقرير عن الأقباط.. ثم بات يتحدث عن «شهود يهوه» و«المورمون».. كما اقترب من السنة ومن الإخوان والجماعات، على الرغم من أن جماعات الإسلام السياسى ليس مجال الحديث عنها تقرير الحرية الدينية بل تقارير أخرى.. ومع الوقت تطرقت التقارير للشيعة ثم للأقليات الدينية مثل اليهود والبهائية.
لم ننتبه إلى أن القبول بهذا المنطق يجدد منطق كرومر- بدرجة أو أخرى- وأن هناك فرقا بين أن نعمل معاً جميعاً كمصريين على التحرك من أجل اكتساب الحقوق بما يحقق معه الاندماج وبين أن نحصل على الحقوق بما يكرس عزلة كل فئة عن الأخرى..أخذا فى الاعتبار خطورة التناقضات الدينية والمذهبية.. وأن نفعّل الحرية الدينية بحسب المادة 46 من الدستور فى إطار الطابع المدنى للدولة وليس إعادة تقسيم مصر على أساس دينى ومذهبى.
(4)
ومن الأمور التى تعكس عدم متابعتنا للمستجدات وللمنهجية التى تكتب بها التقارير.. المقولة التى سادت أثناء زيارة اللجنة فى الشهر الماضى، بأن مصر قد وضعت فى قائمة المراقبة Watch List توطئة لنقلها إلى الفئة الأسوأ أو الدول ذات الاهتمام الخاص Countries of Particular Concern.. وواقع الحال أن مصر موضوعة فى قائمة الرقابة منذ 2004، والمهم فى هذا الحديث ليس أن مصر فى قائمة المراقبة أو أنها من الدول ذات الاهتمام الخاص، وإنما فى التصنيف الذى يتم به تحديد كيفية متابعة أوضاع الحرية الدينية.. لذا لابد من الرجوع إلى التصنيف الذى جاء فى القانون والذى بموجبه يتم تصنيف الدول وتحديد كيفية متابعتها.. وهو أمر لا يتحدث عنه أحد بالرغم من أهميته.. فالقانون الأمريكى قسم الدول (راجع كتابنا «الحماية والعقاب») تبعا للتصنيف التالى:
– دول سلطوية وشمولية تمارس اعتداءات على المعتقد الدينى وحرية ممارسته. (مثل أفغانستان).
– دول معادية للأقلية أو أديان غير معترف بها، (مثل باكستان، السعودية).
– دول تهمل التمييز/الاضطهاد الذى يمارس ضد الأقلية أو الأديان غير المعترف بها. (وضعت مصر فى هذه المجموعة منذ إصدار القانون).
– دول بها تشريعات تمييزية أو سياسات ضارة لأديان محددة.(مثل روسيا وتركيا).
– دول تسم بعض الأديان، خطأ، بارتباطها بعبادات وطوائف خطرة، (عبادة أوم شيزيكيو باليابان، عبادة معبد الشمس بكندا وسويسرا).
كان القانون والتقارير المتعاقبة تشير إلى أن التمييز فى مصر ليس مؤسسيا وإنما مجتمعى بالأساس وعليه وضعت مصر فى التصنيف الثالث.
(5)
الخلاصة، يجب التنبه إلى أن تقارير الحرية الدينية تنظر إلى مصر باعتبارها «تضم مجموعات دينية»، وليس دولة لكل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم»، وأن المشاكل التى تواجه كل فئة لابد أن يتم حلها على قاعدة المواطنة من خلال الاندماج الوطنى..لأن قبولنا بمنهجية اللجنة يعنى أننا نقبل بحقوق كل فئة بمعزل عن الآخرين وهو ما يعنى تكريس «النظام الطائفى» على النمط العثمانى.
كما يجب الانتباه إلى ضرورة توحيد الجهة التى تلتقى لجنة الحرية الدينية، وعليه أقترح تشكيل لجنة مصرية تقابل فى تشكيلها تشكيل لجنة الحرية الدينية الأمريكية من حيث طبيعة تشكيلها حيث يعين أعضاؤها من قبل الرئيس والبرلمان.. وتضم عناصر مدنية: قانونية، وسياسية، وحقوقية، وكذلك دينية، ويمكن أن يكون تشكيلها وفق المادة 46 من الدستور الخاصة بحرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية.