«التنمية العادلة»؛ قضية كوكبية تاريخية ومصيرية. انشغل بها العقل الإنسانى على مدى العصور وباختلاف أنظمة الحكم. ومع نهاية الألفية الثانية أصبحت قضية القضايا، خاصة، مع فشل السياسات الاقتصادية من تأمين «العدالة» وتفاقم «اللامساواة» و«حدة التفاوت» فى «توزيع الدخل والثروة بين الأثرياء وباقى الفئات. ليس فقط فى البلاد النامية أو الفقيرة ولكن ربما بصورة صارخة فى الاقتصادات المتقدمة».. حول هذه القضية الساخنة، بلور الأستاذ الدكتور عثمان محمد عثمان، رؤية متميزة حول الإشكالية وتداعياتها فى السياق المصرى فى مؤلفه: «التنمية العادلة: النمو الاقتصادى، توزيع الدخل، مشكلة الفقر»، (إصدار روابط للنشر وتقنية المعلومات ــ 312 صفحة ــ 2016).
«...علينا واجب استنهاض الإنسان المصرى لينفض عن نفسه مظاهر التواكل والانكسار، ويبادر إلى ممارسة حقوقه باعتباره مواطنا وشريكا فى تقرير مصير الوطن والحصول على خيراته، وباعتباره مسؤولا عن مصيره ومصير أبنائه وأحفاده والأجيال القادمة من المصريين»...
(2)
بهذه الكلمات، يبدأ الأستاذ الدكتور «على السلمى» (1936ــ العالم الإدارى ونائب رئيس الوزراء الأسبق، الوطنى الخلوق)، رؤيته المعنونة: «إعادة بناء الوطن: خارطة الطريق نحو التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية» (إصدار سما للنشر ــ 2015) انطلاقا من المرجعية القيمية التى حكمت الحركة الوطنية، عبر العصور، وفى الدولة الحديثة. فكانت «سندا لها فى كفاحها المتصل من أجل تحقيق الاستقلال الوطنى ضد المستعمرين الأجانب والسعى إلى الخلاص من استبداد الحكام الطغاة من أبنائها، وذلك عبر سنوات تاريخها الحديث» وصولا إلى يناير ويونيو، «أملا فى الاستقرار السياسى والسلام الاجتماعى والنهوض الاقتصادى والعلمى». ما «يتطلب تصميم وتنفيذ استراتيجية لإعادة بناء الوطن»...